الاصدارات

من إجماع “السقيفة” إلى جحيم “داعش”..

تحولات "الخلافة" وسيرورتها بين النصوص الفقهية وأحداث التاريخ

استكمالاً لمُخرجات مِنحة تدريب الباحثين، المنفّذة في سبتمبر/ أيلول 2018م، يَنشر برق الإستشاري مَشاريع التَخرّج المُقّدمة من المتدرّبين الأوائل

تمهيد:

الخلافة اصطلاحاً، بمعناها السياسي، تعني “الإمارة” و”الحكم” و”الإمامة”، وأيضاً، هي نيابة عن الغير إما لغيبة المنوب عنه، أو لموته، أو لعجزه، أو لتشريف المستخلَف خلَّفه على أهله ومالِه([1]).

والخلافة في الإسلام نقصد بها من يخلف أو يأتي بعد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويستخدم المنهج والفكر الإسلاميين في حكم الدولة الناشئة، وتطبيق أحكام الدين الإسلامي([2]).

ويقال عن فلان بأنه عاش في عصر الخلافة: أي عاش في المرحلة التي حكم فيها الخلفاء الرّاشدون على الأرجح؛ أو أن يتم تحديد عصر خلافة معينة، كأن نقول على سبيل المثال: عاش فلان في عصر الخلافة الأموية.

وتوجد معان وتفاسير أخرى للخلافة، وخاصة التي وردت في آيات القرآن الكريم، لكنها ترتبط بمواضيع أخرى غير موضوع الخلافة الذي نتناوله في بحثنا هذا، والذي يتناول الجانب السياسي للمفهوم، كنظام حكم اتّبع بُعيد وفاة الرسول الكريم (ص) في المدينة المنورة، واستمراره لقرون عدة، في مناطق مختلفة؛ وكذلك مسيرة تطوّره والتغيرات التي طرأت عليه خلال تلك القرون.

وسنقوم من خلال هذه الدراسة باستعراض عام للدول التي حُكِمَت بنظام الخلافة، انطلاقاً من نصوص الأحاديث النبوية، والفقهية اللاحقة، التي أشارت إلى نقاط مهمة استند عليها هذا النظام لاحقاً.

كما سنتناول الإشكالات التي تعرض لها مفهوم الخلافة، لا سيما في تاريخنا المعاصر، والإجابة على تساؤلات كانت ولا تزال تؤرق العديد من الباحثين، وتتمحور حول طرح إمكانية العودة إلى ذلك النظام أم لا.

  • دلالات الخلافة بين نصوص الحديث وآراء العلماء:

لم تكن الخلافة وتسميتها وليدة الصدفة عند الصحابة عقب وفاة الرسول الكريم (ص)، وإنما رويت بعض الأحاديث لتشير إلى اتخاذها كنظام حكم مستقبلي بعد انقضاء حياة النبي عليه الصلاة والسلام.

ومن بين تلك الأحاديث، نبدأ أولاً بالحديث /الحسن/ الذي أورده (البزار) بمسنده: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن أول دينكم بدأ نبوة ورحمة، ثم خلافة ورحمة، ثم يكون ملكاً وجبرية”([3]).

وقد جاء عند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: “الخلافة ثلاثون عاماً، ثم يكون بعد ذلك الملك”، وتلك السنوات الثلاثون هي فترة خلافة الراشدين الأربعة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ويزيد عليها قليل ([4]).

وفي الترمذي، عن سعيد بن جمهان قال حدثني “سفينة” قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: “الخلافة في أمّتي ثلاثون سنةً، ثم ملك بعد ذلك، ثمّ قال لي سفينة: أمسك خلافة أبي بكر، ثمّ قال وخلافة عمر، وخلافة عثمان، ثمّ قال لي أمسك خلافة علي، قال فوجدناها ثلاثين سنةً”([5]).

وكما جاء، يتضح لنا من خلال الأحاديث الثلاثة السابقة بأن عصر الخلافة قد انتهى بانتهاء عهد الخلفاء الراشدين حسب شرح الرواة واتفاقهم على أن المقصود بالأعوام الثلاثين هي ذاتها التي حكم بها الخلفاء الأربعة، يتبعها بعد ذلك نظام سياسي ملكي جبري، مختلف عن نظام الخلافة المقرون باجتماع كلمة الأمة على اختيار الخليفة.

إذن، واستناداً إلى ما سبق، يمكننا القول بأن كل ما ذُكر في التاريخ من أسماء لخلفاء جاؤوا بعد الراشدين هو مجرد تقليد، وألقاب لا دخل لها بما ذكره الرسول (ص)؛ وبإمكاننا كذلك دحض ادعاء خلافة أي شخص، في الحاضر والمستقبل.

ولكن، ماذا عن حديث الخلافة الذي جاء في الصحيحين، مسلم والبخاري؟ وكيف تناول العلماء شرح هذا الحديث؟

فقد ورد في صحيح مسلم، قوله عليه الصلاة والسلام: “إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَنْقَضِي حَتَّى يَمْضِيَ فِيهِمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً، كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ”، أما عند البخاري فجاءت كلمة “أمير” بدلاً من “خليفة”([6]).

وكما نلاحظ، فإن الحديث الوارد في الصحيحين لم يأتِ على تحديد زمني للخلفاء، بخلاف ما جاء في الأحاديث الثلاثة الأولى؛ إلا أنه حدد عددهم بـ 12 خليفة أو أمير؛ وهذا التحديد العددي للخلفاء وضع العلماء أمام إرباك فقهي وتاريخي، إذ أفرز العديد من الآراء لدى علماء المسلمين، فمنهم من قال بأن أولئك الخلفاء الـ (12) منفصلون زمنياً حتى قيام الساعة ولم يشترط تتابعهم، ومنهم من قال بوجودهم في زمن واحد لكنهم موزّعون في بلاد مختلفة، وقسم آخر قال بأنهم متتابعون زمنياً منذ خلافة أبي بكر ومن لحق به من الخلفاء، كما سيمر معنا؛ وأصحاب تلك الآراء وغيرهم من العلماء متفقون على وجوب توفّر الخصال الحميدة في شخص الخليفة، والمتمثلة بشكلٍ رئيسٍ في ثبات إسلامه وإيمانه، وإقامة العدل، وإحقاق الحقوق، والدفاع عن بلاد المسلمين؛ واجتماع كلمة الأمة عليه قبل كل شيء.

نعود للحديث حول الآراء المتعلقة بشرح الحديث النبوي الأخير:

 يتبنى “ابن كثير” شرح الرأي الأول، القائل بعدم تتابع الخلفاء، فيقول: “معنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر خليفة صالحًا، يقيم الحق ويعدل فيهم، ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم، بل قد وجد منهم أربعة على نَسَق، وهم الخلفاء الأربعة : أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، رضي الله عنهم، ومنهم عمر بن عبد العزيز عند الأئمة، وبعض بني العباس؛ ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة، والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره “([7]).

وفي الرأي الثاني، القائل باجتماعهم في زمن واحد وبلاد عدة،  يذكر “النووي” نقلاً عن القاضي عياض: “ولا يبعد أن يكون هذا قد وجد إذا تتبعت التواريخ ، فقد كان بالأندلس وحدها منهم في عصر واحد بعد أربعمائة وثلاثين سنة، ثلاثة، كلهم يدعيها ويلقب بها، وكان حينئذ في مصر آخر (ويقصد الفاطمي)، وكان خليفة الجماعة العباسية ببغداد، سوى من كان يدعي ذلك في ذلك الوقت في أقطار الأرض؛ قال: ويعضد هذا التأويل قوله –الرسول- الوارد في كتاب مسلم بعد هذا: “ستكون خلفاء فيكثرون؛ قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا بيعة الأول فالأول “([8]).

وكذلك يورد “ابن حجر العسقلاني” في كتابه (فتح الباري) شرح “المهلّب” للحديث، فيقول: “والذي يغلب على الظن أنه عليه الصلاة والسلام أُخبر بأعاجيب تكون بعده من الفتن، حتى يفترق الناس في وقت واحد على اثني عشر أميرًا، وأضاف: ولو أراد غير هذا لقال يكون اثنا عشر أميرًا يفعلون كذا، فلما أعراهم من الخبر عرفنا أنه أراد أنهم يكونون في زمن واحد”([9]).

أما الرأي الثالث، والذي يقول بأنهم متتابعون، فيرجحه معظم العلماء ومن بينهم من تطرّق لشرح الرأيين الأولين، كابن حجر على سبيل المثال حيث قال: “أرجحها الثالث؛ لتأييده بقوله في بعض طرق الحديث الصحيحة: ( كلهم يجتمع عليه الناس)، وإيضاح ذلك أن المراد بالاجتماع انقيادهم لبيعته..”([10])، وقد حدد ابن حجر أسماء أولئك الخلفاء، الذين اجتمعت عليهم الناس، كما سيأتي في شرح “ابن تيمية” الذي أضاف: “وهكذا كان، فكان الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي .ثم تولى من اجتمع الناس عليه وصار له عز ومنعة: معاوية، وابنه يزيد، ثم عبد الملك، وأولاده الأربعة، وبينهم عمر بن عبد العزيز .وبعد ذلك حصل في دولة الإسلام من النقص ما هو باق إلى الآن، فإن بني أمية تولوا على جميع أرض الإسلام، وكانت الدولة في زمنهم عزيزة، والخليفة يدعى باسمه عبد الملك وسليمان، ولا يعرفون بعضد الدولة، ولا عز الدين، وبهاء الدين، وفلان الدين .وكان أحدهم هو الذي يصلي بالناس الصلوات الخمس، وفي المسجد يعقد الرايات، ويأمر الأمراء، ويسكن داره، ولا يسكن الحصون، ولا يحتجب عن الرعية”([11]).

تلك هي الآراء الرئيسة الثلاثة التي تناولت شرح الحديث الذي ورد في الصحيحين، وتوجد آراء أخرى لكنها أقل وأبعد احتمالاً عن التي ذكرناها، كما أنها لا تفيد ما نحن بصدده، ومن هذه الآراء، على سبيل المثال، ما يقول بظهور أولئك الخلفاء بعد ظهور المهدي في آخر الزمان.

وعلى الرغم من تناول العلماء لكل تلك الشروح، إلا أن معظمهم([12]) يضيف رأياً آخر يقول بـ “التوقف عن شرح الحديث وترك الأمر بيد الله وحده”، وذلك لعدم وضوح معناه، ولتعدد وجوه شرحه وعدم قطعية الرأي فيه من قبل معاصريه أو العلماء اللاحقين.

  • الخلافة والخلفاء في التاريخ:
  • دول الخلافة وتحولاتها في ضوء النصوص التاريخية:

أولى دول الخلافة، وأوضحها، وأوسعها اتفاقاً بين العلماء والمؤرخين، هي دولة الخلفاء الراشدين: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؛ واستمرت زهاء 30 عاماً.

جاءت بعدها أربع دول، أُطلق على حكامها لقب “خليفة”، ولكن بنظام وراثي خلافاً لمبدأ الإجماع الذي حصل أثناء خلافة أبي بكر وعمر، ولمبدأ الشورى الذي نص عليه القرآن الكريم: “وأمرهم شورى بينهم (الشورى/38)، وشاورهم في الأمر(آل عمران/159)”، الذي تم تبنيه أثناء اختيار الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان.

إلا أن خلفاء تلك الدول اللاحقة أبقوا على قاعدة أخذ (البيعة) من الرعية لإضفاء الشرعية على خلافتهم؛ وكثيراً ما كانت البيعة تؤخذ بالقوة من الأطراف المناهضة للخليفة تحت ذريعة الأحقية، وتوحيد كلمة الجماعة وعدم شق عصاها، وطاعة أولي الأمر في السرّاء والضراء؛ وفي حال الجهر بالامتناع عن البيعة فغالباً ما يؤدي ذلك لخلافات وانشقاقات ونشوب معارك، لتغدو الخلافة في نهاية الأمر من حق الطرف المنتصر، كما حصل، على سبيل المثال، بين يزيد والحسين، وعبد الملك وابن الزبير، ومروان بن الحكم ومناهضيه من بني أمية في “مرج راهط”؛ وقبلها كلها ما حصل بين علي ومعاوية وانتقال الخلافة لاحقاً إلى بني أمية.

أضف إلى ذلك، حرب العباسيين على بني أمية في معركة “الزاب” 132ه، وما تلاها من تصفيات طالت الأخيرين من قبل الخليفة العباسي الأول، أبي العباس (السفاح)، مروراً بأبي جعفر المنصور وحربه مع عمه عبد الله بن علي، ثم حرب الأمين والمأمون، وصولاً إلى تفكك الدولة وانفصال ولاتها عن المركز في بغداد.

والحال، فقد جاءت بعد الخلافة الراشدة، دولة الخلافة الأموية، وتناوب على حكمها 14 خليفة: معاوية بن أبي سفيان، ثم ابنه يزيد، ثم معاوية الثاني ابن يزيد، ثم مروان بن الحكم، ثم ابنه عبد الملك، ثم الوليد بن عبد الملك، ثم أخوه سليمان، ثم عمر بن عبد العزيز، ثم يزيد بن عبد الملك، ثم أخوه هشام، ثم الوليد بن يزيد، ثم يزيد بن الوليد، ثم إبراهيم بن الوليد، ثم مروان بن محمد. واستمرت زهاء 91 سنة.

تلتها الدولة العباسية التي شهدت أطول مرحلة من بين دول الخلافة في التاريخ الإسلامي، حيث استمرت فعلياً قرابة 508 سنوات، وكانت نهايتها على يد المغول بزعامة هولاكو 1257م، إلا أن المماليك في مصر قاموا بتنصيب أحد الأشخاص في القاهرة مدّعين أنه الخليفة العباسي، وذلك لإكسابهم صفة الشرعية في حكم البلاد باسم الخليفة. واستمر هذا المنصب حتى دخول العثمانيين مصر عام 1517م. وقد تجاوز عدد الخلفاء العباسيين في بغداد والقاهرة الـ 50 خليفة.

الدولة الرابعة التي أعلنت نظام الخلافة أيضاً، وكانت معاصرة لخلفاء العباسيين في بغداد، هي الدولة الفاطمية، التي نشأت بداية الأمر في بلاد المغرب العربي، ثم انتقل مركزها إلى مصر وتوسعت في السودان والشام والحجاز، وسيطرت جيوشها على جزيرة صقلية الإيطالية، وهددت الخلافة العباسية في عقر دارها، والدولة الأموية في الأندلس.

تأسست الدولة الفاطمية على يد “عبيد الله المهدي”، وهذا ما دعا البعض لتسميتها بالدولة “العبيدية”. ولُقّب المهدي بأمير المؤمنين، ثم حكم بعده القائم والمنصور والمعز لدين الله والعزيز بالله والحاكم بأمر الله.. وكان آخر خلفائهم العاضد لدين الله، الذي أنهى حكمه صلاح الدين الأيوبي.

استمرت هذه الدولة- الخلافة ما يقارب 265 عاماً، وهي الخلافة الوحيدة التي قامت على أساس المذهب الشيعي (الإسماعيلي)، وحكم فيها 14 خليفة.

أما الخلافة الخامسة، فهي التي أعلنها الأمير الأموي عبد الرحمن الثالث (الناصر) في الأندلس، ليواجه بها خلافة أعدائه في الشرق، العباسيين في بغداد، والفاطميين في القاهرة؛ وليرهب الفرنجة المتاخمين لحدود دولته في الشمال.

ولم يدم هذا العصر طويلاً، فقد جاء بعد الناصر ابنه (الحكم)، وبعده ابنه الطفل (هشام المؤيد) الذي كانت خلافته اسمية فقط بعد أن استولى الحاجب محمد بن أبي عامر (المنصور) على السلطة الفعلية في الأندلس. فكانت دولة الخلافة في الأندلس هي الأقصر من بين الخلافات التي سبقتها.

تنويه: يلاحظ القارئ بأننا لم نمر على الدولة العثمانية التي صنّفها بعض المؤرخين كدولة “خلافة”، وذلك بعد سقوط دولة المماليك على يد السلطان “سليم الأول” العثماني ودخوله القاهرة وعزله لآخر الخلفاء العباسيين الذين نصّبهم المماليك بعد قضاء هولاكو على “المستنصر” في بغداد، وكان لقب هذا الخليفة الأخير “المتوكّل على الله الثالث”، حيث طلب منه سليم الأول التنازل له عن الخلافة عام 1518م. والسبب في عدم تصنيفها بين دول الخلافة يعود إلى أحد شروط الخلافة التي مررنا عليها في الحديث، وهو “الأصول القرشية”؛ وكان العثمانيون يدركون هذه المسألة الحساسة بالنسبة لجمهور المسلمين، فآثروا التعامل بلقب (سلطان المسلمين) بدل لقب الخليفة المباشر، على الرغم من التزامهم الصرف بالمرجعية الدينية الإسلامية في أغلب قوانينهم ودساتيرهم، كما أنهم سيطروا على بقعة واسعة من العالم الإسلامي كما لم تسيطر عليه خلافة قط، وخاصة بعد إسقاطهم للدولة البيزنطية والسيطرة على عاصمتهم القسطنطينية، بالإضافة إلى أوروبا الشرقية بأكملها وصولاً إلى “فيينا” وسط القارة، أضف إلى ذلك أن (امبراطوريتهم) كانت ذات نظام مركزي واحد، وتتحكم أيضاً بمراكز العالم الإسلامي (مكة والمدينة)، والأكثر من ذلك بأنها حازت، بصورة أو بأخرى، على إجماع واتفاق الشعوب التي خضعت لها؛ فتقاطعت بذلك، سيادياً، مع دولة الراشدين ودولة بني أمية، لكنها كما أسلفنا، لم تتقاطع معهما ومع الدول الأخرى قبلياً من ناحية المرجعية القرشية.

  • تفاوت معايير ونماذج الخلافة في الماضي، وإشكالات طرحها في الحاضر:

هل استوفى الخلفاء، بالعموم، معايير وشروط الخلافة التي نصّ عليها علم الحديث؟ وما أهمية الخلافة، من المنظورين، السياسي والديني، في المجتمعات الإسلامية؟ ثم، هل باستطاعة تلك المجتمعات فرض نظام الخلافة كبديل عن نظم الحكم المتبّعة اليوم؟   

للإجابة عن تلك الأسئلة مجتمعة، نستعرض أولاً أهم النقاط المتعلقة بدول الخلافة الخمس التي مررنا عليها، ومقارنتها بما جاء من صفات الخلافة في شروح الأحاديث ذات الصلة.

أولاً- ما يتعلّق بالنسب: يتقاطع خلفاء الدول الخمس في مسألة النسب والأصول (القرشية)، مع تحفّظنا على مسألة أصول حكّام الدولة الفاطمية وادعاء نسبهم لآل البيت.

ثانياً- ما يتعلّق بإجماع الناس عليهم: رغم ما حصل من لغط وتنازع في الساعات الأخيرة التي سبقت مبايعة أبي بكر، أول الخلفاء في التاريخ، إلا أن الناس اتفقوا على مبايعته في النهاية؛ ومع ذلك لا بد لنا من الوقوف قليلاً على قصة بيعة أبي بكر..

حين توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، أُخبِر كل من أبي بكر وعمر بأن الأنصار مجتمعون حول “سعد بن عبادة” في “سقيفة بني ساعدة”، فتوجه الاثنان إلى السقيفة، واجتمعا بالأنصار وتحاورا طويلاً معهم في أمر الخلافة إلى أن أعلمهم أبو بكر أن الإمامة لا تكون إلا في قريش واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “الأئمة من قريش”. فاقتنع فريق من الموجودين واختلف آخر، إلى أن حسم عمر الموضوع، فمدّ يده قائلاً: “ابسط يدك يا أبا بكر” فبسط يده فبايعه عمر والمهاجرون ثم بايعته الأنصار([13]). وقد كان بعض الصحابة غائبين عن البيعة، كالزبير وعلي، فأرسل في طلبهما وبايعا أبا بكر لاحقاً.

وبعيداً عمّا قيل وكتب حول اجتماع السقيفة وبيعة أبي بكر، وعن تضارب الآراء بين مؤيد ومعارض، فإن ما يهمنا في الأمر هو شهادة عمر بن الخطاب في قصة البيعة حين قال: “كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرها”([14]). ومقصد قول عمر هو اعتراف بأن البيعة جاءت على عجالة وبظرف لم يكن يحتمل التأجيل، وتمّت بدون وجود أو موافقة جميع المسلمين وقتها، كما أن فئة كبيرة من الحاضرين تراجعوا عن فكرة الانسحاب بعد أن بادر عمر بمد يده مبايعاً، فليس من مصلحة المسلمين إثارة الخلاف في تلك اللحظة الحرجة.

ومع ذلك تم اعتبار البيعة صحيحة عند علماء المسلمين، منطلقين من أنها جرت في المدينة، وهي بمثابة دولة الرسول ومركز تجمّع الصحابة وأهل “الحل والعقد” في الدولة الإسلامية آنذاك.

ولكن، كيف تمت خلافة عمر؟

تمت خلافة عمر بعد أن استخلفه أبو بكر وهو على فراش الموت، وكتب كتاباً يوصي به المسلمين أن يبايعوا عمراً من بعده..

ورغم معارضة بعض الصحابة في البدء، كطلحة بن عبيد الله على سبيل المثال، إلا أن البيعة قد تمت، وأجمع المسلمون على خلافة عمر التي شهدت العصر الذهبي للدولة الراشدة.
ثم كانت خلافة عثمان عن طريق مجلس الشورى الذي أوصى به عمر بن الخطاب. وبعده كانت خلافة علي التي لم يجمع عليها كافة المسلمين نتيجة الفتنة التي أدّت لمقتل عثمان، وانقسام المسلمين إلى أكثر من ثلاثة فرق. ثم انتقال الخلافة إلى البيت الأموي في عام 41 للهجرة الذي سمي بـ (عام الجماعة) بعد أن تنازل الحسن لمعاوية عن الخلافة وإجماع المسلمين على مبايعته..

أما العباسيون، فقد انتزعوا الخلافة انتزاعاً من الأمويين وعملوا فيهم السيف، وأجبروا الناس على بيعتهم. واستمرت الحروب بين فرق المسلمين في عهدهم، وتسلّط الوزراء والحجّاب والقادة على الخلفاء، إلى أن أصبح الخليفة مجرد اسم، وحدود سلطته لا تتخطى قصره في بغداد، بل لم تتجاوز غرفته وعرشه.

وبخلاف الأمويين، كان نظام الخلافة عند بني العباس نظاماً (ثيوقرطياً) صرفاً، ربط الحكم بالدين، وأصبح الخليفة هو الحاكم باسم الله على الأرض انطلاقاً من صلة القربى بالرسول الكريم، ما خلق حالة من الصدام المباشر بينهم وبين الشيعة أشدّ مما كان عليه أيام الأمويين.

وتتشابه الخلافة الفاطمية مع العباسية في صبغتها الدينية، رغم الاختلاف المذهبي، فالفاطميون بدؤوا تأسيس دولتهم بنشر الدعوة سراً في مناطق بعيدة عن مركز خلافة العباسيين وولاتهم، كما فعل العباسيون حين بدؤوا بدعوتهم سراً قبل أن تقوى شوكتهم، لمدة تزيد على 30 عاماً في ولاية “خراسان” أقصى شرق الدولة الأموية لينقضوا على الأخيرة في نهاية المطاف.

فالفاطميون انطلقوا بدعوتهم السرية من اليمن ثم المغرب العربي قبل توسعهم شرقاً وغرباً، فارضين خلافتهم وسلطتهم على الشعوب لاحقاً، بمعزل عن آلية البيعة أساساً.

أما خلافة الأندلس، قصيرة العهد، فلم تكن سوى احتجاجاً أموياً على خلافات المشرق التي عاصرتها، والتي اعتبرها أمويو الأندلس فاقدة للشرعية ومغتصبة لحقها في دولتها المركزية التي كانت تمتد يوماً من الأيام من السند شرقاً إلى جنوب فرنسا غرباً.. وكلها تتبع لعاصمتهم (دمشق).
ثالثاً- من ناحية الصفات الشخصية للخلفاء: من يتتبع سيرة الخلفاء بشكل عام، سيجد تفاوتاً واضحاً بين سلوكهم في دول الخلافة؛ ففي الخلافة الراشدة مثلاً، نستخلص بعض المواقف المستمدة من روح وأحكام الشريعة الإسلامية، ومواقف أخرى حوت العديد من الإشكالات وخاصة تلك التي عاصرت عثمان وعلي، جراء افتقار معظم كتب التاريخ للتوصيف الحقيقي والمحايد للخلافات والصدامات التي جرت بينهما وبين بقية الصحابة، ما فتح الباب واسعاً أمام طيف واسع من المؤرخين ليوصلوا لنا العديد من التحليلات المتباينة والمتناقضة، والمستمرة حتى يومنا هذا.

وينطبق ذلك التفاوت أيضاً على صفات وخصال خلفاء بني أمية، وبني العباس من بعدهم، وخلفاء الدول اللاحقة.

بعد هذا الاستعراض، يمكننا تكوين صورة عامة حول إذا ما كانت الخلافة قد استوفت الشروط اللازمة لتحقيقها أم لا:

يتضح لنا بأن الخلافة عبارة عن نظام حكم سياسي بالدرجة الأولى، ولا ترتبط بقاعدة ثابتة أو معايير دقيقة ومحددة، برغم الخطوط العريضة التي ذكرها الحديث الأخير الوارد في الصحيحين، كعدد الخلفاء وارتباطهم بالنسب القرشي. لكن، ونتيجة تعدد الشروح والتأويلات المرتبطة بتلك الخطوط، كما مر معنا في بداية البحث، فإن قضية الخلافة تبقى تحمل بين طياتها العديد من الإشكالات التي نعيشها اليوم في ظل انتشار الجماعات “الإسلاموية” المتطرفة، والتي تخرج علينا كل يوم بمفاهيم جديدة انطلاقاً من مفهوم مبدأ “الخلافة”، دون طرح مشروع واضح يحدد نمط الخلافة التي يطالبون بتطبيقها؛ ولنجد كل فريق من تلك الجماعات يدّعي بأنه من الـ 12 التي تحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام، لندخل بدوّامة جديدة، وصراع آخر مرير.

وعلى افتراض أن الحديث الوارد في الصحيحين يحتمل الشرح الأول /القائل باستمرار نظام الخلافة وعدم انتهائه في العصور الإسلامية الأولى، وهذا يستبعده أغلب العلماء إذ يرجحون الاحتمال الثالث كما رأينا في الشروح/، فكيف لنا التسليم بذلك الاحتمال وقد روت الأحاديث الأولى التي مررنا على ذكرها أن المرحلة التالية للخلافة هي (النظام الملكي- الجبري)، ولم تذكر بأن ذلك النظام –الملكي- سيتخلل مرحلة ظهور الخلفاء الـ 12 أو يسبقها؟!
ثم، وإن أخذنا أيضاً بفرضية سيرورة ظهور الخلفاء الـ 12 حتى نهاية الزمان؛ فبعد انقضاء ما يقرب من 800 سنة على تنصيب آخر خليفة، وانتشار الإسلام والمسلمين في جميع أصقاع الأرض، ونشوء العديد من الدول القومية والمركبة، بحدود سياسية، وأنظمة حكم مختلفة، وعلاقات دولية متغيّرة ومعقّدة..

فأين سيكون مركز الخلافة؟ وما هي آلية اختيار الخليفة؟ وهل سيخضع له المسلمون المنتشرون في دول العالم أم سيطالبون بإزالة الحدود السياسية وتشكيل دولة خلافة إسلامية عالمية تخضع لها بقية شعوب الأرض، أم سيتم إخضاعهم بواسطة “الفتوحات” كما في العصور السالفة؟

  • الخلافة المعاصرة:

يذكر عن ابن تيمية -والسائد أن العديد من المفكرين والعلماء يعتبرون فتاواه من الأكثر تشدداً في أحكام الدين- قوله: “فَإِنَّ النَّاسَ لَمْ يَتَنَازَعُوا فِي أَنَّ عَاقِبَةَ الظُّلْمِ وَخِيمَةٌ وَعَاقِبَةُ الْعَدْلِ كَرِيمَةٌ وَلِهَذَا يُرْوَى :”اللَّهُ يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً وَلَا يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً”([15]).

استشهدنا بكلمة شيخ الإسلام ابن تيمية، لدلاليتها ووضوحها في تفسير ماهية الأنظمة المرغوبة والمحببة لدى الناس كافة، بمعزل عن نمط نظام الحكم السائد في دولهم؛ وإن دل هذا على شيء، فإنه يدلّ بصورة أو بأخرى على أنظمة الحكم (الديموقراطية) التي تطالب غالبية شعوب الأرض حكامها بتطبيقها، ومن بينها شعوب العالم الإسلامي، لما تتصف به من عدل ومساواة؛ تلك الديموقراطية، بمفهومها المعاصر، كفّرتها الجماعات الإسلامية المتشددة، بفرعيها السياسي والعقائدي، مدّعية مخالفتها لمبدأ الخلافة والشريعة الإسلامية وحكم الله على عباده، على الرغم من تقاطعها الفكري والعملي مع مبدأ (الشورى) الذي نص القرآن الكريم على العمل به؛ فالشورى بمعناها الاصطلاحي هي: تقليب الآراء المختلفة ووجهات النظر المطروحة واختبارها من أصحاب العقول والإفهام حتى يتم التعرف والوصول الى أصوبها  وأحسنها للعمل به لتحقيق أفضل النتائج، وقد اعتبر مبدأ الشورى كأساس للحكومة الصالحة ودعامة تتلاقى عندها سائر الرغبات والأماني لأن الشورى في أبسط أحكامها خير من رأي الفرد، لأنها تعبر عن الرأي الجماعي. وهذا المعنى ينطبق أيضاً على الديموقراطية التي تعني: حكم الشعب نفسه بنفسه، وهو مصدر السلطات في الدولة، فهو الذي يختار الحكومة، وشكل الحكم، والنظم السائدة في الدولة؛ السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية؛ بمعنى أن الشعب هو أساس الحكم، وأساس السلطات في الدولة، ومصدر القانون الذي تخضع له الدولة.

وانطلاقاً من مبدأ (الشورى- الديموقراطية)،  باستطاعة الشعوب اختيار النظام الذي تراه مناسباً، بكامل حريتها وبدون إكراه، وبالتأكيد ستجتمع كلمة الناس على ما هو أهل لذلك، كما باستطاعتها أيضاً إطلاق التسمية التي تراها مناسبة، سواء أكان خليفة أم ملكاً أم أميراً أم رئيس جمهورية؛ وأيضاً، من حق الشعوب اختيار الآلية التي تراها مناسبة لذلك الاختيار، سواء أكان بالانتخاب وصناديق الاقتراع أم بالبيعة أم بالتزكية أم بالقياس.

لكن وللأسف الشديد، ونتيجة الإدراك المسبق بالفشل وضعف الحجة،  فإن ما نلمسه اليوم من تجاوزات فكرية وفقهية وإنسانية ترتكبها فئات “إسلاموية”، جعل من مفهوم الخلافة اليوم مرادفاً لمفهوم (الجبرية) والإكراه والعنف، وبعيداً كل البعد عن قوله تعالى مخاطباً نبيّه: “وشاورهم في الأمر” (آل عمران-159)، ومن تفسير هذه الآية كما أورد القرطبي([16]): قال أعرابي: ما غبنت قط حتى يغبن قومي; قيل: وكيف ذلك؟ قال لا أفعل شيئًا حتى أشاورهم. وقال ابن خويز منداد: واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون، وفيما أشكل عليهم من أمور الدين، ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها. وكان يقال: ما ندم من استشار. وكان يقال: من أعجب برأيه ضل.

ختاماً:

هي ليست إلا تساؤلات ستظل تراود أذهان عامة المسلمين، وتقض مضاجع الكثيرين مؤخراً، بسبب إفراز دولة الخلافة الأخيرة المزعومة وخليفتها (البغدادي)، الذي أدرك جيداً حساسية ادعائه وضعفه إذا لم يُقرن اسمه ونسبه بلقب (القرشي) المزعوم. وبمجرد إعلانه لطلب البيعة تهافت عليه الجهلاء وسطحيو الغلاة من “الإسلامويين” ليعيثوا في الأرض فساداً وتذبيحاً، وتشويهاً لكل صورة حضارية أنتجتها حقب ٌمميزة من عصور الخلافة على اختلاف دولها وشخوصها.

 فلم تحقق (خلافة داعش) شيئاً مما حققه سادة قريش، كاتفاق الناس على أبي بكر، ولا هي حققت عدالة عمر، ولا صبر عثمان، ولا إجماع معاوية، ولا حنكة عبد الملك، ولا فتوحات الوليد، ولا سكينة عمر بن عبد العزيز، ولا بساتين هشام،  ولا بغداد المنصور، ولا غنى الرشيد، ولا ثقافة المأمون، ولا غيرة المعتصم، ولا هيبة عبد الرحمن الناصر.

ورغم كل ما بينّاه، يحزننا أن نقول في الختام بأن (داعش) لن تكون نهاية نفق دول “الخلافة الوهمية” في مجتمعاتنا، طالما أن الوعي التاريخي- الديني  لا يزال ضحلاً عند كثير من أبناء المجتمعات الإسلامية.

الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز برق للاستشارات والدراسات المستقبلية 

جميع الحقوق محفوظة لدى مركز برق للاستشارات والدراسات المستقبلية © 2018

المراجع:

[1] – معجم المعاني الجامع، موقع إلكتروني: http://soo.gd/J9w5

[2] – فداء أبو حسن، تعريف الخلافة، موقع موضوع، 30 كانون أول/ ديسمبر 2015: http://soo.gd/zUd7

[3] – أبو بكر البزار،البحر الزخار بمسند البزار 3261/3827.

[4] – أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، 21368

[5] – محمد بن عيسى الترمذي، جامع الترمذي 2156/2226.

[6] – البخاري (رقم/7222) ومسلم (رقم/1821)

[7] – ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/65)

[8] – النووي، شرح مسلم (12/202)

[9] – ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري (13/211)

[10] – ابن حجر، المصدر السابق (13/214)

[11] – ابن تيمية، منهاج السنة (8/170)

[12] – كابن حجر في (فتح الباري13/211) ونقله لقول المهلب “لم ألق أحداً يقطع في هذا الحديث”، وابن تيمية في (منهاج السنة8/173) ونقله لقول أبي بكر العربي الذي قال “لا أفهم معناه”، والنووي في (شرح مسلم12/203) الذي نقل قول القاضي عياض “الله أعلم بمراد نبيه”.

[13] – البخاري، صحيح البخاري، حديث رقم 6830

[14] – البخاري، المصدر السابق، باب الحدود، 8/210.

[15] – ابن تيمية، الفتاوى 28/63.

[16] – تفسير القرطبي- ص71.

المراجع:

[1] – معجم المعاني الجامع، موقع إلكتروني: http://soo.gd/J9w5

[1] – فداء أبو حسن، تعريف الخلافة، موقع موضوع، 30 كانون أول/ ديسمبر 2015: http://soo.gd/zUd7

[1] – أبو بكر البزار،البحر الزخار بمسند البزار 3261/3827.

[1] – أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، 21368

[1] – محمد بن عيسى الترمذي، جامع الترمذي 2156/2226.

[1] – البخاري (رقم/7222) ومسلم (رقم/1821)

[1] – ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/65)

[1] – النووي، شرح مسلم (12/202)

[1] – ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري (13/211)

[1] – ابن حجر، المصدر السابق (13/214)

[1] – ابن تيمية، منهاج السنة (8/170)

[1] – كابن حجر في (فتح الباري13/211) ونقله لقول المهلب “لم ألق أحداً يقطع في هذا الحديث”، وابن تيمية في (منهاج السنة8/173) ونقله لقول أبي بكر العربي الذي قال “لا أفهم معناه”، والنووي في (شرح مسلم12/203) الذي نقل قول القاضي عياض “الله أعلم بمراد نبيه”.

[1] – البخاري، صحيح البخاري، حديث رقم 6830

[1] – البخاري، المصدر السابق، باب الحدود، 8/210.

[1] – ابن تيمية، الفتاوى 28/63.

[1] – تفسير القرطبي- ص71.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء الانتظار ..

النشرة البريدية

اشترك في القائمة البريدية لتبقى على اطلاع بأحدث الأخبار و الفعاليات
إغلاق
إغلاق