السياسة الخارجية المصرية بعد 30 يونيو 2013
(المرتكزات التوجه والأهداف)
مقدمة
بعد نجاح عبد الفتاح السيسي بالإطاحة بحكومة الرئيس المنتخب محمد مرسي 2013، واستلامه رئاسة البلاد 2014، سارع الأخير في رسم ملامح السياسة الخارجية بما يناسب توجهاته في تثبيت النظام الجديد. وجعل من مقام الرئاسة منطلقاً لتحديد توجهاته، بعد احتكار العديد من الملفات الفاعلة في صنع السياسات المصرية الخارجية، في حين اقتصر دور بقية المؤسسات على دور تنفيذي في الداخل والخارج المصري، تلبيةّ لتطلعات السيسي في الحصول على اعتراف دولي بنظامه، تجلىّ ذلك عبر الزيارات التي قام بها لعدة دول غربية وأوربية وإفريقية، أسهمت في انتزاعه عدة امتيازات، وأعطت غطاء شرعيًا إقليميًا لنظام الحكم وضمنت استمرارية بقائه في الحكم، على حساب المصالح القومية التي غابت عن الجمهورية منذ تسعينات القرن الماضي، وتدهور وضع الاقتصاد، وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة.
وبخلاف ما وعد به السيسي من تحقيق شعار مصر أولاً فإن توجهاته الخارجية، كحصيلة أربع سنوات، اتسمت بسعيه الحصول على بعض الإنجازات الآنية والتي لم تنعكس إيجاباً على الداخل المصري، وذلك بسبب غياب الاستراتيجيات الثابتة عن السياسات الخارجية، وارتباط معظمها بهدف الحفاظ على النظام والاعتراف به دولياً، ما أدى إلى تراجع دور مصر القيادي في المنطقة على عكس ما صرح به وزير خارجيته السابق نبيل فهمي والذي أكد خلال مؤتمر صحفي 2013، على استعادة دور مصر التاريخي في المنطقة العربية والإفريقية[1]، ولعل استفراد مؤسسة الرئاسة في رسم معالم السياسات الخارجية على حساب تجاهل بقية المؤسسات، أفقد وزارة الخارجية دورها الحيوي، بل اقتصر على توجيه السفراء في الخارج للعب أدوار تصب في مصلحة النظام نفسه، والعمل على مد جسور ثقة مع بعض الدول المانحة التي ضخت الكثير من الأموال لتحقيق هدف مشترك مع الجمهورية المصرية في حماية الأمن القومي العربي، وقد حرص السيسي منذ تفعيله خارطة الطريق في تعامله مع الخارج على تقديم بوادر حسن نية مع الجوار الإقليمي، وأعرب عن استعداده لحماية أمن تلك الدول، بعد إطلاقه جملته الشهيرة “مسافة السكة”[2] وربطه لأمن الخليج بالأمن المصري، ما دفعه إلى المشاركة بالتحالف العربي السعودي في حملة عاصفة الحزم، وليبيا من خلال دعمه لقوات خليفة حفتر ومطالبته مؤخراً الولايات المتحدة لرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي في حربها ضد الجماعات والتنظيمات الإسلامية، وهي نقطة التقاء مع توجهات السيسي في تبنيه لمحاربة الإسلام السياسي بكافة أشكاله دون التفريق بين جماعة الإخوان المسلمين، وبقية التنظيمات الراديكالية.
وبعد حدوث موجة تغيرات سياسية في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصةً في الأزمة الخليجية الأخيرة، ظهرت نقطة افتراق بين تطلعات السيسي مع توجهات بعض دول الخليج التي رأت ضرورة في التحالف مع بعض التنظيمات السنية الإسلامية للتصدي للمد الإيراني في المنطقة، فاختار السيسي الميل لتيار عربي يرى ضرورةً في دعم المؤسسات الحكومية المنخرطة في نزاعات مع التنظيمات التي أعلنت الدخول في صدام مباشر مع أجهزة الدولة، ولعل تأييده لحكومة بشار الأسد في دمشق، دليل على تبني نفس الرواية التي يشترك بها كلا الرئيسين في محاربة حركة الإخوان المسلمين والتنظيمات السنية الإسلامية وحركات الإسلام السياسي عمومًا.
وبناءً عليه بدا أن محاربة نظام السيسي للإسلام السياسي ركيزة رئيسية لتبني مواقف إقليمية لا تحقق المصلحة الاستراتيجية لمصر بالضرورة؛ بل ترتبط بمصلحة النظام ذاته، وحرصه على تدعيم أركانه من خلال نسج علاقات توسعية مع دول إقليمية باتت تنظر لنظام السيسي كحليف استراتيجي لتمرير مصالحها في المنطقة، كإسرائيل التي عملت على تأمين شرعية دولية له، وفتحت معه قنوات تواصل علنية في ملف محاربة الإرهاب في سيناء، وتأمين الملاحة فيها. كذلك الولايات المتحدة التي غضت الطرف عن ممارسة النظام الأمنية والقمعية ضد معارضيه خصوصاً في الفترة الرئاسية الأولى، بهدف بقاء العلاقات الاستراتيجية في مجراها الطبيعي، فأمريكا تنظر لمصر كدولة ذات موقع حيوي تستطيع لعب دور في تأمين الاستقرار في المنطقة، إلى جانب النظرة التقليدية الأمريكية لمصر في دورانها الدائم في فلك المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، ولأجل ذلك تدفع الولايات المتحدة لمصر معونة عسكرية سنوية تُقدر بـ 1,1 مليار دولار منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد 1978.
تُناقش هذه الورقة كيف رسم نظام السيسي ملامح السياسية الخارجية، وطبيعة الدور مع الأزمات العربية في المنطقة، والموقف من القضية الفلسطينية والعلاقة مع إسرائيل والدول الكبرى.
تأطير السياسة الخارجية من الداخل المصري
لا يمكن فهم مسار العلاقات الخارجية المصرية في عهد السيسي من دون البحث في مسببات تلك التوجهات، والأساسيات التي بنُيت عليها، لا سيما أن مبدأ التناقض لم يعد بالإمكان إنكاره، في معادلة مفادها أنه كلما ارتفع مؤشر الانفتاح نحو الخارج على الصعيد الإقليمي والدولي، زاد حجم الأزمات الداخلية وتدهور الوضع السياسي والاقتصادي في الداخل المصري. ما يفسر أن السياسات الداخلية المتّبعة لدى نظام السيسي منذ لحظة الانقلاب هي مؤشر وامتداد على المدى البعيد لربط أهداف السياسة الخارجية بالأهداف الداخلية المحصورة في صالح بقاء النظام وتحقيق ديمومته في السلطة.
فعلى الصعيد السياسي الداخلي ومع تولي السيسي رئاسة الجمهورية المصرية في منتصف 2014، عمل على إعادة تشكيل المشهد السياسي الداخلي، عبر سلسلة من الاجراءات الأمنية، تمثلت في تصفية رموز النظام السابق، وإخراجهم كلياً من المشاركة في الحكم بعد اتهامهم بأنهم مصدر النزاعات والفوضى في المنطقة[3].
ولعل الانقسامات الحادة داخل الأحزاب السياسية الإسلامية التي ظهرت عقب نهاية نظام الرئيس الراحل محمد مرسي دفعت النظام الحالي، إلى توظيف ذلك خارجياً، عبر ربط الأزمات السياسية داخل مصر مع مصالح وأهداف دول الجوار، والذين يجمعون على أن تلك الأحزاب “إذا لم يُوضع حد لها ستُطيح بأنظمتهم السياسية وتُزيلهم عن السلطة”، ومن هذا المنطلق كانت كل المعونات التي قدمتها بعض دول الخليج لنظام السيسي تصبّ في مُجملها في صالح تكريس المؤسسة العسكرية المصرية في البلاد دوناً عن بقية المؤسسات التي اختلفت مع مؤسستي الجيش والرئاسة في الكثير من الملفات الداخلية والخارجية المتعارضة مع توجهات السيسي، على رأسها الاجراءات التي طالت تغير بعض القوانين والتشريعات، التي ضيقت الدائرة على عمل منظمات المجتمع المدني، إلى جانب التعديلات التي طرأت على دستور 2014 بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب المصري في تصويت جرى في شباط/ فبراير 2019 [4] .
وعلى الصعيد الأمني استطاع نظام السيسي من خلال إعادة هيكلة دوائر الدولة، من دفع بعض الأجهزة التي تعمل لصالحه في تشكيل تكتل سياسي ضمّ عسكريين وأمنيين، عُرف باسم ائتلاف دعم مصر وتدويل بعض شخصيات محسوبة على النظام السابق، فضلاً عن استمالة بعض الشخصيات من تيارات مختلفة يسارية وليبرالية، ومعارضة تقليدية، وذلك بعدما شد الخناق عليها للتماهي مع سياسات النظام الحالي، خوفاً من الاعتقال، أو الإقصاء والتهميش، كما أن بعض الأحزاب قامت بتجميد أعمالها بالداخل والخارج وخرجت من المشهد السياسي كلياً، خصيصاُ بعد اعتقال رئيس حزب مصري القوية عبد المنعم أبو الفتوح من قبل السلطات الأمنية المصرية [5] . وقد قادت الانقسامات السياسية داخل الأحزاب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار إلى نجاح السيسي الاستفراد في الفضاء السياسي العام، وهو ما شكل ثاني مؤشر لرسم السياسات الخارجية المستقاة من النهج الداخلي، ويمكن تسميتها بمبدأ الانفراد في رسم السياسة الخارجية وحصرها في مؤسستي الرئاسة والاستخبارات، وما يعزز ذلك نجاح النظام الحالي في بسط النفوذ على مؤسستي القضاء والخارجية والإعلام وحصر أدوارهما ضمن فلك توجهات النظام، سيما بعد إجراء عدة تغيرات طالت تغير وظائف بعض وزراء الخارجية من أماكن بُعثاتهم الدبلوماسية، إلى أماكن أخرى [6] بشكل يتناسب مع الهدف الاستراتيجي للنظام بالحصول على الشرعية الدولية، ولعبهم أدوار تسمح بغض الطرف للدول الكبرى عن الحملات الأمنية المصرية ضد المتظاهرين، وملاحقة السياسيين، من رموز قوى ثورة 25 يناير، وقد تسبب ذلك بتفاقم الأزمات لوزارة الخارجية مع بعض الدول، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي رأت في سلوك النظام حرجاً لها في مسائل اختراق مقومات الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان.
وقد تعددت التقارير الدولية التي كشفت عن مستوى التدهور في هذا الملف، وارتفعت حدة الانتقادات في وجه النظام، عقب توجيه اتهامات دولية بضلوعه في مجزرة فض الاعتصام الشهير في رابعة[7] .
فيما لم يقتصر الدور على انتهاك حقوق الإنسان، بل تجاوز ذلك مع سن جملة من التشريعات والقوانين، لمنع حق التظاهر سلمياً بقانون 107 لعام 2013، والسماح باعتقال آلاف المدنيين، ممن نُسبت لهم تهم مغلفة بطابع الإرهاب، ما أدى إلى تورط جهاز الأمن القومي، والشرطة والأجهزة الأمنية، في ممارسات أعمال خارج القانون، وصُنّف البعض على قائمة الترقب الدولي بعد قصة مقتل الطالب الإيطالي ” جوليو ريجيني” والذي ظهر أنه ذهب ضحية صراع بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية وفقاً للتايمز البريطانية[8].
لقد ارتبط خطاب مكافحة الإرهاب بسياسات داخلية تمثلت أولاً في سحق المعارضين، وتنفيذ إعدامات جماعية بعد أحكام القضاء العسكري، وصولاً لربطها بالسياسة الخارجية مع بعض الدول لمحاربة التنظيمات الجهادية العابرة للحدود.
التفاعل مع الأزمات العربية ودول الخليج
لقد تماهت التوجهات السياسية الخارجية، مع الخطاب الإعلامي الداخلي المُوجّه، في تكريس شعارات وطنية، تؤكد أمام الرأي العام أن مصر في حالة حرب على الإرهاب، بهدف إحداث شراكات متشعبة، مع بعض الدول العربية والخليجية، تدعم بدورها التوجهات المصرية في حملاتها ضد الإرهاب، ولعل شماعة الإرهاب، حققت نوعاً من الأهداف الخارجية، التي رغبها النظام، في إسراع دول الخليج إلى مد يد العون له لإنقاذ اقتصاده، فعقب الإطاحة بالنظام السابق، همّت المملكة العربية السعودية في إرسال معونة مالية، لدعم الاقتصاد المصري، قُدرت بنحو 7 مليار دولار[9]، تلاها مساعدة أخرى بقيمة 12 مليار دولار بعد فوز السيسي في انتخابات 2014، وقد اتضح من الدعم المتقدم حجم التفاهمات الخليجية مع نظام السيسي حيث تنظر تلك الدول إلى المُهددات التي قد تحدث من جراء الفوضى الناتجة عن تنامي صعود تنظيمات خارجة عن نطاق الدولة، إضافة إلى الاعتقاد السائد في قدرات النظام المصري بحماية الأمن القومي العربي، وحركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ولعب دور فعال في مواجهة المد الإيراني، والذي بات الأولوية الكبرى لبعض الدول، إلى جانب الخوف من الجماعات الجهادية، وبالفعل أعرب الرئيس السيسي في 2015 برسالة مُوجهة للملك سلمان: ” بأن أمن الخليج خط أحمر وجزء لا يتجزأ من الأمن المصري” [10]، وبعد فترة وجيزة وافق النظام المصري على المشاركة في التحالف العربي السعودي – الإماراتي في مواجهة الإرهاب، ففي الأزمة اليمنية، حينما سقطت العاصمة صنعاء بيد الحوثي وقفت مصر إلى جانب حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وأرسلت قواتها البحرية لحماية باب المندب، في آذار/ مارس 2015، إضافة إلى توفير دعم سياسي للرئيس اليمني، شملت عدة لقاءات مع الجمهورية المصرية، ورغم كل الجهود المصرية في الملف اليمني إلا أن ذلك لم يرقَ للمستوى المطلوب خليجيًا، حيث رغبت المملكة العربية السعودية في تنامي الوجود المصري في اليمين بقوات برية، إلا أن الرئيس المصري، لم يلتزم -على ما يبدو- بذلك خوفًا من التورط في الحرب الطويلة ولإدراكه حجم التكلفة البشرية على غرار ما حدث عام ( 1962- 1966)، حيث كلفت المصريين خسائر كبيرة من وراء الانخراط الزائد في اليمن والتي وصفها بعض المؤرخين ” بفيتنام مصر”[11].
ولم يكن الملف اليمني أولى نقاط المفارقات مع التوجهات الخليجية السعودية، فقد شكل الملف الإيراني تباينًا في المواقف على ضوء تقليل مصر من الأخطار الإيرانية، ويعود ذلك إلى بناء النظام المصري موقفًا يتناسب مع التوجهات الداخلية للجمهورية، فالرواية المصرية تتجّه لدعم كل الجهات الحكومية الرسمية على حساب نبذ الجماعات غير نظامية، بينما السعودية وبعض دول الخليج تعددت مواقفها وتناقضت أحياناً بين رفض جماعات متشددة وبين الاعتراض على سلوك النظام الإيراني الرسمي في سياسته التوسعية في المنطقة، كما قاد الامتعاض الخليجي من النظام المصري في فترة من الفترات إلى عدم تحول مصر إلى قوة مركزية عربية سنية ضد النظام الإيراني، واتضح ذلك من خلال إحدى الاجتماعات للأمم المتحدة في أيلول 2017، عندما التقى وزير الخارجية المصري بنظيره الإيراني على هامش اجتماع الجمعية العامة، حيث أجمع البلدان على أن التحالف الذي يقاتل في سوريا، يسعى إلى تغيير النظام، وهو ما رفضه النظام المصري آنذاك، بدليل في 2016 أيدت القاهرة قراراً روسياً صادرًا عن مجلس الأمن الخاص في سوريا، بينما عارضته المملكة العربية السعودية[12] ـ
ولعل الافتراق في المواقف اتضح أكثر مؤخراً مع ظهور مؤشرات عن التقارب المصري الإيراني من جراء التصعيد الأمريكي الإيراني الراهن في المنطقة، فبينما ترغب بعض دول الخليج في زيادة الدور الإقليمي في المنطقة لردع إيران ومنعها من تهديد أمن الخليج، تعمل إيران على الاتكاء على مصر بنظامها الحالي، بهدف إرسال رسائل لدول الخليج، كون أن الاعتقاد الإيراني أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع دول الخليج من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى، إضافة إلى اعتقاد النظام الإيراني بإمكانية لعب مصر دور الوساطة مع دول الخليج. وقد ظهرت العديد من مؤشرات التقارب بين مصر وإيران ففي 11 فبراير/ شباط 2019، حيث استضاف مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة احتفالاً بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية، وشارك فيه نائب وزير الخارجية المصري، “خالد ثروت”[13]. وقال رئيس مكتب رعاية المصالح الإيراني، “ناصر كنعاني”، في كلمة خلال الحفل، إنه اليوم الذي ستتلاقى فيه مصر وإيران. وأعرب كنعاني حينها عن استعداد طهران لتطوير العلاقات مع الجمهورية المصرية، حال وجود إرادة سياسية لدى القاهرة. كما أدانت مصر، في 16 فبراير/ شباط 2019، هجوماً انتحارياً استهدف حافلة لقوات الحرس الثوري الإيراني، واصفةً الحادث بأنه “إرهابي”[14]. و أعلنت القاهرة، عن اجتماع في 19 فبراير/ شباط 2019، لوزراء خارجية ثماني دول في إيرلندا؛ لمناقشة القضية الفلسطينية. واللافت أن الاجتماع جاء بعد تخفيض القاهرة تمثيلها في مؤتمر وارسو في جولته الأخيرة، والذي ناقش سبل مواجهة إيران، بمشاركة كل من السعودية والإمارات والبحرين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في تصريحات صحفية، إنه يُعارض توجيه ضربات عسكرية لإيران أو “حزب الله” اللبناني؛ منعا لزيادة الاضطرابات في المنطقة.
ورغم كل هذه الدلالات على تبديد المواقف بين إيران ومصر إلا أنه لا يمكن اعتبار ذلك تحولاً نوعياً بين الدولتين، وعليه يمكن تفسير تلك الدلائل على أنها فتور في العلاقات تبدّدت نوعا ما بعد مشاركة دبلوماسي مصري مهم في حفل أربعينية الثورة الإيرانية، إلى جانب التمثيل المصري المحدود في مؤتمر وارسو، وبيانات الإدانة المصرية للهجمات في إيران، وهذا كله يتعارض مع مصالح دول الخليج والتي ترفع الجاهزية القصوى اليوم لمواجهة الخطر والمد الإيراني في المنطقة، لا سيما بعد استهداف وكلاء إيران لمنشآت نفطية سعودية وإماراتية وفرض خطر أمني على الحدود الجنوبية السعودية، بهدف محاولة إيران رفع التأثير وزيادة الضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية التي ترعى حماية حلفائها في المنطقة[15].
وفي سورية تظهر تجليات التناقضات الخارجية المصرية، بشكل لافت فرغم موافقة الجمهورية على القرارات الدولية ضد نظام الأسد، إلا أن الخطاب الرسمي في عهد الرئيس ” السيسي” جاء منسجماً مع التوجهات الروسية، عبر دعم مصر لقوات النظام السوري، ومحاولة لعب دور في كسر عزلته الدولية، واستقبال مصر أكثر من مرة مسؤولين عن النظام، كعلي مملوك رئيس مكتب الأمن القومي، حيث سعى الطرفان لتقريب وجهات النظر في محاربة الجماعات غير النظامية، بناءً عليه أثنى بشار الأسد على جهود النظام المصري، وأعلن عن وجود تعاون على المستوى الأمني مع مصر، مضيفاً أن مصر وسورية في خندق واحد ضد الإرهاب[16].
وعطفاً على الأزمة السورية، يعتمد نظام السيسي نفس التوجه في الأزمة الليبية، فبعدما كان يدعم توجهات الأمم المتحدة في جهود السلام منذ 2015، ظهر تحولاً في السياسة الخارجية المصرية، اتجهت نحو دعم قائد قوات الجيش الليبي خليفة حفتر بعدما أحرز بعض المكاسب العسكرية على الأرض في جنوب و شرق ليبيا، ومؤخراً لا يزال يخوض معارك استنزاف في غرب ليبيا ضد قوات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وحسب الرواية المصرية فإن اللواء حفتر، هو الطرف الرئيسي الذي يمثل الجهات الحكومية، بالإضافة إلى التقاء الأهداف والمصالح الليبية المصرية في مواجهة التنظيمات الإسلامية، كهدف مشترك لكلا البلدين، ووفقاً لذلك أيدت مصر رفع حظر الأسلحة المفروض من قبل الولايات المتحدة على قوات الجيش الليبي [17]، وسياسياً عملت على دعم اللواء خليفة حفتر في الوسط الدولي، بعد استقباله في مصر أكثر من مرة [18]، وقد أعلن ” السيسي” مراراً عن دعمه لجهود الجيش الوطني الليبي، في محاربة الإرهاب وإعادة الاستقرار.
ولعل ما تم ذكره يعد أهم الملفات التي ظهر فيها تفاعل السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس الحالي، ولا يغيب محاولة التأثير في بقية الملفات العالقة مع دول الجوار، كأزمة الحدود مع السودان، ومشروع سد النهضة مع أثيوبيا، وتحاول مصر لعب دور فاعل في حلحلة هذه الملفات منذ استلام مصر منصب رئاسة الاتحاد الإفريقي في 2019.
إفريقيا ضمن توجهات السياسة الخارجية
تاريخياً تعود العلاقات المصرية الإفريقية لعقود من الزمن، حيث دعمت مصر، حركات التحرر الوطني، وساندت الشعوب، في الوصول إلى استقلالها في حقبة الاستعمار الأوربي، لكن مع بداية الستينات بدأ الدور المصري بالتراجع، بسبب انشغاله في المسائل الداخلية، و مع ثورة 25 يناير، 2011، بدأت مصر بمراجعة سياساتها تجاه القارة الإفريقية، ونجحت في إعادة الأمور لنصابها بعد استضافة مصر مؤتمراً للحوار الوطني في 2015، واستطاعت القيادة الحالية، فك عضوية تجميد مصر في الاتحاد الإفريقي 2013، والوصول إلى استلام رئاسة المجلس في 2019، بعد أجراء سلسلة من الزيارات الرسمية وإرسال وفود رسمية ممثلين عن نظام السيسي، إلى دول شمال وجنوب إفريقيا، وكان لافتاً الجولة التي قام بها رئيس الوزراء في القارة الإفريقية، والتي كان من بينها زيارته لإثيوبيا، حيث نجح في إصدار بيانٍ مشترك بين مصر وإثيوبيا بشأن ملف سدّ النهضة، والذي تضمَّن جملةً من المبادئ تم الاتفاق عليها أبرزها التأكيد على وجوب الاحترام المتبادل لمصالح الدولتين، والاستفادة المشتركة باستخدام مياه النيل[19].وفي عام 2017م شهدت مصر تطوُّرًا جديدًا في علاقاتها الخارجيَّة مع الدول الإفريقية؛ تمثل في تقديم الدعم العسكري، وتصدير المُعدّات العسكرية لبعض الدول، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والاستثمارات، والتبادل التجاري، كون التبادل بين مصر والقارة الإفريقية لايزال ضعيفاً، فقد بلغت الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل 1.73% خلال عام 2011م بعد أن كانت 2.39% في الفترة السابقة لثورة 25 يناير، وبنهاية عام 2011م بلغت نسبة الواردات مع دول حوض النيل 0.91% بعد أن كانت 0,96% عام 2009م، وبالنظر إلى ترتيب دول حوض النيل من حيث تبادل النشاط التجاري مع مصر يتضح أن السودان تقع في المرتبة الأولى، تليها كينيا وإثيوبيا. وفي المجال التجاري تستثمر أكثر من 23 دولة إفريقية في مصر، ويُقدر حجم هذه الاستثمارات في عام 2011م بحوالي 93 مليون دولار ، في المقابل يوجد العديد من الشركات المصرية التي تمارس أنشطة اقتصادية في الدول الإفريقية، من بينها شركة “أوراسكوم تيليكوم” وشركة “المقاولون العرب”[20].
وفيما يتعلق بالأهمية الاستراتيجية فهي الأهم في توجهات السياسية الخارجية المصرية، كون إفريقيا، تُعد البوابة الجنوبية للأمن المصري، خاصة السودان، ولعل هذا ما يُفسر محاولات الاهتمام المصري بتسوية الأزمة السودانية، لأن استقرار السودان يعني استقرار الحدود الجنوبية المصرية، ومؤخراً النظام المصري أعلن عن ترحيبه بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين طرفي الصراع، المجلس العسكري ، وقوى الحرية والتغيير، بعد حالة استعصاء استمرت لـستة أشهر، حيث اتفق الطرفان على خارطة طريق مدتها ثلاث سنوات[21] .
الموقف من القضية الفلسطينية
لقد شهدت القضية الفلسطينية تراجعاً ملحوظاً في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ظهر من خلال تضيق الخناق على حركة حماس، واعتبارها منظمة إرهابية، واتباع سياسة إغلاق المعابر والحدود، فعقب تاريخ 30 يونيو 2013، عمدت القيادة السياسية إلى فرض حصار سياسي وعسكري شديد على حركة حماس، إلى جانب التُّهم الموجهة للرئيس الراحل محمد مرسي بالتخابر مع الحركة المتهمة بقضايا التورط في اقتحام السجون وتهريب السجناء إبان ثورة 25 يناير 2011، فضلاً عن قيام القوات المسلحة المصرية بتدمير الكثير من الأنفاق بين سيناء وغزة، ليصل حجم خسائر غزة جراء هدم الأنفاق إلى 460 مليون دولار حسب تصريحات لوزير الاقتصاد في حركة حماس “علاء رفاتي”[22] ولا شك أن هذه الممارسات باتت تخدم كيان الاحتلال الإسرائيلي، والذي يعمل على تمرير مشروع ما بات يُعرف “بصفقة القرن”، ووفقاً لما سرب عنها تضمنت الصفقة استجابة للإملاءات الإسرائيلية بإنشاء وطن بديل للفلسطينيين، بمشاركة بعض الدول العربية من الناحية الاقتصادية، ولعل ما شهدته البحرين أواخر حزيران 2019، دليل ظاهر على تفعيل التوجهات الإسرائيلية، حيث ترأس صهر الرئيس الأمريكي ” جاريد كوشنر” اجتماعاً في البحرين تحت مسمى ورشة اقتصادية، وكان الهدف الجوهري منها، تفعيل أول خطوة بين الدول العربية وإسرائيل خدمةً للمشروع الذي أطلق عليه “كوشنر” فرصة القرن، إضافة إلى التأكيد على المصالح الأمنية للكيان الإسرائيلي، في تأمين العمق الاستراتيجي في المنطقة [23]، وقد شاركت مصر وعدد من الدول العربية في الاجتماع، دون أي اعتراض على جدول الاجتماع، بل على العكس ظهرت البيانات عقب انتهاء الجلسة عن موجة من التفاؤل لبعض الدول العربية لتطبيق خطة “كوشنر”
والجدير ذكره أن التوجهات المصرية الجديدة، لم تعد ترى كيان الاحتلال مصدر خطر للمنطقة، بل على العكس تحول الاتجاه العدائي إلى بعض الدول التي كانت شقيقة معها، ووجهت لها اتهامات بدعمها تنظيمات ذات توجه إسلامي كقطر- وتركيا، في حين يظهر التواصل الدائم مع إسرائيل بشكل ملحوظـ وتحول إلى تحالف بدأ منذ موافقة إسرائيل على انتشار القوات المصرية في شمال سيناء لمواجهة الجماعات التي تصنفها مصر إرهابية، وتعزز ذلك الحلف بعد مشاركة إسرائيل في العمليات العسكرية عبر سلاحها الجوي، بالإضافة إلى تعزيز مجال التعاون الاقتصادي بعد توقيع صفقة الغاز الطبيعي مع إسرائيل[24].وعن تطور العلاقة على الصعيد الدبلوماسي كان لافتاً الدور الإسرائيلي في الإسراع إلى تأييد النظام العسكري في أعقاب التحرك العسكري في 3 تموز/يوليو، و قامت بإطلاق حملات دبلوماسية في واشنطن والعواصم الأوروبية الكبرى من أجل دعم الوضع السياسي الجديد في مصر، حتى لا يصنف في خانة الانقلابات العسكرية، كذلك قامت إسرائيل في عهد السيسي، بعمليتها العسكرية “الجرف الصامد” على قطاع غزة، حيث كانت هذه الحرب فرصة مواتية للسيسي للحصول على دعم واعتراف دولي لنظامه.
وآخر مؤشرات تمكين العلاقة ربما تلك التي ظهرت من خلال مشاركة السفير المصري “حازم خيرت” في مؤتمر “هرتسيليا” السادس عشر في إسرائيل، وتعتبر تلك المرةُ الأولى التي تشارك فيها مصر بصفة رسمية في مؤتمر “مخصص لمراجعة السياسات الأمنية والدفاعية للدولة العبرية. وقد صرح السفير المصري خلال المؤتمر “بأن على إسرائيل والفلسطينيين الالتزام بالتوصل إلى سلام، وأن حل الدولتَين هو الحل الوحيد، ولا توجد بدائل له، ولم يبقَ الكثير من الوقت لتحقيقه، مؤكداً أن تجاهل الحقيقة لن يؤدي إلى تغييرها، بل قد يؤدى إلى انفجار، يحاول الجميع تجنبه [25]. فيما الزيارة الأبرز كانت لوزير الخارجية سامح شكري 2016، والتي جاءت عقب انتهاء جولة أفريقية قام بها نتنياهو استمرت أربعة أيام والتقى خلالها بزعماء 7 دول أفريقية، حيث عقد محادثات تتعلق بالأمن والمياه مع عدد من الدول وفي مقدمتها إثيوبيا. ووفقاً لعدة مصادر فهناك اعتقاد مصري سائد، أن نتنياهو ربما يقوم بدور الوساطة بين مصر وإثيوبيا في قضية سد النهضة في نهر النيل.
العلاقات مع المحيط الدولي والإقليمي
تميز السلوك المصري مع الدول الإقليمية، في نسج علاقات تشاركية جاءت بعد سلسلة زيارات قام بها الرئيس لعدة دول أوربية وغربية، توَّجها بعقد صفقات تسليح، مع روسيا تجاوزت 3.5 مليار دولار، من بينها إنشاء محطة طاقة نووية، وصوامع لتخزين الحبوب[26]، وأعمال صيانة لبعض المصانع يعود تاريخها لحقبة الاتحاد السوفييتي، ومع فرنسا وقع صفقة لطائرات “رافال” بقيمة 5.2 مليار دولار، وألمانيا عقد صفقات بقيمة 8.9 مليار دولار، وبريطانيا 12 مليار دولار، وإيطاليا بـ 100 مليون دولار، ودول الخليج بـ 12.5 مليار دولار، وقد أثيرت العديد من التساؤلات عن جدوى عقد كل هذه الصفقات، في وقت وصفها البعض بأنها محاولة لتثبيت الشرعية لنظامه من تلك الدول. وفيما يخص العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد ظهر توتر في العلاقات في فترة حكم الرئيس باراك أوباما، حيث أوقف المعونة السنوية المخصصة لمصر، عقب تصاعد الانتهاكات على صعيد حقوق الإنسان، ورغم استغلال نظام السيسي لهذا التوتر في تأكيده على إنهاء حالة التبعية الخارجية، إلا أن مبدأ التناقض كان مرافقاً مع عودة التأكيد على تلك التبعية، ظهرت من خلال تصريحات لوزير خارجيته السابق ” نبيل فهمي” بقوله: إن العلاقة بين مصر وأمريكا هي أشبه بزواج كاثوليكي، وليست مجرد ليلة واحدة، كما حرص السيسي على التأكيد على عدم التقليل من درجة العلاقات المتبادلة، حيث قال: لا يمكننا التقليل في درجة علاقاتنا مع الولايات المتحدة لمستوى أنظمة الأسلحة فقط، بل نحن حريصين على العلاقة الاستراتيجية معها، ولن ندير ظهرنا لها[27].
واللافت أن الموقف الأمريكي تجاه المتغيرات في مصر، لم يكن غامضاً، إذ إن إيقاف المعونة السنوية لم تأتِ عقاباً لنظام السيسي، بل كانت إجراءً مؤقتًا بسبب الحرج الذي تسبب به السيسي لأمريكا في مسائل تضعها بموقف حرج أمام الرأي العام، أما من ناحية السيطرة العسكرية على البلاد وإنهاء حكم النظام السابق، أيدت أمريكا الوضع الجديد، من خلال إعادة المعونة العسكرية السنوية في مارس 2014، كما صرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، بأن الرئيس السيسي يقوم باستعادة الديمقراطية في مصر[28].
وفي عهد الرئيس دونالد ترامب ارتفع مستوى التنسيق والعلاقات لحد غير مسبوق بين البلدين، تمثل ذلك من خلال استقبال ترامب للرئيس السيسي في البيت الأبيض أكثر من مرة، حيث تم الثناء على جهوده في محاربة الإرهاب، والسعي نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة، ولعل حضور السيسي لعدة مؤتمرات دولية برعاية الولايات المتحدة تدخل في سياق تلبية أمريكا لمصالح إسرائيل في المنطقة، والاعتماد على مصر في تمرير بعض المشروعات في المنطقة، كونها تتمتع بعلاقات وثيقة مع دول الخليج وشمال وجنوب إفريقيا، والجميع بات يُدرك حجم الدعم السياسي الأمريكي المقدم لمصر في سبيل تحقيق تلك المطالب على رأسها قضية السلام العربي الإسرائيلي، من خلال التوافقات المصرية الإسرائيلية، إلى جانب دور مصر في محاربة الإرهاب.
خاتمة
لم تشهد مصر تراجعاً بمكانتها الإقليمية في المنطقة العربية، كما الوضع الراهن اليوم، مع نظام السيسي والذي سعى جاهداً منذ وصوله للسلطة، إلى إعادة هيكلة المشهد السياسي قسراً، بتطبيق سياسات داخلية وربطها مع التوجهات الخارجية، ولعل بسط سيطرته على الإعلام أسهم كثيراً في حرف الأنظار عن الكثير من الممارسات المخالفة للقوانين الدولية، بفعل تصوير كل ذلك في محاربة الإرهاب، ولم يمنعه ذلك من خلق تبريرات لنسج علاقات تشاركية مع بعض الدول، لإسناده في ذات التوجهات التي يعملون عليها في دول المنطقة، ليبيا واليمن وسوريا والعراق، والسودان والجزائر وتونس. وعلى إثر ذلك انطلق السيسي في الاستفراد برسم معالم ومستقبل مصر على النهج الجديد، الخالي من أي مشاركة لتيارات مدنية ومنظمات المجتمع المدني، وجعل المؤسسة العسكرية المؤسسة نافذة على كل المؤسسات، و تهميش أداور البعض منها، ورغم كل الصفقات العسكرية والاقتصادية مع دول المنطقة، إلا أن ذلك لم ينعكس على حلحلة الأزمات الاقتصادية، بل على العكس أعلن مؤخراً عن رفع أسعار المحروقات[29] وهي المرة الخامسة التي يتم فيها رفع الأسعار على الشعب المصري، والذي بات يعيش واقعاً ممزوجًا بعشرات التناقضات، بين التأمل بواقع أحسن، والتعايش مع سياسات الإفقار والجوع، وارتفاع معدل البطالة، وتدني مستوى التعليم، وارتفاع معدل هجرة العقول، وهرباً من الواقع أصبح المواطن معزولاً عن نيل جزء يسير من المكاسب التي يحصدها نظام السيسي وجنرالاته، داخل مؤسستي الجيش والرئاسة.
وبناءّ على ما تم ذكره ورغم أن السيسي استطاع تحقيق جزء من الأهداف على صعيد سياسته الخارجية، إلا أن هذه الأهداف تبقى إنجازات آنية، وأحادية محصورة في صالح بقاء النظام وحمايته، دون وجود لأهداف استراتيجية تصب في الصالح العام والشعب المصري، وأهداف مصر القومية، ولعل غالبية الدول الغربية والأوربية باتت ترى في السيسي خير ممثل لها في المنطقة لتمرير مصالحها، دون أي اعتبار لتعزيز مركزية الفرد داخل الجمهورية والنهوض بها في سبيل استعادة مكانتها التاريخية كدولة تتوسط العالم العربي.
“الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر برق للسياسات والاستشارات“
جميع الحقوق محفوظة لدى برق للسياسات والاستشارات © 2019
الأهرام، وزير الخارجية يشرح أولويات السياسة الخارجية، خلال المرحلة الانتقالية، ن- بتاريخ 20-70 2013، شوهد بتاريخ 5- يوليو 2019.ة
العربية ، السيسي حماية الأمن العربي والخليجي مسافة سكة، ن- بتاريخ 20- مايو 2014، شوهد بـ 5- يوليو/ تموز 2019.
BBC ، السيسي لا دور للإخوان في مصر، ن- بتاريخ- 13- أكتوبر، 2018، شوهد بـ 5- يوليو/ تموز 2019.
BBC، البرلمان يقر اجراء تعديلات دستورية، ن- بتاريخ 14- شباط 2019، شوهد بـ 5 يوليو/ تموز 2019.
بيان حزب مصر القوية، حول اعتقال رئيس الحزب، شوهد بـ 6 تموز/ يوليو 2019.
العربية، وراء ستائر وزارة الخارجية أجهزة الأمن تلعب من أجل السيطرة، شوهد بتاريخ، 5- تموز/ يوليو 2019.
هيومن رايتس ووتش، مجزرة رابعة من وقائه القتل جرائم ضد الإنسانية، ن- بتاريخ 12- أغسطس 2014، شوهد بـ 5- تموز/ يوليو 2019
BBC نقلاً عن التايمز البريطانية، ريجيني، ضحية الصراع بين الأجهزة الأمنية والمخابراتية، ن- بتاريخ 10- يونيو 2016، شوهد بـ 5 يوليو/ تموز 2019.
العربية، مصر تتلقى 7 مليار دولار من المساعدات الخليجية، ن- بتاريخ 29- سبتمبر 2013، شوهد بـ 6 تموز/ يوليو 2019.
RT بالعربي، السيسي يبعث رسالة للملك سلمان بشأن أمن الخليج، ن- بتاريخ، 27-11- 2018، شوهد بـ 6 تموز/ يوليو 2019.
مصر، ما حجم خسائر مصر في حرب اليمن 1962، شوهد بـ 6 تموز/ يوليو 2019.
TR مصر تصوت لصالح مشروع قرار روسي في مجلس الأمن والسعودية وقطر تنتقدان، ن- بتاريخ 9-10-2016، شوهد بـ 6- تموز/ يوليو 2019.
TR بمشاركة نائب خارجية مصر احتفالاً في القاهرة بذكرى الثورة الإيرانية، ن- بتاريخ 12-2 2019، شوهد بـ 6- تموز/ يوليو 2019.
مصراوي، مصر تدين الهجوم الإرهابي على حافلة عسكرية بجنوب شرق إيران، ت- بتاريخ 16- فبراير 2019، شوهد بـ 6-تموز/ يوليو 2019.
محمود ابراهيم، برق للسياسات والاستشارات، ورقة في سياسات الأمن الإقليمي، ( حشود في بحر العرب) شوهد بـ 6- تموز/ يوليو 2019.
الشروق، الأسد نحن ومصر في خندق واحد ضد الإرهاب، ن- بتاريخ 2015، شوهد بـ 6- تموز/ يوليو، 2019.
أخبار ليبيا، السيسي، يدعو لرفع الحظر عن قوات الجيش الليبي، ن- بتاريخ 7 نوفمبر، 2018ـ شوهد بـ 6 تموز/ يوليو2019.
INDEPENDENT، حفتر في القاهرة، ن- بتاريخ 14- إبريل 2019، شوهد بـ 6 تموز/ يوليو 2019.
[19] د. مازن حسن، عدوة الدولة تطور النظام السياسي في مصر، بعد 30 يونيو، ( القاهرة، الدار المصرية، ط 1، 2015- ص 305.
[20] د. نهلة أحمد أبو العز، ( العلاقات الاقتصادية بين مصر وإفريقيا، القاهرة، معهد البحوث والدراسات الإفريقية، ط 9، 2014م، ص 111.
سكاي نيوز، السودان تفاصيل الاتفاق بين المجلس العسكري والحرية والتغير، شوهد بـ 6 تموز/ يوليو 2019
مصر العربية، 460 مليون دولار خسائر غزة من الأنفاق ، ن- بتاريخ 11- سبتمبر، 2013، شوهد بـ 7 تموز/ يوليو 2019.
الجزيرة، ورشة البحرين تتواصل وتفاؤل سعودي بتحقيق خطة كوشنر، ن- بتاريخ 26- 6- 2019 شوهد بـ 7 تموز/ يوليو 2019.
الشبكة العربية، أضخم صفقة من نوعها، إسرائيل تبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، شوهد بـ 7 تموز/ يوليو 2019.
الأناضول، مشاركة عربية لافتة في مؤتمر هرتسيليا، الأمني الإسرائيلي، ن- بتاريخ 18-6- 2016، شوهد بـ 7 نموز/ يوليو 2019
المصري اليوم، تاريخ صفقات السلام بين مصر وروسيا منذ 1952 إلى 2014، شوهد بـ 6 تموز/ يوليو 2019.
المصر اليوم، السيسي لوويل ستريت ، لن ندير ظهرنا لواشنطن، ن- بتاريخ 21- 3 2015، شوهد بـ 7 تموز/ يوليو 2019.
الجزيرة، مصر والسيسي ومرسي المشهد الأخير بعين السفيرة الأمريكية، ن- بتاريخ 17-2 2019، شوهد بـ 6 تموز/ يوليو 2019.
الجزيرة، سخط شعبي بعد رفع أسعار المحروقات، ن- بتاريخ 5-7- 2019، شوهد بـ 7- تموز/ يوليو 2019.
