مدخل
مع تصاعد الاضطرابات في الإقليم العربي، اندلعت شرارة الاحتجاجات الشعبية في السودان 19= ديسمبر/ كانون الأول 2018م، وتوسعت خلال أيام لتصل إلى العاصمة الخرطوم على خلفية تراكم الأزمات الاقتصادية، واستمرار حالة الاستعصاء في معالجة قضايا ارتفاع سعر الخبز والمحروقات وندرة السيولة المالية ليرتفع سقف المطالب الشعبية إلى إسقاط البشير الذي يحكم البلاد منذ 1989.
وتُعد الأزمات الاقتصادية العامل الرئيسي الذي قاد إلى تفجير شرارة المظاهرات، في سياقٍ مشابه لانتفاضة نيسان/ إبريل 1985م، التي أسفرت عن سقوط حكومة الرئيس جعفر النميري حين أعلن عن سياسة التقشف ورفع الدعم عن المحروقات. كما لا يغيب الطابع السياسي للمظاهرات، حيث فشل مؤتمر الحوار الوطني الذي أطلقه عمر البشير في 2014 في التوصل لنتائج ملموسة تُرضي مكونات المعارضة نظراً إلى رفض النظام تقديم بعض التنازلات، بل عمل على اعتقال رموز المعارضة وعلى رأسها رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي.
تناقش هذه الورقة دوافع المحتجين ومطالبهم ومنطق الحكومة في التعاطي معها ومواقف حكومة البشير من الاضطرابات الإقليمية وأثرها على مستقبل الاحتجاجات وتداعياتها.
أولاً: دوافع المحتجّين ومطالبهم
بمجرد ما أنهى عمر البشير لقائه مع الأسد في 17- ديسمبر/كانون الأول من العام الفائت 2018م، حتى اندلعت احتجاجات شملت أحياء الرميلة وجبرة جنوب الخرطوم، ومدينة القضارف وعطبرة وبورتسودان وبربر وكريمة ومروى وأم درمان والعاصمة الخرطوم، و تعدّدت مطالب المتظاهرين الاقتصادية والاجتماعية لتقف أخيراً عند الحقوق السياسية بعد أن أحرق المتظاهرون عدة مبان حكومية ومكاتب تابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم[1] لكن مع ذلك يبقى الجانب الاقتصادي هو السبب الرئيسي في الاحتجاجات، وعليه من الممكن التفصيل في دوافع المتظاهرين كما يأتي:
أزمات اقتصادية:
منذ قرار استفتاء جنوب السودان في 2011م والسودان يعاني من عجز اقتصادي بعد فقدانه ثلتي إيراداته النفطية حيث فقدت الموازنة السودانية عقب الانفصال 36% من إيراداتها، كما أن العقوبات الاقتصادية الغربية وعلى الرغم من رفع جزء يسير منها في 2017م إلا أنها لم تكفي لحل المشاكل المحلية كمسألة تغطية عجز الميزان المالي، ما دعا الحكومة في 2016 إلى تطبيق إجراءات واسعة من سياسة التقشف التي فرضها البشير في 2011م[2]، كما وصل مستوى التضخم إلى 70 % وتراجَع سعر الجنيه السوادني مقابل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته بعد بلوغه 47.5 وفي السوق الموازية إلى 60. وتعود أسباب الأزمات الاقتصادية إلى ارتفاع التضخم المتزايد الذي نتج عنه فقدان للعائدات النفطية وانخفاض بالإنتاج الزراعي والصناعي وتراجع بالاستثمارات لرأس المال، يليها انخفاض احتياطي النقود الأجنبية وعجز بالميزان التجاري بسبب تراجع نسبة الصادرات وارتفاع للتكلفة الإنتاجية المحلية وتراكم الديون التي وصلت في 2012 إلى 42 مليار دولار وارتفاع معدل البطالة إلى 19 % والفقر إلى 46% بحسب تقرير صادر عن وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي نهاية 2010[3].
دوافع سياسية:
إن واقع الاقتصاد السوادني الذي بلغ ذروته السيئة مطلع 2018 ألقى بظلاله على الواقع السياسي بعد سلسلة تغيرات أقدم عليها الرئيس البشير تمثلت في إقالة حكومة الوفاق الوطني بعد أقل من عام على تعيينها، بالإضافة إلى تقليص الدبلوماسي الخارجي بنسبة 30% وإعادة هيكلة مستويات الحكم بدواعي أمنية، فأقدم على إقالة مدير الأمن والمخابرات محمد عطاء الموالي في شهر فبراير/ شباط 2018م، وتعين خلفاً له الفريق أول محمد صلاح قوش[4]، كذلك أقال وزير خارجيته إبراهيم غندور في إبريل/ نيسان 2018م بعد ما صرح أمام البرلمان أن الدبلوماسيين السودانيين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر بسبب نقص السيولة المادية لدى الحكومة[5].
وقد بدت الأزمات الاقتصادية المحرك الذي حرض حكومة البشير على اتخاذ هذه الإجراءات أملاً منه في امتصاص حالة الاحتقان الشعبي، وإحداث تغير في الواقع المعيشي، يُضاف لها رغبة البشير إبعاد بعض الفاعلين عن المشهد السياسي تمهيداً لدخول البلاد في مرحلة مفصلية على ضوء ترقب انتخابات رئاسية جديدة في 2020م.
وثمة أمور سياسية أخرى تقول عنها المعارضة السودانية أنها كافية لتوليد قناعة جمعية تفضي إلى تخلي البشير عن السلطة بعد تحكمه بالسلطة منذ 30 عاماً، حيث تتهم المعارضة الرئيس البشير بتحكمه بحزب المؤتمر الوطني القابض على مفاصل البلاد بدعم من القوات المسلحة التي تدين له الولاء التام، بالإضافة إلى وجود مليشيا الجنجويد التي ظهرت في إقليم دارفور[6] في 1987م، حينها اتهمت حكومة الصادق المهدي في الثمانينات ومن بعده حكومة البشير برعاية هذا التنظيم، كما يتهم البشير بقضائه على رموز المعارضة الحقيقة، إلى جانب اتهامات أخرى متعلقة بتحالفه مع جماعة الإخوان المسلمين، فهي تقول إن عهد البشير شهد وصول كوادر وقيادات من الإخوان المسلمين إلى جميع مفاصل الدولة الفكرية والمؤسساتية والخدمية والتجارية، وتعتقد المعارضة أن الضغوط الإخوانية على مفاصل الدولة هي التي أفرزت حالة من الصمت على قرار مجلس الشورى القومي لحزب المؤتمر الوطني، الموافقة على تعديل لوائح الحزب الداخلية من أجل ترشح البشير لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات، وبنفس الوقت تعتقد المعارضة أن تحركات البشير الأخيرة وزيارته عدد من العواصم العربية هي حركة تكتيكية اعتاد عليها في تغيير تحالفاته بما تقتضي إليه الحاجة للمرحلة الراهنة، وتفسير ذلك محاولته الخروج عن عباءة الإخوان تماشياً مع الموقف العربي المنفعل ضدها وإرضاءً للغرب[7].
وما زاد من طابع الدوافع السياسية للمحتجين ما كشفت عنه وكالة أسوشيتد برس الأمريكية في تقرير لها مطلع 2019 [8] حيث اعتبرت أن البشير في طريقه للخروج وإن تشبثه في السلطة سيقود إلى مزيد من العنف والشلل الاقتصادي، وذلك بسبب العديد من الممارسات السياسية التي أقدم عليها طيلة وجوده في سدة الحكم، مضيفةً أن السودان ومنذ استقلاله في عام 1956م، يتأرجح بين السياسات الحزبية والحكم العسكري، وفي عهد البشير قدم نفسه كزعيم لموجة الإسلام السياسي بنفس الوقت الذي كان يبني فيه علاقات مع تنظيمات جهادية، فأدى فرض البشير للشريعة الإسلامية إلى انقسام في النسيج الاجتماعي، كما وصل البشير لحالة من النفور الدولي بعد أحداث دارفور حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه في 14- يوليو/ تموز 2008 وثيقة تدينه بتورطه في تنفيذ جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور[9].
ثانياً: موقف حكومة البشير من الاحتجاجات
لم يكن موقف الحكومة ضبابي أو حيادي مع ارتفاع وتيرة سقف المطالب ووصول زعيم حزب الأمة الصادق المهدي بعد نفيه عاماً كاملاً خارج البلاد، والذي ساهم بدفع تنظيم المظاهرات للأمام، كذلك فرز المشهد السياسي تكتلات حزبية لأحزاب المعارضة كحزب الأمة الوطني، وحركة المساواة والعدالة وحركة التحرير الشعبية، قاد ذلك إلى إجماع 22 حزباً سياسياً على توقيع مذكرة تطالب حكومة البشير في تشكيل حكومة انتقالية بعد حل الحكومة الحالية والبرلمان[10]، فكان رد الحكومة صارماً بعدما توعد البشير بإجراء إصلاحات اقتصادية، محذراً بذات الوقت من الاستجابة لمروجي الإشاعات[11]، تلا ذلك إجراء احترازي وضربة استباقية قام بها البشير لامتصاص حدة التوتر الشعبي فأصدر قراراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الراهنة التي يشهدها السودان[12]، متوعداً بتجاوز الأزمة الاقتصادية بخارطة طريق، ولعل سرعة انقلاب البشير على وعوده الإصلاحية دفعت الشارع إلى مزيد من الاحتقان لتصل سقف المطالب إلى مطالبة المعارضة بتنحي البشير نفسه، أتى ذلك بعد اتهام البشير دولاً عربية ممارستها الابتزاز السياسي والاقتصادي بغية تركيع السودان[13]، سيما أن قرار البشير جاء بعد الرد الأول على الاحتجاجات على لسان وزير الإعلام والاتصالات بشارة جمعة، والذي وصف المسار السلمي للمظاهرات بالتخريبي وإطلاق وصف المندسين على القائمين عليه[14]، كما حددت الداخلية موقفها من الاحتجاجات بإعلان وزير الداخلية أحمد بلال معلناً وقوف الشرطة الكامل إلى جانب الرئيس عمر البشير، واصفاً ما يجري بأنه عبارة عن فوضى ومحاولة من بعض الأطراف لزعزعة أمن واستقرار البلاد[15].
وعلى الرغم من أن المظاهرات شكلت اضطرابات داخل الحزب الحاكم، وتحدي هو الأول من نوعه منذ 1995م، إلا أن النظام أظهر نوعاً من التماسك من خلال تحضيره المسبق لقمع الاحتجاجات، متبعاً نفس الأسلوب في احتجاجات 2013م، والتفاف الجيش حوله وعدم حدوث انشقاقات داخل المؤسسة العسكرية، وهو ما شكل نوعاً من التوازن بين تصاعد وتيرة الاحتجاجات التي أفقدت النظام ما تبقى له من شرعية، وبين أسلوب النظام المتبع في احتواء الأزمة، ما يرُجح وصول الموقف إلى حالة من انسداد الأفق وانتشار الفوضى وزعزعة الأمن داخل أوساط الطبقة المتوسطة المتخوفة من تحول المشهد السوداني إلى آخر مشابه كالذي حدث في ليبيا واليمن وسورية.
وعلى الصعيد الأمني الداخلية اعتبرت المديرة المساعدة لقسم إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، أن خطابات البشير وانقلابه السريع على وعوده الاقتصادية ماهي إلا محاولة للتغطية على أعمال القوة الأمنية في قمع الاحتجاجات مؤكدة أن السلطات الأمنية لا زالت تمارس حملتها لاعتقال المحتجين والطلاب وزعماء المعارضة والناشطين، وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها[16] أن حكومة البشير استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي في تفرقة المتظاهرين بالإضافة إلى مقتل أكثر من 40 متظاهرا وإصابة العشرات واعتقال المئات.
جملة المعطيات المذكورة تفسر السلوك المتبع من قبل حكومة البشير وتشرح طريقة تعاطيه مع المظاهرات الحالية والتي تشي بعدم تقديمه أي تنازل للشعب أو الوقوق وجهاً لوجه أمام حالة التشظي الاقتصادي والسياسي التي يشهدها السودان، الأمر الذي سيضع البشير أمام العديد من الخيارات حيال استمرار تصاعد المتظاهرات بعد وصولها إلى مقربة من القصر الجمهوري وإن كان ثمة غايات ضمنية ظاهرة في موقف البشير فهي تقف وراء تقديمه جرعات مسكن مرحلية للشعب بهدف استمراره في الحكم وخوضه انتخابات 2020 وما يعزز هذا الطرح دعوته لمن يطالبه بالتنحي الاستعداد لخوض انتخابات 2020[17]، وثانياً اعتماده على دعم حلفائه الإقليميين وتوظيف مواقفه السابقة تجاههم والنظر لها في سياق المصالح الإقليمية المتبادلة لدعمه البقاء في سدة الحكم والتي تنحصر بموقف حكومة البشير من الاضطرابات الإقليمية.
ثالثاً: استثمار البشير دعم القوى الإقليمية والجوار
الأزمة الليبية:
التجاور الحدودي بين البلدين فرض أن تكون السودان لاعباً بارزاً بالأزمة الليبية، ومنذ ربيع 2011 شكل السودان ساحة خلفية للتيارات الجهادية الليبية في ظل الصلات الإيديولوجية التي جمعت نظام البشير بالحركات الإسلامية، وهناك العديد من الأطراف وجهت اتهامات لحكومة البشير في دعمه لحكومة حفتر ومساندته لقوات فجر ليبيا في مواجهة حكومة طبرق عبر مدهم بالسلاح عن طريق دافور[18]، وذلك بهدف تحقيق استراتيجية سودانية من شقين الأولى رغبة حكومة البشير في الحفاظ على مؤسسات الدولة في ليبيا. والثاني منع أي طرف في ليبيا تقديم الدعم للمليشيات في دارفور خشية من تهديد الأمن القومي للسودان، ومن هذا المنطلق تتعدد وجهات النظر حول دور الحكومة من الأزمة الليبية منها من اعتبرها واقفة على الحياد[19] وأخرى تنظر إليها كلاعب له دور خاص يرغب في تمرير أجندات لحكومة البشير الواقفة مع الإسلاميين تارةً والراغبة في عدم الاستقرار تارةً أخرى.
رغبة مصرية في منع التشظي السوداني:
.
يحظى البشير بتأييد حكومة عبد الفتاح السيسي الراغبة في عدم تجديد بذور الربيع العربي، كما أن مصالح البلدين تقضي تعزيز التعاون لحلحلة الكثير من المسائل العالقة. حيت تعتبر إشكالية الحدود والتهريب واستخدام الطرفين أراضي الآخر في دعم تيارات راديكالية ضد الدولة من أهم المسائل التي دفعت الطرفين إلى تفهم المخاطر والتداعيات الناجمة عنها، ما رشح نوع من التوافق المرحلي في الأمور الأمنية والحدودية، واستطاع بذلك البشير إحداث توازن مع مصر سواء مع النظام الحالي أو مع الحركات الإسلامية وهو ما بات يُعرف عنه بلاعب التوازنات في المنطقة.
العلاقة مع دول الخليج والدول الإقليمية:
يبدو أن السعودية والإمارات غير راغبتان في سقوط نظام البشير لاعتباره حليفهما الثالث في حرب اليمن عبر إرساله قوات برية بتعداد 1200. وينظر البشير لتلك المشاركة بغية كسبه تأييد التحالف في دعمه على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وهو ما يفسر الصمت العربي تجاه الأحداث الساخنة في السودان، كذلك قطر قد لا تدعم أي حراك يقود لإسقاط النظام بعد رفضه الانضمام لدول الحصار، كما تربط البشير علاقات قوية مع تركيا بعد تعزيز التعاون الذي حدث بينهما عام 2018م، بالإضافة إلى تأييده من محور روسيا وإيران والصين الذين ينظرون للسودان كدولة غنية بالثروات الباطنية إضافة إلى موقعها الجيوسياسي كبوابة عبور نحو الجنوب الإفريقي.
رابعاً: سيناريوهات السودان في ظل الاحتجاجات الشعبية
استناداً لما تم ذكره في الورقة وبالأخص التعاطي الحكومي مع حركة الاحتجاجات، ومع الأخذ بالاعتبار نسيج تحالفات البشير الإقليمية فيمكن استشراف بعض السيناريوهات وفق ما يأتي:
تنحي البشير:
يفترض هذا الخيار إقدام البشير التخلي عن الرئاسة وإفساح المجال للآخرين لوقف النزيف المجتمعي والأزمات الاقتصادية ومنع الانهيار المفاجئ لمؤسسات الدولة وهذا يتطلب قناعة البشير في عجزه عن حل المشاكل الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، إلى جانب عجزه عن معالجته الاحتجاجات الحالية أو احتوائها، إلا أن هذا الخيار يبقى مستبعدا نظراً لمواقف البشير وتصريحاته المناوئة للمتظاهرين واستمرار حكومته في نهج تكميم الأفواه والاعتقالات وتحدي واضح وصريح للذين طالبوه بالتخلي عن الرئاسة.
انقلاب ناعم:
نظراً إلى الخلافات الراهنة التي تعصف بحكومة البشير مع بعض قيادات حزبه فلا يستبعد أن يتشكل مستقبلاً تكتل قيادات خفية تنظر إلى حماية مصالحها وأن تتكاتف مع بعض أحزاب المعارضة في الإطاحة بالبشير وتفرض نفسها على أنها بديل لحكومة انتقالية.
لكن يبدو هذا الخيار غير منطقي بالمدي القريب مع إقدام البشير على اجراء بعض التغيرات على مستوى القيادات وتخلصه من بعض الشخصيات التي قد تشكل عبئاً ثقيلاً تهدد بقائه في السلطة، كما أن التفاف الجيش حوله سيسد من ثغرات الاختراق الأمني للشخصيات الراغبة في إطاحته، كذلك البشير سيلجأ إلى حلفائه الإقليميين لتشكيل حلقة ضغط على الداخل.
اتفاق سياسي واحتواء الأزمة:
يعد هذا الخيار هو الأقرب للمشهد السوداني مع وجود تهم لأحزاب من المعارضة بإجراء صفقات مع الحزب الحاكم، وقد يعود السبب إلى أن بعض الأحزاب غير مؤمنة بعواقب الحراك الحالي وسط تلقي البشير دعماً إقليماً من بعض الدول العربية، مع صمت غربي عن الأحداث المتصاعدة، لذا فإن التسويات بين المعارضة والنظام ستبقى واردة بدعوى تأجيل الخلافات وصولاً لانتخابات 2020 لنيل استحقاق سياسي وأدوار في السلطة، لمنع تشتيت البلاد وتقسيم المقسم.
خاتمة:
على ضوء ما تم ذكره من دوافع الحراك الشعبي الاقتصادية والسياسية وأدوار الحكومة في التعاطي معها، يبدو المشهد السوداني قد وصل إلى ذروة الاحتقان الأخير خصوصاً بعد إخماد الاحتجاجات بالقوة الأمنية في 1995- 2013، وعليه فإن المظاهرات اليوم قد انفجرت على وقع انكشاف سياسات البشير أمام شعبه وهي آخذة على ما يبدو بالتصاعد وصولاً إلى انتقال السودان لمرحلة جديدة في تاريخه، بيد أن هذا المنعطف ليس بالضرورة سيعود بالنفع على السودانيين في حال تراجعهم عن نيل استحقاقاتهم الاقتصادية التي طالبوا بها على أقل تقدير لأنها الخطوة الأولى الضرورية في مسارهم الطويل نحو التغير وصولاً إلى سيادة النهج الديمقراطي.
“الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز برق للاستشارات والدراسات المستقبلية “
جميع الحقوق محفوظة لدى مركز برق للاستشارات والدراسات المستقبلية © 2019
صحيفة المدينة السودان، محتجون يحرقون مقار الحزب الحاكم في السوادن، ن- بتاريخ 12- 12- 2018م، شوهد بـ 6- يناير/ كانون الثاني 2019م
الجزيرة، البشير يعلن عن تقشف وعملة جديدة، ن- بتاريخ 12- 7 – 2011م، شوهد بـ 6 يناير/ كانون الثاني 2019م
الجزيرة 46% نسبة الفقر في السودان، ن- بتاريخ 3- 7 2011م، شوهد بـ 6 يناير كانون الثاني 2019م
الجزيرة، الرئيس السوداني يقيل مدير جهاز الأمن الوطني ويعيد المدير السابق، ن بتاريخ 11- فبراير/ شباط 2018م، شوهد بـ 6 يناير/ كانون الثاني 2019م
الحياة الرئيس السوداني يقيل وزير الخارجية ابراهيم غندور، ن بتاريخ 20- ابريل/ نيسان 2018م، شوهد بـ 6 يناير/ كانون الثاني 2019م
الجزيرة، سيدي أحمد بن أحمد سالم، الجنجويد، شوهد بـ 6 يناير/ كانون الثاني 2019م
كيو بوست، الحركة الشعبية في السودان أكثر من ثورة خبز، ن بتاريخ 22- ديسمبر 2018م شوهد بـ 6 يناير/ كانون الثاني 2019م
موقع مصراوي نقلاً عن اسوشيتد برس الأمريكية، ماذا فعل البشير في السودان طيلة 30 عاماً، ن- بتاريخ 3 يناير 2019م شوهد بـ 6 يناير/ كانون الثاني 2019م
الجزيرة، نص مذكرة اتهام البشير، شوهد بـ 6 يناير/ كانون الثاني 2019م
العربية نت، 22 حزبا سياسي يطالب بحكومة انتقالية، ن- بتاريخ 1- يناير/ 2019م شوهد بـ 7 يناير/ كانون الثاني 2019م
BBC عمر البشير يتعهد بإجراءات اقتصادية لتوفير حياة كريمة للمدنيين، ن- بتاريخ 24- ديسمبر/ 2018م شوهد بـ 7 يناير/ كانون الثاني 2019م
BBC البشير يشكل لجنة تقضي الحقائق ويتوعد بتجاوز الأزمة الاقتصادية، ن- بتاريخ 1- يناير 2019م شوهد بـ 7 يناير/ كانون الثاني 2019م
BBC البشير يتهم دولاً كبرى بابتزاز وتركيع بلاده، ن- بتاريخ 27- ديسمبر 2018م، شوهد بـ 7 يناير/ كانون الثاني 2019م
موقع مصرواي، أول تعليق رسمي من السودان على الاحتجاجات، ن- بتاريخ 21- ديسمبر 2018م، شوهد بـ 7 يناير/ كانون الثاني 2019م
الخليج أون لاين، داخلية السودان تعلن موقفها من الاحتجاجات، ن- بتاريخ 30- 12- 2018م شوهد بـ 7 يناير/ كانون الثاني 2019م
صحيفة الراكوبة نقلاً عن هيومن رايتس ووتش، خطاب البشير يهدف للتغطية على أحداث العنف الجارية في البلاد، ن- بتاريخ 1- يناير 2019، شوهد بـ 7 يناير/ كانون الثاني 2019م
الجزيرة، البشير لمعارضيه استعدوا لخوض انتخابات 2020، ن- بتاريخ 7- يناير 2019م، شوهد بـ 7 يناير/ كانون الثاني 2019م
موقع الوطن العربي، أبعاد الدور السوداني في منظومة الصراع الليبي، ن- بتاريخ 30- نوفمبر 2018م، شوهد بـ 7- يناير/ كانون الثاني 2019م
المركز السوداني للخدمات الصحفية، دراسة ليبية موقف السودان من أزمة بلادنا ظل محايداً، شوهد بـ 7 يناير/ كانون الثاني 2019م
