الاصداراتالدراسات الاستراتيجية

صفقات السلاح المصرية الروسية

تقديم

في 18 آذار/ مارس 2019 كشفت صحيفة “انترفاكس” الروسية ([1]) وخبراء عسكريون مصريون ([2]) أن القوات الجوية المصرية تعاقدت لشراء 24 مقاتلة جوية روسية الصنع من طراز Su-35 بصفقة تقدر قيمتها بحوالي 2 مليار دولار تشمل المقاتلات والتجهيزات الخاصة بها.

ونقلت الصحيفة الروسية عن صحيفة “كوميرسانت Kommersant” قول اثنين من كبار مديري شركات الصناعات الدفاعية الروسية بأن القوات الجوية المصرية تعاقدت بالفعل على 24 مقاتلة، وأن الصفقة دخلت حيز التنفيذ في نهاية 2018، ومن الممكن أن يتم البدء في تسليم المقاتلات خلال الفترة ” 2020-2021 “.

وبذلك تنضم تلك المقاتلة لغيرها من الأسلحة روسية الصنع في قائمة القوات المسلحة المصرية من مقاتلات MiG-29M الاعتراضية متعددة المهام، ومروحيات Ka-52 Alligator الهجومية، ومنظومات الدفاع الجوي S-300VM بعيدة المدى وBuk-M2E متوسطة المدى وTor-M2E قصيرة المدى، ورادارات الإنذار المبكر ثلاثية الأبعاد Protivnik-GE بعيدة المدى، وغيرها.

إعلان القاهرة وموسكو عزم مصر شراء المقاتلة الروسية سو-35، وهي من الجيل الرابع (الجيل 4 ++ فائقة الحداثة)، أثار أزمة بين القاهرة وواشنطن المزود الرئيسي لمصر بالسلاح والمعونة العسكرية منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على مصر حال شرائها مقاتلات روسية من “طراز سوخوي سو-35” وذلك على هامش جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ الأمريكي المختصة بميزانية العام 2020.

بيد أن خبراء روس – بينهم المصمم السابق لشركة “سوخوي” الروسية فاديم لوكاشيفيتش – قللوا في تصريحات لصحيفة “كومسومولسكايا برافدا” من التهديدات الأمريكية لمصر بشأن العقوبات عليها، ورجحوا استمرار الصفقة، وأن “مصر ستقاتل من أجل هذه الصفقة” ([3])، وتحدث خبراء عسكريون عن أن الأمر نتاج صراع ومنافسة روسية أمريكية علي بيع السلاح، وانخفاض سعر سو-35 مقارنة بغيرها الأمريكية، التي لا تبيعها أمريكا للقاهرة أيضا بسهولة.

وعزز هذا تأكيد موقع “ديفنس وان” ([4]) أن المقاتلة إف-35 “أغلى طائرة في التاريخ” فسعرها في أول لوت كان 340 مليون دولار، وزعمت روسيا أن مقاتلة إسرائيلية إف-35 أصيبت في غارة على سوريا، وأن الهدف هو ترويج روسيا لمنافستها، سوخوي سو-57، بسعر 100 مليون دولار، ولهذا انخفض سعر الإف-35 من 340 إلى 95 مليون دولار.

وتلقّي عبد الفتاح السيسي تحذيرات رسمية أمريكية من شراء مقاتلات «سو 35» الروسية، وهذه التحذيرات كانت جزءاً من مناقشات السيسي وترامب في الجلسة الموسعة التي جمعت وفدَي البلدين، وشارك فيها مدير «المخابرات العامة»، اللواء عباس كامل، ومدير مكتب السيسي، اللواء محسن عبد النبي، إلى حدّ تلويح الأميركيين بإيقاف المساعدات العسكرية ومنع قطع الغيار عن المعدات، بحسب الصحف الأمريكية.

وتعهد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمام الكونجرس بأن بلاده ستفرض عقوبات على مصر في حال شرائها المقاتلات الروسية، قائلاً في جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ المختصة بميزانية 2020: “أكدنا بوضوح أن شراء مثل هذه المنظومات سيتسبب في تطبيق عقوبات بالتوافق مع قانون التصدي لأعداء الولايات المتحدة… تلقينا تأكيدات منهم أنهم يفهمون هذا الأمر جيداً، وآمل جداً أن يقرروا عدم المضي في إتمام هذه الصفقات”.

وتشدد مقترحات أولية قدّمها المعنيون إلى السيسي بعد الاجتماع مباشرة، بحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية ([5])، على ضرورة إرجاء الصفقة والمماطلة فيها مع الجانب الروسي حالياً، أو ضمان إعادة بيعها لإحدى الدول بما لا يضرّ العلاقات مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه تعيد القاهرة شراء أسلحة روسية أخرى لا تغضب الأميركيين بقيمة صفقة الطائرات نفسها.

ورغم تسرب أنباء عن مصادر مصرية أن المناقشات حول الصفقة الروسية سوف يعاد النظر فيها، في ظل التحذيرات الأمريكية، ترى “بوابة الدفاع المصرية”، القريبة من الجيش المصري، أنه “من المستبعد أن تفرض واشنطن على القاهرة أية عقوبات، نظراً للمصالح الاستراتيجية التي تربطهما معاً، والتي يأتي على رأسها الدور المصري في استقرار الإقليم وحفظ السلام والأمن ومكافحة الإرهاب ومعالجة النزاعات وتأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر وشرق وجنوب البحر المتوسط .. إلخ” ([6])

أسئلة حول أهداف الصفقة الروسية

  • هل جاءت الصفقة الروسية لتعويض فشل صفقة “الرافال” الفرنسية في حماية الأجواء المصرية خاصة أن “الرافال” من الجيل الرابع القديم، والصفقة الفرنسية ظهرت بها مشكلات تتعلق بعدم تزويدها بصواريخ تُصنع أجزاء منها في أمريكا – جرى حل المشكلة مؤخرًا وتسلمت القاهرة الصواريخ كروز ستورم شادو SCALP-EG -.
  • هل تستهدف الصفقة الروسية معادلة التوازن العسكري مع إسرائيل التي تسلمت بالفعل طائرات الشبح الأمريكية المتطورة أف 35 من الجيل الخامس ما يعني تفوقها على القوات الجوية المصرية، برغم أن طائرات سو 35 من الجيل الرابع المحُسن؟
  • هل الصفقة الجديدة جزء من محاولات القاهرة تحسين العلاقات العسكرية مع موسكو (ولاستئناف السياحة الروسية المتوقفة)، والضغط على واشنطن التي بدأت تطالب مصر بتوجيه المعونة العسكرية الأمريكية السنوية (1.1 مليار دولار) لشراء أسلحة تكتيكية غير ثقيلة، ضمن عملية تغيير “عقيدة الجيش المصري” من “الحروب الكبيرة” إلى “حروب صغيرة لمواجهة الإرهاب”؟
  • هل ترغب القوات الجوية المصرية في ذراع طولى إضافية تزيد من قدراتها الهجومية بعيدة المدى؟ علما أن هذا المستوى يُثير قلق جهات دولية عدة، ويطرح تساؤلات حول الجهة أو الأهداف بعيدة المدي التي تستهدفها مصر؟!.

قصة صفقة السوخوي الجديدة

بدأ الحديث عن شراء مصر طائرات حديثة بدل طائراتها التي تنتمي للجيل الثالث والرابع من الأسلحة، حين وقع الفريق عبد الفتاح السيسي، إبان توليه مسؤولية وزارة الدفاع في عهد الرئيس محمد مرسي، اتفاقية لاستيراد أسلحة روسية أثناء زيارته موسكو، في فبراير 2014، بقيمة 3.5 مليار دولار، استكملها خلال زيارته إلى موسكو في أغسطس 2015، وكان الحديث يدور عن شراء 12 مقاتلة من طراز مقاتلات سوخوي، وهي من (الجيل الرابع) الشهيرة باسم مقاتلة السيادة الجوية الحديثة، «سو 30 كا».

قبلها وفي عام 2013 عرضت روسيا على مصر مقاتلات الـ Mig-35 والـ Su-35 معاً كصفقة واحدة، وبحثت تزويد مصر بمقاتلات Mig-29M2 وSu-35، طبقا لتصريحات نائب وزير الدفاع الروسي يوري بوريسوف Yuriy Borisov وكذلك تصريحات سيرجي كورنيف Sergei Kornev مدير شعبة صادرات التجهيزات والخدمات الخاصة بالقوات الجوية في شركة “روس ابورون اكسبورت Rosoboronexport  لصادرات السلاح الروسي، بحسب “بوابة الدفاع المصرية”([7]).

في مارس 2015 أعلن المدير العام لشركة “روس تيك” Rostec الروسية للصناعات عالية التقنية الدفاعية والمدنية (مسؤولة عن تصنيع إلكترونيات الطيران والحرب الإلكترونية للطيران المقاتل والمروحيات القتالية) أن مصر وقعت مع روسيا “بروتوكول نوايا” مماثل لمذكرة التفاهم، وجري الاتفاق على بروتوكولات التدريب في حال إتمام صفقة السو-35 وتدريب الطيارين المصريين في روسيا ([8]).

وفي عددها رقم 924 لشهر يونيو 2016، قامت مجلة “النصر” العسكرية الصادرة من دار الدفاع للصحافة والنشر، والتابعة لوزارة الدفاع المصرية، بنشر تقرير في صفحتين عن مقاتلة السيادة الجوية الروسية من الجيل الرابع Su-35S ([9])، فيما بدا كتمهيد لشراء هذه الطائرات.

لاحقا، وفي 2 يونيو 2016، وخلال مداخلة هاتفية في برنامج “ممكن” الذي كان يقدمه الإعلامي خيري رمضان، للحديث عن صفقات تسليح الجيش المصري، أكد ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة صحيفة “أخبار اليوم” الرسمية التابعة للدولة، أن هناك اتصالات مع الجانب الروسي للحصول على مقاتلة السيادة الجوية سوخوي سو-35([10]).

وفي 9 يونيو 2016 وخلال النشرة الإخبارية الرئيسية على التلفزيون المصري الرسمي، تم عرض تقرير شامل عن إنجازات القوات المسلحة المصرية فيما يخص التعاقدات العسكرية، وذُكر من ضمن التعاقدات التي شملت مقاتلات الرافال والميج ومروحيات الكاموف، أنه تم التعاقد على 29 طائرة سوخوي دون تحديد لأي نوع ([11]).

وفي مايو 2017 ذكرت شركة “روس تيك “على موقعها الرسمي أن الزبائن المحتملين للمقاتلة Su-35 هم مصر والجزائر وفنزويلا وفيتنام، بخلاف الإمارات التي كانت قد أبدت رغبتها في التعاقد عليها ([12]).

وأخيرا تم الإعلان يوم 18 مارس 2019 عن التعاقد على 24 مقاتلة جوية روسية الصنع من طراز Su-35 بصفقة تقدر قيمتها بحوالي 2 مليار دولار شاملة المقاتلات وباقي التجهيزات الخاصة بها.

هل تحتاج مصر سو 35 مع وجود “الرافال”؟

يجيب عن هذا السؤال بوابة الدفاع المصرية ([13]) Egypt Defense Portal مؤكدة على الحقائق الآتية، والتي تشير لوجود مزايا للجمع بين الإثنين ومساوئ أيضا على النحو الآتي:

  • المقاتلات الثقيلة المختصة بمهام التفوق الجوي مثل سو-30/35 أو إف-15 مُصممة خصيصًا لفرض نطاق كامل من السيادة/السيطرة الجوية فوق أي مجال جوي وتحييد أية تهديدات جوية تدخل هذا النطاق، إلى جانب مهام المرافقة والحماية للأهداف الجوية (لحماية منطقة بعينها سواء طائرات صديقة أو وحدات برية متحركة أو سفن حربية في البحر)، وكذلك تنفيذ هجمات جوية بعيدة المدى بحمولة تسليحية كبيرة ضد الأهداف عالية القيمة التي تتطلب قوة نيرانية ضخمة.
  • هذه النوعية من الطائرات المقاتلة لا تتميز مع هذا بالمرونة في تنفيذ باقي المهام كالطائرات التكتيكية متعددة المهام مثل: F-16 -F-18 -Rafale Typhoon نظراً لحجمها الضخم وبصمتها الحرارية والرادارية الكبيرة اللذان يفرضان عليها نوعيات مُحددة من المهام القتالية، إلى جانب تكاليف تشغيلها الضخمة الناتجة عن شراهة محركاتها الضخمة والقوية للوقود بأضعاف ما تستهلكه محركات المقاتلات متعددة المهام.
  • القوات الجوية المصرية كانت ولازالت تعتمد عقيدة تشغيل المقاتلات التكتيكية متعددة المهام التي يمكنها تنفيذ أكثر من مهمة بتكلفة اقتصادية تتناسب مع إمكاناتها المالية بشكل خاص والإمكانيات المالية للدولة بشكل عام، وإذا كانت تنوي الحصول على مقاتلة مثلSu-35 فهذا يعني توسيع مفهوم القوة الجوية القادرة على القيام بكل شيء في أي مكان بدون أدني مشكلات للوصول لتصنيف مقارب أو مماثل للقوة الجوية الهندية.
  • كما يُمثل التنوع ميزة قوية جدا، فإنه أيضا يُعد في حد ذاته عيباً بارزاً يتمثّل في تعدد خطوط الدعم الفني واللوجستي التي ستتحمل عبء التعامل مع أكثر من طراز من الطائرات المقاتلة في آن واحد، بدلا من طراز أو طرازين أو حتى 3 بحد أقصى، إلى جانب الحاجة لتخريج أعداد أكبر من الطيارين بتخصصات أوسع نطاقاً للتعامل مع أكثر من نوع من المقاتلات بأكثر من أسلوب وتكتيك في القيادة والقتال الجوي.
  • وجود شقين شرقي وغربي في سلاح جوي واحد، يعني أن كل شق منهما لا يمكن ربطه بوصلات البيانات مع نظيره لاختلاف السوفتوير وكمبيوتر المهام لدى كل منهما، وبالتالي فطائرات مثل “الاواكس”AWACS الغربية لا يمكنها تنفيذ مهام الربط والقيادة والسيطرة الا مع مقاتلات غربية المنشأ، ونفس الأمر لطائرات الـ AWACS الشرقية لن تكون قادرة على الربط إلا مع مقاتلات من نفس المنشأ، فهل ستكون القوات الجوية المصرية قادرة على الدمج والربط بين 5 أنواع من الطائرات المقاتلة في آن واحد مع مراعاة وجود نوعين شرقيين و3 أنواع غربية: F-16 – Rafale – Mirage 2000 MiG-29 – Su-35وهل ستكون قادرة على الإيفاء بكافة المتطلبات اللوجستية والفنية اللازمة لتشغيل أسطول جوي يحوي هذا التنوع غير البسيط من المقاتلات؟.
  • عند الحديث عن قوات جوية مصرية لديها رافال واف-16 وميج-29/35 فهذا ليس بالمقلق كثيرا للجهات المُعادية، ولكن عندما نضيف سو-35 لهذه المعادلة فسيختلف المنظور بنسبة 180 درجة وسيتصاعد القلق لأقصى المستويات لأن المنظور والتقييم سيكون: “قدرة دفاعية ممتازة جدا مع قدرة هجومية غير مسبوقة”، فالرافال مع ميج 35 والإف 16 ستشكلان قدرة قتالية هائلة للجيش المصري للتصدي لأية تهديدات جوية مستقبلية بما فيها إف 35 الأمريكية نفسها ويمكن الرد عليها أيضا، ولكن عندما نضيف لها وحش جوي هائج مثل سو 35 الذي بمجرد رصده لأي هدف جوي يفتح عليه بطارية صواريخ كاملة تصل الى 12 صاروخ جو-جو بمختلف الأنواع (R-77 / R-27 / R-73 ) وكل نوع يخرج منه عدة إصدارات ببواحث راداريه نشطة وسلبية وبواحث حرارية، فنحن هنا نتحدث عن قوة جوية قادرة على تنفيذ هجوم جوي على الأسطول السادس الأمريكي في قلب البحر المتوسط!!!.
  • طائرات “رافال” – علي عكس الطائرات الثقيلة مثل إف 16 وسو 35-تتميز ببصمة راداريه وحرارية منخفضة جدا ما يمكنها من المرونة بشكل أفضل من المقاتلات الثقيلة غير المرنة والتي تمتلك بصمة راداريه وحرارية ضخمة، ولا تصلح – مثل رافال – في مهام الإخماد أو فتح الثغرات ضد الدفاعات الجوية أو تنفيذ الكمائن الجوية أو الدعم الإلكتروني ومراقبة مسرح العمليات عن قرب، والتي تستطيع تنفيذ سيناريوهات وتكتيكات خداعية عديدة، كما أن تشغيلها ذو تكاليف صيانة اقتصادي وأوفر من المقاتلات الثقيلة.
  • طائرات إف-35 (التي تملكها إسرائيل) ستُمثّل خطراً هائلا على مقاتلات مثل إف-15 أو سو-35 إذا دخلت مواجهة منفردة معها دون دعم من نوع آخر من المقاتلات متعددة المهام، فعند تطبيق نظيرة المخ والعضلات سنكتشف أن إف-35 ستكون قادرة – بفضل منظومتها الثورية للرصد والتتبع والحرب الإلكترونية- على رصد وتتبع سو-35 من مسافة كبيرة وبوقت مُبكر جداً وسيكون لها اليد الطولي والأسبقية في الإطلاق والقتل في حال القتال الجوي خلف مدى الرؤية، في حين أن الأخيرة سيكون لها الأفضلية في القتال الجوي القريب المُتلاحم.

لماذا يشتري السيسي أسلحة الجيل الرابع لا الخامس؟

شهد عام 2014 عقدا عسكريا هو الأضخم بين مصر وفرنسا خلال آخر 20 عاما حيث شمل الاتفاق بيع 4 فرقاطات بحرية لمصر بقيمة مليار يورو (1.35 مليار دولار).

وعام 2015 وقعت مصر وفرنسا إتفاقية أخرى بقيمة 5.2 مليار يورو لشراء 24 طائرة من طراز “رافال” وفرقاطة بحرية من طراز “فريم”، وصواريخ جو جو من طراز “إم بي دي إيه”، وقامت الحكومة الفرنسية حينها بضمان قروض تم منحها لمصر مثلت 60% من القيمة الإجمالية لصفقة بيع السلاح، في حين قامت مصر بسداد الـ 40% المتبقية مقدما من أموال الدولة، وفقا لموقع “Quwa” المتخصص في أخبار الدفاع والذي يرصد كافة صفقات السلاح الفرنسية لمصر ([14]).

كذلك عقدت مصر عدة صفقات سلاح مع روسيا شملت أسلحة هجومية وطائرات قتالية من أبرزها صواريخS300  وطائرات ميجM29، ومقاتلات سو30 وزوارق صواريخ MI-17 وقاذفات RPJ ودبابة تي 90 وطائرة ميج 35 والمقاتلة سو 30 كا وسوخوي 30.

وقد وجهت انتقادات داخلية وخارجية لصفقات السلاح الفرنسية والروسية التي أبرمها عبد الفتاح السيسي لأنها تضمنت أسلحة من الجيل الرابع، في حين تشتري إسرائيل طائرات الجيل الخامس إف 35، وتساءلوا لماذا لا يشتري سوخوي 57 وهي من الجيل الخامس، حيث يفاضل سلاح الجو التركي مثلا بين سوخوي 57 الروسية وإف-35 الأمريكية؟

وانتقد معارضون وخبراء عسكريون نظام السيسي لشرائه أسلحة بـ 81 مليار جنيه في 2015 (أكثر من 10 مليارات دولار) في وقت كان يعاني فيه الاحتياطي النقدي عجزا رهيبا (زاد حاليا إلى 44 مليار دولار ولكن مقابل زيادة الديون 97 مليار دولار).

وقيل في أسباب النقد أن طائرة رافال الفرنسية التي اشترتها مصر تنتمي للجيل الرابع من الطائرات، بينما تعتبر «إف-35» الأمريكية ثاني طائرات الجيل الخامس الأمريكية، ويبلغ سعر طائرة رافال 90 مليون دولار أمريكي، بينما سعر إف 35 كان يبلغ 110 مليون دولار أمريكي حينئذ.

واشترت وزارة الدفاع الإسرائيلية 50 طائرة من طراز إف 35 “أدير” من نوع ‏A، من الجيل الخامس والمتقدم، هبطت 12 طائرة منها حتى الآن في إسرائيل، وحتى عام 2021 سيحصل سلاح الجو الإسرائيلي على 33 طائرة بموجب الاتفاقيتين السابقتين، بحيث يستكمل وصولها في 2024.

ووصفت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، 25 يناير 2018، حصول إسرائيل على مقاتلات الجيل الخامس “إف 35” بأن “من شأنه تغيير قواعد التوازن العسكري في منطقة الشرق الأوسط”، مضيفة أن “إسرائيل ستظل تمتلك أكثر الطائرات المقاتلة تقدمًا في المنطقة لسنوات عديدة مقبلة” ([15]).

وأهمية طائرات “إف-35” الإسرائيلية وفق المجلة الأمريكية أنها تتفوق على أحدث الطائرات الروسية “ميج وسوخوي”، وأنها قادرة على تفادي رادارات المنطقة، ما يعني قدرة إسرائيل على توجيه ضربات ضد مصر وأي دولة عربية أو حتى إيران دون قدرة رادارات هذه الدول على اكتشافها أو الاشتباك معها بسبب تفوق هذه الطائرة على الطائرات المصرية والعربية.

وتسعى روسيا لمنافسة إف 35 الأمريكية، عبر طائرتها «ميج 35» التي تزود الطيار بإحداثيات لتدمير مدى كبير، ولديها القدرة على قصف 8 أهداف في توقيت واحد، بيد أنها لم تبع لمصر الطرازات الأحدث منها وانما سوخوي 35 الأقل كفاءة منها.

وتنتمي طائرة رافال الفرنسية للجيل الرابع من الطائرات، وطائرات سو 35 إلى الجيل الوسط بين الرابع والخامس، بينما تعتبر «إف-35» الأمريكية ثاني طائرات الجيل الخامس الأمريكية.

السيسي زاد شراء السلاح 225%

بحسب التقرير الأخير لمعهد ستوكهولم الدولي ﻷبحاث السلام مارس 2019 ([16])، حافظت مصر على ترتيبها في المركز الثالث ضمن قائمة أكبر مستوردي السلاح في العالم بعد السعودية والهند بين عامي 2014-2018، وكانت احتلت نفس المركز الثالث في تقرير “مؤشرات استيراد الأسلحة” ([17]) الصادر مارس 2018، والذي غطى الفترة بين عام 2013-2017.

وبحسب التقرير، أصبحت فرنسا أكبر مورد للسلاح لمصر بنسبة 37% من إجمالي وارداتها، وشكلت كل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا أكثر ثلاثة دول تصديرًا للسلاح إلى مصر بنسبة 37% و26% و21% على التوالي.

ويُظهر تقرير مارس 2018، الصادر عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، أن واردات مصر من الأسلحة في الفترة من 2013-2017 زادت بنسبة 225% مقارنة بالفترة ما بين 2008 و2012، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين أكبر خمس دول مستوردة للسلاح خلال السنوات الخمسة محل الرصد بنسبة 4.5% من إجمالي الدول.

وبحسب قاعدة بيانات المعهد، فقد عقدت مصر خلال الفترة ما بين العامين 2014 و2017 صفقات لاستيراد السلاح بقيمة إجمالية قدرها خمسة مليارات و898 مليون دولار، وكانت قيمة هذه الصفقات تزداد بصفة سنوية، إذ بلغت 380 مليون دولار في العام 2014، ومليار و452 مليون دولار في العام 2015، ومليار و711 مليون دولار في العام 2016، و2 مليار و355 مليون دولار في العام 2017.

ويقول تقرير لموقع ستراتفور Stratfor الأميركي ([18])، أكتوبر 2018، أن مصر لا تواجه أي تهديد خارجي لكنها تُنفق بإسراف على شراء الأسلحة، وفتحت دفتر الشيكات الخاص بها لبرنامج شراء الأسلحة، وأن دوافع القاهرة للتسلح لا تنبع من حاجةٍ عسكرية، بقدر ما تنبع من الرغبة في استعادة نفوذ دولةٍ كانت صاحبة نفوذ كبير في أنحاء المنطقة، ولكن وضعها الاقتصادي المتواضع ربما يُقيد هذا الإنفاق الهائل على الأسلحة في نهاية المطاف.

وتعد ميزانية الجيش في مصر مسألة سرية، وتختلف تقديرات المراقبين لها، حيث قدرتها منظمة الشفافية الدولية بـ 4.4 مليار دولار سنويًا، في حين قدرتها شركة الأبحاث المتخصصة بي. إم. آي BMI بـ 5.1 مليار دولار في العام 2015، متوقعة أن تصل إلى 5.4 مليار دولار نهاية 2016، وأن تقفز إلى 6.5 مليار دولار عام 2020 ([19]).

عمولات السلاح

ويري خبراء أن من أسباب تعاظم وتزايد شراء نظام السيسي للعديد من صفقات السلاح دون البحث عن الأفضل لحماية مصر هو عمولات السلاح، وتحدثوا عن أن بعض هذه الصفقات تحولت إلى “رشوة” لدول أوروبية وروسيا لدعم سلطة السيسي في مصر، فضلا عن استخدام هذه الأسلحة ضد الشعوب كما ظهر في قمع الاعتصامات وقصف أهالي سيناء.

وكان من الأسئلة التي طرحها الحقوقي محمد زارع، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، على الرئيس الفرنسي ماكرون خلال زيارته الأخيرة لمصر عن أسباب تزويدهم نظام السيسي “بأسلحة تستخدم في قمع المتظاهرين وأجهزة تجسس وتنصت تسمح له بالتجسس على المصريين وحجب المواقع الإلكترونية”، بحسب موقع “مدى مصر” ([20]).

ويقول الخبراء: إن شراء المزيد من السلاح، معناه دخول ملايين الدولارات من عمولات الصفقات إلى السيسي وكبار قادته العسكريين، وأنه يُعتقد أن هذا أحد أسباب رفض السيسي إعلان ذمته المالية علانية، والاكتفاء بتقديمها سرية إلى القضاء (كإجراء شكلي) في الانتخابات الرئاسية والذين رفضوا بدورهم إعلانها برغم إعلان الرئيس محمد مرسي لذمته المالية بصورة عادية ([21]).

ووفقاً للقانون المصري لا يوجد شيء يسمى “عمولات رسمية”، ولكن هذه الأمور سرية ومعروفة في الأوساط الاقتصادية وأسواق السلاح في العالم كله.

وأثناء التحقيقات مع الرئيس الأسبق مبارك تم الكشف أنه كان يحصل على نسبة تقدر بـ 5% عن كل صفقة سلاح تشتريها مصر، ونسبة قريبة من ذلك لوزير الدفاع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذين يقومون بالتعاقد مع شركات السلاح العالمية ([22]).

وكانت الفقرة الثانية من المادة 108 من دستور مصر قبل ثورة يناير 2011، توجب على رئيس الجمهورية عرض القرارات التي اتخذها في شأن عقود السلاح على البرلمان، ولكن مجلس الشعب تنازل حينئذ عن حقه الدستوري وقام بتفويض مبارك في عقد وإبرام صفقات السلاح، وكان يجدد التفويض طوال فترة حكم مبارك.

وقيل إن هذا جعل من مبارك أكبر تاجر وسمسار أسلحة في الشرق الأوسط، حتى أصبح واحداً من أكبر الوسطاء في هذا المجال لدى شركات السلاح العالمية مثل يونيتد ديفينس، ورايثون، ونورثروب، ولوكهيد مارتن، وروكويل، وتونيتد فيكنو لوجيز، وأباتشى، وايروسباسيال، وجازيل وغيرها.

ورغم أن محامي مبارك فريد الديب، زعم أنه حصل على شهادة من المخابرات الحربية في مايو 2011، بتوقيع “السيسي” حين كان يرأس الجهاز، تنفي أن مبارك حصل على أي عمولات من صفقات السلاح، فقد كشف صديق مبارك “حسين سالم”، ومحامي أسرة الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق عن حصول مبارك على عمولات.

وقال رجل الأعمال “حسين سالم”، الذي كان جزءا من الرشاوى والعمولات التي كانت تقدم لمبارك وأنجاله، في أحد الحوارات الصحفية أن نظام العمولات الرسمية موجود، ودلل على هذا بأنها (العمولات) ستجعل من رئيس مصر القادم بعد مبارك “رجل أعمال خلال 3 أشهر”.

وخلال عهد الرئيس محمد مرسي لم يتم عقد أي صفقات سلاح، بيد أنه مع مجيء السيسي عادت الصفقات بقوة وكثافة غير عادية.

ويقول د. عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكية أن صفقات السلاح هي “باب سري وخلفي للحصول على أموال الشعوب العربية” ([23])، ما يشير لأن صفقات السلاح التي يبرمها السيسي مع دول مثل فرنسا وأمريكا وروسيا وبريطانيا بمثابة “رشاوي” لشراء صمت هذه الحكومات عن القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، خاصة أنه ينفذ أيضا مصالحها ولا يهددها.

وانتقدت “منظمة الشفافية الدولية” للدفاع والأمن، التعامل مع ميزانية الدفاع المصرية، والتي بلغت نحو 4.5 مليار دولار في 2016، “كأحد أسرار الدولة” وعدم توفر تفاصيل الإنفاق بشأنها ([24]).

واستشهد تقرير المنظمة الأخير لعام 2018، بخبراء قالوا إن سيطرة القوات المسلحة على الاقتصاد يمكن أن تصل إلى 40%، وهو ما يتعارض مع تصريحات السيسي التي تشير إلى أن النشاط التجاري للجيش يصل إلى 1.5% أو 2% فقط من اقتصاد البلاد.

ورصد التقرير الشركات التابعة لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي وأنشطتها الاقتصادية والذي أثار انتقادات في مصر بسبب تعاظم ما سمي “بيزنس الجيش”.

تباينات الموقف المصري الأمريكي

أظهر التعامل المصري والأمريكي مع قضية حصول مصر على سلاح السوخوي 35 تباينا، وغموضا في الوقت نفسه.

فعلى المستوي المصري، أظهرت القاهرة نوعا من التحدي الشكلي للضغوط الأمريكية، تمثل في رد المتحدث العسكري على البيان الأخير لمنظمة هيومان رايتس ووتش بشأن الانتهاكات في سيناء ضد المدنيين.

ففي بيان المتحدث العسكري (انفوجرف) تحدث عن دعوة المنظمة الحقوقية لوقف المساعدات العسكرية والأمنية الأجنبية لمصر، مؤكدا أن هذا: “جاء ردًا على تنوع مصادر السلاح المصري”.

وقال نص رد المتحدث العسكري ([25]) يقول: “الدولة المصرية في الفترة الأخيرة قد أبرمت صفقات سلاح بينها وبين فرنسا، روسيا بالإضافة للتعاون العسكري بينها وبين الصين، بالإضافة إلى ما ورد بجلسة الكونجرس الأمريكي حين تعهد وزير الخارجية مايك بومبيو بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مصر حال شرائها مقاتلات روسية من طراز سو 35، الأمر الذي يعد خطوة استباقية من أجل ردع مصر من الاستمرار في تنويع مصادر سلاحها”.

بيد أن مصر لم تعلق رسميا على أنباء عقابها بمنع المعونة العسكرية السنوية حال أبرمت هذه الصفقة، واكتفي معلقون عسكريون بالحديث عن تراجع مصري دون دليل محدد.

ولكن على المستوي الأمريكي استمرت التحذيرات الرسمية ومن الكونجرس لمصر، وواكبها أزمة مشابهة بين أمريكا وتركيا بشأن السلاح الروسي وإعطاء واشنطن إنذارا أخيرا لتركيا بوقف صفقة شراء صواريخ روسية، اتبعها تقليص مشاركة تركيا في مشروع الطائرة الأمريكية إف 35.

وهو تطور يشير للإصرار الأمريكي على منع مصر من شراء الطائرة الروسية، إذ أن تركيا “حليف” لأمريكا ولا تتلقي منها مساعدات اقتصادية ومع هذا قوبلت بكل هذه التهديدات والغضب الأمريكي، بينما مصر حليف تابع ومنفذ للاستراتيجية الأمريكية كأحد الشروط للحصول على المعونة العسكرية السنوية (1.1 مليار دولار).

وهو ما يشير لتأثير قوي محتمل لصفقة السلاح المصرية الروسية المذكورة على طبيعة العلاقات المصرية مع الولايات المتحدة، واحتمالات قوية لتصاعد الأزمة مع أمريكا حال إصرار مصر على الصفقة الروسية، ورضوخ مصر في نهاية المطاف للضغوط الأمريكية.

سيناريوهات العلاقات الأمريكية الروسية المصرية

من غير المرجح أن تناطح سلطة السيسي في مصر الولايات المتحدة الأمريكية وتصر على المضي قدما في شراء صفقة الطائرات الروسية للأسباب الآتية:

  • تعتمد مصر في موازنتها التسليحية على المعونة العسكرية الأمريكية منذ إبرام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية بواقع 1.1 مليار دولار سنويا تذهب لشراء أسلحة أمريكية وتدريب وخبراء، ومن الصعب التضحية بهذا المبلغ.
  • لا يقتصر الأمر على تضحية مصر بمبلغ المعونة الأمريكية – حال تحدت أمريكا واستمرت في الصفقة، إذ أن ما وراء المعونة العسكرية أكبر ويتعلق بـ “عقيدة عسكرية” سعت واشنطن لإجبار الجيش المصري على اتباعها تقوم على التوقف عن تكديس السلاح الثقيل لحروب تقليدية والانتقال إلى مواجهة حروب داخلية (الإرهاب) وشراء أسلحة خفيفة، وهو أمر تحتاجه مصر في ظل استمرار الإرهاب في سيناء، وقد أشارت لهذا دراسة ([26]) لمعهد “كارنيجي للشرق الأوسط”.
  • تعاني مصر من ارتفاع كبير في حجم ديونها وتسعي لتقليصها، حيث أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي ([27]) ارتفاع حجم ديون مصر الخارجية والداخلية إلى 338 مليار دولار في عهد الرئيس الحالي السيسي، وذلك بعدما كانت 128 مليار دولار في عهد الرئيس السابق مرسى وفى عهد الرئيس الأسبق مبارك 89 مليار دولار، ومن ثم صعوبة استدانة أموال أخرى لشراء الصفقة الروسية، أو التخلي عن المعونة الأمريكية.
  • تقوم العلاقات المصرية الأمريكية على أسس استراتيجية تتعلق بسير القاهرة في ركاب الاستراتيجية الأمريكية منذ الثمانينات من القرن الماضي، ورغم ذلك شهدت فتور وخلافات في بعض الأعوام فلم تتغير ثوابت هذه الاستراتيجية والتعاون العسكري بين الطرفين، وتغيير هذا يتطلب انقلابا في المصالح المصرية غير وارد حدوثه في ظل سلطة السيسي الحالية التي تعتمد في بقائها واستقرارها على واشنطن، بحسب تقارير دولية.
  • هناك عدم استقرار في العلاقات المصرية الروسية، وسعي مصر لاستخدام موسكو كـ “كارت ضغط” على واشنطن، وهذا يبرر سبب الفتور الروسي تجاه العلاقات واقتصار الأمر على الاستفادة السياسية أيضا (كما يفعل السيسي)، في إطار مناكفة روسيا لواشنطن والتنافس على حيازة أحجار على رقعة شطرنج الشرق الأوسط، وزاد هذا الفتور في أعقاب إسقاط تنظيم داعش طائرة روسية في سيناء، ووقف موسكو سياحتها المربحة لاقتصاد مصر، وكذا تأخير افتتاح منطقة اقتصادية روسية حرة في مصر، وتأخير مشروع المحطات النووية المصرية في الضبعة.
  • كشفت صحيفة “موسكو تايمز” ([28]) أن صحيفة كوميرسانت الروسية واجهت غرامات بتهمة نشر أسرار الدولة بعد نشر مقالها عن أن “مصر تقوم بشراء طائرة مقاتلة من طراز سو 35” في مارس الماضي، وهو ما يعني أن الصفقة كانت سرية ولم ترغب مصر أو موسكو في الإعلان عنها، ما يرجح التراجع عنها بعدما قوبلت بتهديدات أمريكية.

[1] موقع انترفاكس الروسي

[2] الخبير العسكري عمر حاتم

[3] مصمم سابق لمقاتلات سوخوي: مصر لن تتخلى عن مقاتلات “سو-35” رغم التهديدات الأمريكية

[4] Charted: Here’s How the Cost of the F-35 is Changing

[5] صحيفة الاخبار اللبنانية

[6] هل ستتسبب Su-35 في فرض عقوبات أمريكية على مصر؟

[7] بوابة الدفاع المصرية

[8] Could Su-35S Deal Edge Out Rafale in India?

[9] مجلة النصر، سوخوي 35 اس طائرة متعددة المهام، يونية 2016

[10] مداخله هاتفية لياسر رزق حول صفقات السلاح المصرية

[11] التليفزيون المصري يعلن التعاقد على 29 مقاتلة طراز سوخوي

[12] موقع شركة روس تيك

[13] بوابة الدفاع المصرية، ماذا يمكن أن تقدم سو 35 لمصر؟

[14] https://quwa.org/tag/egypt/

[15] Why Israel’s New F-35 Stealth Fighters Are a Game-Changer

[16] TRENDS IN INTERNATIONAL ARMS TRANSFERS, 2018

[17] TRENDS IN INTERNATIONAL ARMS TRANSFERS, 2017

[18] Egypt Goes on an Arms Spending Spree

[19] Egypt Defence & Security Report

[20] ممثلو منظمات حقوقية يناقشون مع ماكرون الحريات ومقترحات تعديل الدستور

[21] أين إقرار الذمة المالية للرئيس السيسي؟

[22] عمولات الرئيس من صفقات السلاح

[23] قانون عمولة السلاح.. رشوة بغطاء قانوني

[24] UNDER STRICT EMBARGO UNTIL 23RD MARCH 2018,

[25] نص بيان المتحدث العسكري

[26] الجيش المصري: العملاق المُستيقظ من سباته

[27] أحدث بيانات البنك المركزي المصري

[28] Russia’s Kommersant Faces Fines for Disseminating State Secrets – Reports

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء الانتظار ..

النشرة البريدية

اشترك في القائمة البريدية لتبقى على اطلاع بأحدث الأخبار و الفعاليات
إغلاق
إغلاق