الاصداراتترجمات

الأصول الدينية للسياسة الإسرائيلية

التوسعية والتطهير العرقي:

في ليلة الأربعاء 18 تموز/يوليو 2018 وافق البرلمان الإسرائيلي -الكنيست- على قانون الدولة القومية -62 صوتًا مقابل 55- الذي يُضفي الطابع الرسمي على يهودية الدولة ويفرض مدينة القدس كعاصمةً لإسرائيل.

وينصّ القانون كذلك على أنّ اللغة العبرية تصبح اللغة الرسيمة الوحيدة، وبهذه الحالة تم سحب هذه الصفة منذ اللحظة من اللغة العربية ومنحها وضعًا خاصًا حيث سُمح لها بشكلٍ نظري بالاستمرار في استخدامها في الإدارة.

في هذا السياق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: “هذه لحظةٌ حاسمةٌ في تاريخ دولة إسرائيل، ستَكتب على الرخام لغتَنا وعلمَنا ونشيدَنا”.

النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة الموحدة أحمد الطيبي استنكر فقرةً تنصُّ على أنّ: “الدولة تَعتبر أن تطوير التجمعات اليهودية في الأراضي الإسرائيلية يصبُّ في المصلحة الوطنية وأنّ الدولة ستتخذ كلّ التدابير اللازمة لتشجيع وتطوير هذه المصلحة”.

يقع النصُّ الذي تمّ التصويت عليه ضمن فئة القوانين الأساسية ذات الطابع الدستوري رغم أنّ الدولة العبرية ليس لها لا دستور ولا حدود.

التطهير العرقي أحد ثوابت السياسة الصهيونية:

في عام 1918 يُدرج بن غوريون (1886-1973) _في حدود الدولة اليهودية المستقبلية آنذاك_ الأراضي المحتلة وجنوبي لبنان حتى نهر الليطاني وجزءًا من جنوبي سورية وكذلك جزءًا كبيرًا من الأردن وشبه جزيرة سيناء، ورد ذلك في كتاب شاركَ بن غوريون في تأليفه باللغة اليديشية.

في الواقع تكتّم الصهاينة كثيرًا فيما يخص طموحاتهم الإقليمية، وذلك لكي لا يتم إثارة العرب من جهة ولندن من جهةٍ أخرى.

سياسة الضمّ المتواصلة هذه التي تبناها بن غوريون تتعارض مع سياسة زئيف جابوتنسكي الأكثر راديكاليةً (1880-1940) والذي كان أمين سرّه الخاص بن صهيون نتنياهو (1910-2012) والد رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو -كان يريد كل شيء أو لا شيء-.

عندما قبل الصهاينة التقسيم الذي اقترحته لجنة بيل 1937، وكذلك تقسيم الأمم المتحدة عام 1947، لم يكن هذا بالنسبة لهم سوى مناورةً تكتيكية، وخطوةً تؤدي في النهاية بأي شكلٍ من الأشكال إلى إسرائيل الكبرى، وذلك حسب الحدود التوراتية، من النيل إلى الفرات (سفر التكوين ١٨،15).

وهكذا في عام 1937، أعلن بن غوريون “بعد تشكيل جيشٍ كبيرٍ مع إنشاء دولة إسرائيل، سنقوم بإلغاء التقسيم وسنحتلّ كامل فلسطين”، وفي نفس العام قال لابنه “لنعمل على إنشاء دولةٍ يهوديّةٍ فورًا، حتى وإن لم يكن على كامل أراضينا، الباقي سيرجع إلينا مع الوقت، هذا ضروري”.

في 31 أيار/مايو 1947 أي قبل عامٍ على إنشاء دولة إسرائيل قال بن غوريون للوكالة اليهودية في الولايات المتحدة “نريدُ أرض إسرائيل بأكملها”.

وبعد أسبوعٍ وأمام الجمعية المنتخبة في القدس قال: “هل هناك شخصٌ بيننا لا يتفق مع حقيقة أنّ القصد الأول من حصولنا على وعد بلفور وتفويضه حول فلسطين والهدف الأساسي من الآمال التي غذتّها الأجيال اليهودية السابقة كان إنشاء دولةٍ يهوديةٍ على كامل أرض إسرائيل؟”.

في الأصل كان يتضمّن مبدأ إنشاء الدولة اليهودية تطهيرًا عرقيًّا عن طريق عمليات التهجير وارتكاب المجازر، وهذا ما يُثْبِتُه عدد القتلى منذ ذلك التاريخ في الحروب غير المتكافئة بين إسرائيل والفلسطينيين.

الصهاينة هم الذين ألّفوا “كُتيّب الفتح” منذ استقرارهم في فلسطين  والذي لا يزال معمولًا به حتى اليوم، المهم في الأمر أن المرجع الأساسي لهذا الكُتيّب كان “كتاب يشوع”.

علاوةً على ذلك، في 27 أيلول/سبتمبر 2012 بدأ بنيامين نتنياهو خطابه أمام الجمعية العامة للأم المتحدة مشيرًا إلى يشوع الذي_حسب الرواية_ غزا فلسطين بإبادة جميع السكان الأصليين.

كَتَبَ موسى بن نون(1135-1204)، والذي يُعدّ أحد كبار القادة الدينيين في التاريخ اليهودي، أنّه عندما يحين الوقت سوف “يتمّ تدمير كل سكان الأرض الموعودة”، حسب الوصية “لا يجب أن يبقى الكنعانيون على قيد الحياة” وأن هذا “يصلح لجميع الأزمنة”.

وعلى أساس هذه الوصية كانت مذبحة القرويين في دير ياسين عام 1948، العام الذي تمّ فيه طرد 750 ألف فلسطيني، حيث لم يبقَ سوى 15% منهم على أراضيهم.

منذ إنشاء وطنٍ قومي لليهود في عشرينيات القرن الماضي والفلسطينيون يرون أراضيهم تتآكل ويتمّ مصادرتها تدريجيًا وبشكل مستمرٍ كما دعا بن غوريون.

يقول وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه ديان (1915-1981) “تمّ بناء قرىً يهودية بدلًا من القرى العربية، لا يمكنكم أن تعرفوا الآن حتى أسماء هذه القرى، ولا ألومكم على ذلك، لأنّ كتب الجغرافيا لم تعد موجودةً، ليست الكتب فقط بل القرى أيضًا لم تعد موجودة، لم يعد يوجد بيتٌ واحدٌ في هذا البلد كان يضمّ سكانًا عربًا كما في السابق”.

في عام 1976 تمّت صياغة وثيقة كيننغ من قبل العضو الهام في وزارة الداخلية الإسرائيلية يسرائيل كيننغ، يهدف هذا التقرير إلى حل مشكلة الجليل العربية من خلال تقليل عدد السكان العرب بأي شكلٍ من الأشكال، بما في ذلك مصادرة الأراضي وتكثيف المستوطنات اليهودية، كان الهدف في نهاية المطاف كما ورد في الوثيقة الإطاحة الكاملة بالعرب الذين يعيشون في إسرائيل.

في تموز/يوليو 2014 خلال الهجوم الذي شنته إسرائيل على غزّة تمّ قتل مقاومين وكذلك مدنيين رجالًا ونساءً وأطفالًا وكبار سنٍ دونما تمييز، وقتها اقترح موشي فيجلين نائب رئيس البرلمان الإسرائيلي والعضو في حزب الليكود الحاكم حاليًّا خطةً لغزة، المدينة التي يقطنها حصريًّا فلسطينيون مسلمون ومسيحيون.

في هذه الخطّة دعا الزعيم البرلماني إلى طرد جميع سكان غزّة إلى مصر في سيناء، وأوضح فيجلين أنّه يجب تدمير كلّ البنية التحتية في غزّة بأقصى قوّة ناريّة، وكتب في خطته أنّ غزّة ستصبح جزءًا من دولة إسرائيل وسوف يسكنها اليهود.

أطلق فيجلين على سكان غزّة “السكان الأعداء” بدون استثناء، وفقًا لكتاب يشوع يجب “تطبيق اللعنة (أي الطرد والإبادة الجماعية) على كل من في المدينة من رجالٍ ونساءٍ وأطفالٍ وشيوخ بدون استثناء”.(يشوع ، 6: 21)

في كانون الثاني/يناير 2018 ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طلب من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أن يمنح الفلسطينيين سيناء مقابل ضمّ أجزاءٍ من الضفة الغربية.

هذه المعلومات تمّ الكشف عنها من قبل مسؤولين أمريكيين سابقين في إدارة أوباما، يقول المسؤولون الأمريكيون: “اعتقدنا جميعًا أنّ ذلك ليس إلّا مضيعةً للوقت” ويضيفون كذلك “نحن نعلم أنّه لن يكون الأمر مقبولًا بالنسبة للفلسطينيين، فلماذا يبدّلون مزارعهم في الضفة الغربية بالقرب من المدن الكبيرة بكثبان رمالٍ في صحراء سيناء؟”.

ثمّ أخبر نتنياهو الأمريكيين أنّ مصر ستعرض أرض سيناء على الفلسطينيين، يُشير أولئك المسؤولون السابقون في إدارة أوباما إلى أنّ هذه الخطة مشابهة لتلك التي اقترحتها إسرائيل على إدارة ترمب، وبحسب ما ورد فإن صهر الرئيس ترمب، جاريد كوشنر-ينتمي إلى الجالية اليهودية الأرثوذكسية في هاباد لوبافيتش- كان سيُضمّن في الاتفاق عملية مبادلة الأراضي مع منطقة سيناء.

في كانون الأول/ديسمبر 2017، بعد أن اعترف دونالد ترمب بالقدس عاصمةً للدولة العبرية، اقترح ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان -القريب جدًا من الإسرائيليين- قرية أبوديس الواقعة بالقرب من القدس كعاصمةٍ مستقبليّةٍ لفلسطين بدلًا من القدس الشرقيّة.

في تموز/يوليو 2018 وفي سياق صدور قانون القومية، بدأت إسرائيل بهدم قرية خان الأحمر في الضفة الغربية، هذا الهدم غير القانوني بموجب القانون الدولي تمّ تعليقه مؤقتًا من قبل محكمة العدل العليا، وذلك بعد إجراءٍ تمهيدي رفعه المحامي علاء محاجنة نيابةً عن سكان قرية خان الأحمر.

تتوقع إسرائيل بعد تدمير القرية أن تعمل على تهجيرٍ قسري لحوالي 200 من سكانها إلى موقعٍ قريبٍ من مكبّ نفاياتٍ تابعٍ لمدينة أبوديس الفلسطينية.

كما ويهدف تدمير القرية إلى توسيع مستوطنة كفر أدوميم القريبة، وبالتالي إنشاء منطقة مراقبةٍ إسرائيليّةٍ متصلّة من القدس إلى البحر الميّت.

دولة العنصريّة على أساس التوراة والتلمود:

هذا الغياب الكامل لأي اعتبارٍ لغير اليهود بشكلٍ عام وللفلسطينيين بشكلٍ خاص ينحدر مباشرةً من القانون اليهودي كما ورد في التوراة والإنجيل. وعليه فإنّ المسؤولين الإسرائيليين لا يفعلون شيئًا آخر سوى تطبيق ذلك بحذافيره.

المفكر الإسرائيلي إسرائيل شاحاك (1933-2001) الذي قرأ التشريع اليهودي كما ورد في النص وليس في الترجمات المنقحة في لغات غير اليهود، يقول أنّه وفقًا للتشريع “اليهودي الذي يقتل غير اليهود عمدًا يكون مذنبًا فقط كخطيئة أمام التشريع الإلهي ولا يُعاقب أمام محكمة”.

أما بالنسبة للسبب غير المباشر لوفاة غير اليهودي فلا يُعتبر خطيئةً على الإطلاق، ذلك حسب الموسوعة التلمودية: القانونين السابقين يتم تطبيقهما حتى إذا كان الضحية أجنبيٌ مقيم (ger toshav) أي أجنبيٌ مقيمٌ ملتزمٌ بالوصايا السبع -الوصايا المعطاة إلى نوح والتي حسب التلمود تخصّ غير اليهود-.

وهكذا فإنّ أحد أهم المعلقين في (شولحان عاروخ – وهو نسخة مختصرة عن التلمود ويُعتبر الأكثر موثوقيّةً، كَتَبَه جوزيف بن ابراهيم كارو في نهاية القرن السادس عشر) يشرح أنّه في حالة غير اليهود “لا داعي أن ترفع يدك لإيذائه ولكن يمكن أن تضرّه بشكلٍ غير مباشر، مثلًا عن طريق إزالة السلّم عندما يقع في حفرة، في هذه الحالة لا يوجد خطيئة، وهذا التصرف ليس ممنوعًا لأنّه لم يتم بشكلٍ مباشر”.

ومع ذلك فإنّ هذا المُعلِّق نفسه يركّز على أنّ أي فعلٍ غير مباشرٍ يؤدي إلى موت غير اليهودي ممنوعٌ إذا كان ذلك يؤدي إلى تأجيج العِداء تجاه اليهود، من الواضح تمامًا أنّ هذه القوانين لها تأثيرٌ على سياسة الدولة العبرية.

تجدر الإشارة كذلك إلى أنّ قانون العقوبات الإسرائيلي لا يميّز أبدًا بين اليهودي وغير اليهودي، إلا أنّ الحاخامات يقومون بالتمييز ويستلهمون ذلك من (هَلاخاه -التشريع الموجب تطبيقه على من يتمسك بالدين اليهودي وخاصةً الأرثوذكس، وهو نابعٌ من بعض المراجع اليهودية ويخضع لتفسيرات الحاخامات حسب الظروف-)، يُقدّم الحاخامات النصح من خلال هذا التشريع لأتباعهم وخاصةً أولئك الذين يخدمون في الجيش.

منع القتل العمد لغير اليهودي لا يتم تطبيقه إلا في حالة “غير اليهود الذين لا يكون اليهود في حالة حرب معهم” ولذلك فإنّ الكثير من المعلقين الحاخاميين في الماضي توصلوا إلى نتيجةٍ مفادها أنّه “في وقت الحرب  كلّ من هو غير يهودي ينتمي إلى تجمعٍ سكاني معادٍ يجب أن يتم قتله”.

أحد المعلقين البارزين في (شولحان عاروخ)، الحاخام شبتاي كوهين -منتصف القرن التاسع عشر- يوضح “ولكن في زمن الحرب المعتاد يتمّ قتلهم بأيديهم، لأنه حسب ما قيل، أقتل خيرة غير اليهود”.

منذ عام 1973، تمّ نشر هذه الشريعة على الملأ إلى الجيش الإسرائيلي الديني، ظهرت أولى هذه النصائح بشكلٍ رسمي في كُتيّبٍ نشره مركز القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي الذي يشمل مجال عمله الضفة الغربية.

في هذا الكتاب يكتب كبير الحاخامات في الجيش “عندما تكون في حالة حربٍ أو في مطاردة أو غارةٍ مسلحة، تكون قواتنا أمام مدنيين لا يمكن التأكد من كونهم لن يؤذوننا، وبكل الأحوال لا يمكن الوثوق بالعرب حتى ولو كانوا مدنيين، في الحرب عندما تنخرط قواتنا في هجومٍ حاسم، يتمّ السماح لهم بل وأمرهم حسب هلاخاه بالقتل، حتى المدنيين الصالحين أو الذين يبدون كذلك”.

يُشير إسرائيل شاحاك أن “هذا المذهب من هلاخاه عن القتل يتناقض كليًّا من حيث المبدأ ليس فقط مع القانون الجنائي الإسرائيلي، ولكن أيضًا مع القوانين العسكرية الرسمية” ويُضيف شاحاك “لكن من الناحية العملية من المؤكد أنّه له تأثير في إقامة العدل ولا سيما من قبل السلطات العسكرية”.

ويتابع بالقول “في الواقع، في أي سياقٍ عسكري أو غير عسكري كان المواطنون الإسرائيليون يقتلون  عمدًا العرب غير المقاتلين -بما في ذلك مجزرة كفر قاسم عام 1956- هنا إما أن يكون القاتل لا يكترث للعقوبة أو تم الحكم عليه بعقوبةٍ رمزية، أو حصل على إفلاتٍ من العقاب مما أدى إلى تقليص العقوبة إلى لا شيء، حتى أن بعضهم تم ترفيعه إلى أعلى المناصب”.

تصريحات الحاخامات المستندة إلى هلاخاه نادرًا ما يتم الطعن بها من قبل اليسار الصهيوني، وهذا ما يفسّر حقيقة أنّ الصهيونية ظهرت في ستار العلمانية في القرن التاسع عشر، واستنادًا إلى ذلك فإنّ الاشتراكية بعد إنشاء البيت اليهودي هي بالأصل ذات جوهرٍ ديني، وبالتالي فهي تتجاوز الانقسامات السياسية.

فيما يخص غير اليهودي عندما لا يكون اليهودي في حالة حرب معهم يكتب موسى بن ميمون “يجب ألا تُسبب لهم الموت، ولكن يُمنع بالمقابل إنقاذهم إذا كانوا في خطر الموت، مثلًا إذا رأيت أحدهم يقع في البحر لا يجب عليك أبدًا أن تحاول إنقاذه، لأنه يقال في النص: لا تضع نفسك في موقف معادٍ لدم قريبك”.

موسى بن ميمون فقط يشرح ما ورد في التلمود، فيما يخص غير اليهود الذين لا يكون اليهود في حال حربٍ معهم “فيما يتعلق بغير اليهود لا يجب إخراجهم من البئر ولا دفعهم داخله”.

وفقًا للتلمود لا يجب السكوت على وجود غير اليهود في الأراضي المقدسة طالما اليهود في المنفى وغير اليهود أقوى منهم، ولكن “عندما يكون اليهود أقوى من غير اليهود، يحظر علينا أن نعترف بهؤلاء بيننا، لا يُسمح حتى للمقيم أو المتجول أو التاجر المؤقت أن يمر ببلاد اليهود ما لم يقبل بوصايا نوح السبعة، لأنه يُقال: لا يسكنوا أرضكم بعد ذلك”.(سفر الخروج 23، 33). هذا يعني حتى ولو مؤقتًا إذا قبل المقيم بالوصايا السبعة فإنه يصبح مقيمًا أجنبيّا (ger toshav).

ولكن يحظر قبول المقيم الأجنبي إلا في حالاتٍ، أما بحالاتٍ أخرى لا يتم قبوله ما لم يتحول إلى اليهودية تمامًا.

إنّ القانون الأخير بشأن الدولة القومية هو مجرد استمرارٍ للسياسة الصهيونية المتبعة منذ إنشاء البيت القومي اليهودي، وهو تطبيقٌ للقانون اليهودي المنصوص عليه في التوراة والتلمود وفي تعليمات موسى بن ميمون وكذلك في تعليقات الحاخامات الذين جاؤوا بعده، أي أن دولة إسرائيل هي العمل التام باليهودية.

كتبه يوسف هندي لموقع آريه سير أنفو 25 تموز/يوليو 2018

https://arretsurinfo.ch/aux-origines-religieuses-de-la-politique-israelienne/

الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز برق للاستشارات والدراسات المستقبلية 

جميع الحقوق محفوظة لدى مركز برق للاستشارات والدراسات المستقبلية © 2018

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء الانتظار ..

النشرة البريدية

اشترك في القائمة البريدية لتبقى على اطلاع بأحدث الأخبار و الفعاليات
إغلاق
إغلاق