الصحة السورية: إرث مثقل وأولويات مؤجلة

كشف تسجيل إصابتين بشلل الأطفال لدى طفلين في منطقة الميادين بدير الزور عن ثغرات في منظومة التلقيح، وأعاد تسليط الضوء على واقع القطاع الصحي السوري، الذي يواجه نقص التمويل وضعف الإمكانات ومشكلات الرقابة.

ولا تنفصل هذه المؤشرات عن إرث ثقيل خلّفه النظام السابق، الذي ترك منظومة صحية متهالكة بفعل سنوات من الإهمال والاستنزاف وتراجع البنية التحتية. وهو ما يجعل إعادة بناء القطاع أكثر تعقيداً، دون أن يعفي الحكومة الجديدة من مسؤولية النهوض به.
وقد بدأت وزارة الصحة حملة استجابة وصلت في جولتها الأولى إلى أكثر من 34 ألف طفل دون الخامسة، مع التحضير لجولة ثانية. لكن الاستجابة الطارئة لا تعالج وحدها أوجه الخلل المتراكمة.

ففي حلب، كشف مدير عام مشفى حلب الجامعي الدكتور جواد أبو حطب أن المشفى لا يمتلك سوى سيارة إسعاف واحدة، تعطلت قبل أيام بسبب وقود مغشوش. ورغم وجود منظومة الإسعاف السريع في المدينة، فإن ذلك لا يلغي حاجته إلى سيارات إسعاف تتناسب مع حجم خدماته.

وفي مشفى الكسرة بريف دير الزور، كُشفت أدوية وعقاقير تخدير منتهية الصلاحية، قالت مديرية الصحة إنها لم تُستخدم، وإنها اتخذت إجراءات بحق المسؤولين عنها. وبحسب «زمان الوصل»، احتُجز العامل الذي صوّرها، أحمد هويدي، بتهمة «التصوير دون إذن».
وفي تفتناز بريف إدلب، أوقف مشفى النور للأطفال والنسائية قسم النسائية والتوليد نتيجة انقطاع التمويل، في مؤشر إضافي على هشاشة الخدمات الصحية المعتمدة على دعم المنظمات.

هذه الوقائع تطرح سؤالاً يتجاوز تأمين التمويل الإسعافي: أين تقع الصحة في أولويات الإنفاق العام؟ فالقطاع لا يمكن أن يبقى رهين المساعدات، ولا أن تُختزل معالجته في الاستجابة للأزمات بعد وقوعها.

المطلوب تمويل حكومي أكثر استقراراً، ورقابة على المؤسسات والأدوية، ومساءلة للمقصرين، مع حماية العاملين الذين يكشفون الخلل. فاحتواء إصابتي دير الزور يبدأ بالتلقيح، لكن منع تكرار هذه الأزمات يحتاج إلى إصلاح أوسع للمنظومة الصحية.