من التوغل إلى التمركز: «سوفا 53» يرسم حدوداً جديدة في الجنوب السوري

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم 7 تشرين الثاني/ نوفمبر بأربع آليات في قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي ونصبت حاجزاً مؤقتاً، بعد يوم من توغل خمس آليات نحو قرية معرية بريف درعا الغربي. وهي تحركات تأتي ضمن مسار متصاعد؛ إذ وثّق مركز «سجل» 395 انتهاكاً في تشرين الأول/ أكتوبر، بينها 126 توغلاً و44 نقطة تفتيش مؤقتة و30 حالة احتجاز، في أعلى حصيلة شهرية منذ مطلع العام.

لكن الدليل الأوضح على التثبيت ليس عدد التوغلات، بل ما يُبنى بينها. فطريق «سوفا 53» العسكري، الممتد نحو 70 كيلومتراً بمحاذاة الجولان المحتل، أُنجز داخل الأراضي السورية، وتحيط به قواعد ثابتة في المنطقة العازلة وأراضٍ زراعية تُقتطع من أهلها. أي أن الاحتلال يعيد هندسة الجغرافيا لفرض أمر واقع، ويحوّل الحواجز «المؤقتة» إلى أداة لإدارة السكان.

ولا يرتبط هذا المسار بحكومة بعينها؛ فالمشروع بدأ منتصف 2022، قبل عودة نتنياهو إلى الحكم، ما يجعله خيار المؤسسة العسكرية أكثر منه برنامج حكومة. ولذلك لا يُرجَّح أن يتغير كثيراً، سواء كُلِّف آيزنكوت أم بقي نتنياهو.

بالتوازي مع ذلك، يتزايد في الجنوب استياء شعبي يغذيه الاحتجاز والتجريف وخسارة الأرض. وظهور «حركة ردع الاحتلال» وإعلانها فرعاً في درعا يعكسان جانباً من هذا المزاج، وإن ظل حضورها الميداني محدوداً. فإن اتسع هذا الاتجاه وتحوّل إلى ظاهرة، فقد يغدو ورقة يستثمرها الاحتلال. وقد يصبح كذلك عامل قلق إقليمي ودولي يدفع العواصم المعنية إلى الضغط على الاحتلال، خشية انفلات السلاح وتشكّل جماعات عابرة للحدود.

أما دمشق، فتعتمد سياسة صبر وتهدئة تقوم على منع الاحتكاك، وسحب السلاح، وتطويق التحركات الشعبية، والرهان على الضغط الدولي. لكن هذه المقاربة لم تُجدِ نفعاً حتى الآن، ولا تبدو مؤشرات نجاحها قريبة؛ فالانتهاكات تتصاعد، والاحتلال يستثمر غياب أي كلفة ميدانية لتثبيت واقع جديد.

وهنا تكمن المعضلة: تفاوض دمشق على ترتيبات أمنية، فيما يواصل الاحتلال تغيير الوقائع على الأرض. فهل يفضي هذا المسار إلى تفاهمات توقف التمدد، أم يتجه الجنوب إلى مرحلة يصعب فيها على دمشق ضبط تداعيات الاحتلال ومطالب سكانه معاً؟