مقدمة:
انهيار اقتصادي كبير تعاني منه فنزويلا بسبب تراجع أسعار النفط، وتراكمات استمرار الأزمة الداخلية في ظل الصراع الحاد بين الحكومة والمعارضة، إضافة إلى العقوبات الأمريكية. ومما أطال أمد الأزمة لسنوات وجود انقسام عالمي واضح تجاه الدولة اللاتينية جراء المصالح الاقتصادية والجيوسياسية للخارج، ما أسفر عن زيادة الفجوة بين الأطراف الداخلية، فضلًا عن ارتفاع مستويات التضخم والفقر والجوع والبطالة، وما نجم عنها من هجرة ملايين الفنزويليين من بلدهم. وبرغم قتامة المشهد فإن هناك حديثًا عن إمكانية الخروج من الأزمة الحالية أو تقليل تداعياتها؛ خاصةً بعد تسلم الرئيس الأمريكي جو بايدن إدارة البيت الأبيض وبحثه عن الاستقرار في مناطق النفوذ الأمريكي التقليدية ومواضع النزاع الفرعية.
أسباب الأزمة الاقتصادية في فنزويلا:
الأزمة الاقتصادية في فنزويلا ليست وليدة السنوات الأخيرة، بل بدأت منذ عهد الرئيس السابق كارلوس أندريس بيريز، الذي تولى الرئاسة فترتين متباعدتين: الأولى بين عامي 1974 و1979، والثانية بين عامي 1989 و1993؛ عندما عادت بلاده للاقتراض مرة ثانية من صندوق النقد الدولي عام 1989 خلال فترته الرئاسية الثانية، بعد أن كانت تقرضه لدعم دول أخرى أعضاء في الصندوق، جراء تذبذب أسعار النفط، والسياسات الاقتصادية السيئة، وعدم الاستقرار السياسي[1].
ازدادت هذه الأزمة بعد وصول هوغو تشافيز للرئاسة عام 1998، الذي تمسك بالسياسات الاشتراكية، وأقر دستورًا يُحول الاقتصاد من نظام قائم على السوق الحرة إلى آخر تديره الدولة، كما اتبع سياسة اقتصادية تعتمد على النفط بشكل كلي على حساب قطاعات اقتصادية أخرى، بالإضافة إلى استخدام حصيلة الثروة النفطية لتمويل برامج اجتماعية وإصلاحية مُكلفة. وعندما بدأت أسعار النفط بالانخفاض، لجأ إلى تأميم الصناعات، ما أدى إلى هروب الاستثمارات الأجنبية وتراجع دور القطاع الخاص.[2]
وبلغت الأزمة ذروتها في عهد الرئيس نيكولاس مادورو، الذي سار على نهج سلفه الراحل تشافيز، وكان لانخفاض أسعار النفط وسوء الإدارة والمديونية الكبيرة والفساد دور كبير فيها؛ إذ احتلت فنزويلا المركز الثاني عالميًا ضمن أخطر 20 دولة في الجريمة المنظمة والإرهاب والقتل[3]، والتاسعة بين أكثر الدول فسادًا حسب منظمة الشفافية الدولية[4].
فيما أكد خبراء أن “عمليات تأميم الشركات الكبرى التي قام بها تشافيز، بهدف إعادة توزيع الثروة على نطاق واسع من أجل حماية الناس من جشع الرأسماليين، هي سياسات ناجحة لبعض الوقت فقط”[5].
إذن، فقد برزت عدة أسباب أدت إلى وجود أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية في فنزويلا؛ أهمها ما يلي:
1- سوء إدارة قطاع النفط وانهيار أسعاره:
برغم امتلاك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي في العالم؛ يُقدر بـ 17.9% من احتياطات النفط المؤكدة، إضافة إلى امتلاكها موارد طبيعية ثمينة؛ كالغاز الطبيعي وخام الحديد والذهب والبوكسيت والألماس ومعادن أخرى[6]، إلا أنها عانت من أزمة اقتصادية حادة مع هبوط أسعار النفط بشكل غير مسبوق بين عامي 2014-2016[7]، مع سوء إدارة الحكومة للقطاع النفطي، إذ تراجع إنتاج النفط ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثين عامًا، حيث بلغ إنتاج البلاد أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميًا في التسعينيات، في حين لم تنتج سوى 578 ألف برميل يوميًا في آذار/مارس2021[8].
بدوره، أعلن الرئيس مادورو أن بلاده سجلت “تراجعًا قويًا” لعائدات النفط من 56 مليار دولار عام 2013 إلى أقل من 400 مليون دولار عام 2019، وأوضح “أن السبب الرئيسي هو الحرب المعلنة على أسعار النفط بهدف مهاجمة أكبر المنتجين في العالم”[9].
كذلك كان لاستمرار انقطاع التيار الكهربائي دور في انخفاض إنتاج النفط، حيث تعتمد فنزويلا على محطة غوري الكهرومائية التي تؤمّن 80% من احتياجات البلاد من الكهرباء؛ بسبب خروج كثير من المحطات عن الخدمة لأسباب عديدة[10].
2- انهيار قيمة العملة:
وصل التضخم الاقتصادي غير الطبيعي في فنزويلا إلى ما يقارب 3000% خلال عام 2020[11]، ما أدى إلى عدم استقرار العملة الوطنية (البوليفار) وانهيارها أمام باقي العملات الأجنبية، ما نتج عنه ارتفاع أسعار المواد الأساسية، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد أكثر من 3 ملايين بوليفار فنزويلي، واليورو أكثر من 3.7 مليون بوليفار[12]، في حين أن الحد الأدنى لأجور الموظف الشهرية مع قسيمة المساعدات الغذائية المقدمة من الحكومة يُقدر بـ 10 ملايين بوليفار (3.3 دولار أمريكي). وهذا الرقم ما تحقق إلا بعد أن أقرت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور ثلاثة أضعاف، وبرغم هذه الزيادة ما يزال هذا الأجر غير كافٍ لشراء كيلوغرام واحد من اللحم أو الجبن، أو شراء طبق من البيض[13].
هذا الانهيار دفع أغلب الأسواق والمتاجر لعرض منتجاتها بالعملات الأجنبية بدلًا من البوليفار منذ عام 2016، وأصبح الدولار الأمريكي العملة الفعلية في البلاد[14]، بعد أن وصل الحال إلى وزن المبالغ النقدية عوضًا عن عدها لضخامة الكمية، كما لجأ سكان محليون إلى استخدام بطاقة الائتمان والتحويلات المصرفية من أجل الدفع بالعملة المحلية، واقتصر استخدام البوليفار بشكل مباشر على وسائل النقل العام.
كما دفع التضخم بالبنك المركزي الفنزويلي إلى طباعة أوراق نقدية جديدة من فئة 200 ألف و500 ألف ومليون بوليفار، عبر شركة “غوزناك” الروسية[15]، وسوّغ البنك هذا الإجراء بمحاولة “تحسين المخروط النقدي الحالي لتلبية متطلبات الاقتصاد الوطني”[16]. هذه الخطوة جاءت بعد فشل التعامل بعملة “بترو” الرقمية التي أطلقتها الحكومة الفنزويلية، لتفادي العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، وإنعاش الاقتصاد المتردي؛ إذ اعتبرتها واشنطن عملة “غير قانونية”، وحظرت على الأمريكيين تداولها[17].
3- الصراعات السياسية:
في شهر كانون الثاني/ يناير 2019 ظهرت في فنزويلا أزمة سياسية إلى جانب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، تمثلت في الصراع على السلطة بين خوان غوايدو رئيس الجمعية الوطنية الذي أعلن نفسه رئيسًا انتقاليًا للبلاد، باعتراف من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وكندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، في الوقت الذي تمسّك فيه الرئيس نيكولاس مادورو بالسلطة بدعم من قوى أخرى؛ مثل: روسيا والصين والمكسيك وبوليفيا، وبدأ ولاية ثانية بعد انتخابات قاطعتها المعارضة، وندّد بها المجتمع الدولي[18].
4- العقوبات الأمريكية:
تضرر قطاع النفط الفنزويلي جراء فرض إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات على فنزويلا عامي 2017 و2019، شملت حظر واردات النفط الفنزويلي وعقد الصفقات معها بالدولار الأمريكي، والتعامل مع الديون والأوراق المالية التي تصدرها الحكومة الفنزويلية وشركة النفط الوطنية الفنزويلية، في محاولة لحرمان حكومة مادورو من عوائد النفط، بهدف الإطاحة به، حيث تتهمه واشنطن بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان، والتلاعب في انتخابات 2018 التي أدت إلى إعادة انتخابه[19]. هذا الأمر حرم كراكاس من الحصول على التمويل اللازم لمواصلة إنتاج الخام أو التمكن من بيع النفط في الأسواق الخارجية، ما دفعها إلى بيع الذهب كمصدر للدخل، في حين وصف مادورو هذه العقوبات بأنها “عمليات نهب واحتيال هدفها إلحاق أكبر ضرر باقتصاد بلاده”[20].
من جانبه، رجح مكتب المحاسبة الحكومي التابع للولايات المتحدة الأمريكية أن تكون العقوبات المفروضة على فنزويلا، ولا سيما على شركة النفط الحكومية عام 2019، قد أسهمت بشكل أو بآخر في تدهور الاقتصاد الفنزويلي بالحد من عائدات إنتاج النفط. لكنه أكد أن سوء إدارة شركة النفط الحكومية، وانخفاض أسعار النفط من بين العوامل الأخرى التي أثرت أيضًا على أداء الاقتصاد خلال هذه الفترة.[21]
نتائج الأزمة في فنزويلا:
انتشر الجوع بشكل مخيف في عموم البلاد جراء هذه الأزمات، حيث يُعاني قرابة 9.3 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي وفق دراسة أجراها برنامج الغذاء العالمي[22]، ما يعني أن هناك واحدًا من كل ثلاثة فنزويليين يُعاني كثيرًا لتأمين ما يكفيه من الطعام[23]، ما دفع البرنامج الأممي إلى التفاوض مع حكومة مادورو، والتوصل إلى اتفاق يقضي بتوفير وجبات طعام لآلاف الأطفال دون سن السادسة[24]. كذلك دفعت الأزمة بقرابة 3.6 مليون فنزويلي للهجرة إلى الخارج منذ عام 2014 بقصد العمل، بحسب إحصائية للأمم المتحدة[25].
كما أدى تدهور العملة المحلية، وشح العناية الصحية والخدمات والبطالة واستشراء الجريمة، إلى انتشار الفوضى وخروج احتجاجات في عموم الولايات، كان أبرزها تظاهرات دعت إليها المعارضة عام 2017، رفضًا لمقترح مادورو صياغةَ دستور جديد للبلاد، واتهمته حينها بأنه يسعى لتمديد استمراره في السلطة، وحمّلته مسؤولية الأزمة الاقتصادية والسياسية، وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل نحو 80 شخصًا[26]، كما خرجت تظاهرات عام 2019 دعا إليها زعيم المعارضة خوان غوايدو لمطالبة مادورو بالتنحي، قُتل خلالها 67 شخصًا[27].
الأطراف المستفيدة من الأزمة:
هناك عدة أطراف خارجية سعت للاستفادة من الأزمة الطاحنة في فنزويلا، على رأسها إيران، حيث جرى توقيع اتفاق مقايضة بين البلدين[28]، تضمّن إرسال وقود للطائرات والذهب إلى طهران، مقابل إرسال الأخيرة مادة البنزين عبر ناقلات تابعة لها[29]، كما افتتحت شركة مملوكة للجيش الإيراني تربطها علاقات وثيقة بمليشيا الحرس الثوري سلسلة محلات للبيع بالتجزئة في فنزويلا[30]، في حين كشفت وكالة بلومبرغ أن حكومة مادورو أرسلت طائرة محملة بـ 9 أطنان من سبائك الذهب دفعةً أولى مقدمة لإيران مقابل إرسال خبراء وفنيين لإصلاح المصافي النفطية المعطلة[31].
روسيا كانت أيضًا في قائمة الدول المستفيدة من الأزمة في فنزويلا، حيث كشفت صحيفة إيه بى سى الإسبانية أن موسكو تفاوضت مع حكومة مادورو لاستخراج الذهب والألماس من منطقة تقع جنوب شرق ولاية بوليفار، يُرجح أنها تحوي 7000 طن من الذهب والنحاس والألماس والكولتان والحديد والبوكسيت وغيرها من المعادن[32]. كذلك كشفت الصحيفة عن استيلاء شركة مملوكة للحكومة الروسية على الخام الفنزويلي، وعملت على زيادة الإنتاج، وبيعه للصين والهند عبر ناقلات نفط مالطية أو ترفع العلم اليوناني[33].
بدورها، نقلت رويترز عن ممثل للمعارضة الفنزويلية قوله: إن فنزويلا أرسلت الذهب إلى مالي في 2020 على متن طائرات مملوكة مِلكية روسية لمبادلته باليورو والدولار الأمريكي؛ ما مكّن حكومة الرئيس مادورو من البقاء برغم العقوبات الأمريكية. وأضاف خوليو بورخيس، الذي عينه زعيم المعارضة خوان جوايدو مبعوثًا رفيعًا له في الخارج، للصحفيين: إن الذهب خضع للمعالجة في مالي، ثم أُعيد بيع معظمه في الإمارات العربية المتحدة؛ لكي تحصل حكومة مادورو (باليورو) على ما قيمته أقل من مليار دولار[34].
بوادر أمل في حل الأزمة:
تعوّل الحكومة الفنزويلية على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للخروج من أزمتها الحالية، ولإظهار حسن نيته أطلق الرئيس مادورو ستة مسؤولين تنفيذيين أمريكيين كانوا يعملون في شركة “سيتاجو” التابعة لشركة النفط الوطنية الفنزويلية، اختطفوا عام 2017[35]، كما أعلن موافقته على إجراء مفاوضات مع زعيم المعارضة بمشاركة الحكومة النرويجية ووسطاء آخرين[36].
بدورهم حث بعض الديمقراطيين في الكونغرس إدارة بايدن على زيادة المشاركة مع حكومة مادورو، فيما دعت مجموعة الأزمات الدولية واشنطن إلى تخفيف بعض العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة على كاراكاس[37]. في حين رأت جولي تشونغ، نائبة مساعد وزير الخارجية بمكتب وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون نصف الكرة الغربي، أن “توحيد جهود المعارضة الفنزويلية لإعادة الديمقراطية سلميًا إلى البلاد عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة”[38].
ويبدو أن من المحفّزات التي قد تدفع الإدارة الأمريكية الجديدة لفتح باب للتفاوض وتخفيف العقوبات على فنزويلا، أن الولايات المتحدة كانت تستورد قرابة 41% من احتياجاتها النفطية من فنزويلا[39].
في حين ترى مجلة “لاكابيتال” الفرنسية أن هناك آمالًا في الحل، وعلى رأسها وضع كاراكاس حدًا للتضخم المفرط من خلال حذف العملة الوطنية لصالح عملة وطنية جديدة؛ تكون محل ثقة، وتحافظ على قيمتها. وهذا يستدعي أن يكون الاعتماد في الاقتصاد ليس على النفط فقط، وإنما على الذهب والعملات الأجنبية كأداة للتحوط مثلما حصل في المجر ويوغوسلافيا، الأمر الذي يستلزم دخول دولارات كافية إلى البلاد[40]، وبالتالي ضرورة رفع العقوبات.
خاتمة:
أمام هذا المشهد المُعقّد في فنزويلا، يظهر أن من الصعب الخروج من الأزمة الحالية دون تحسين عجلة الاقتصاد بإيقاف نزيفه وما له من تداعيات في زيادة معدلات الفقر والجوع. ويبدو الحل مرتبطًا بعوامل داخلية؛ على رأسها توصل الحكومة والمعارضة إلى مشهد توافقي بالاتفاق على إجراء انتخابات حرة ونزيهة لإنهاء الصراع القائم بينهما، ما سيُشجع على إقرار سياسة اقتصادية جديدة لا تكرر أخطاء حكومة الرئيس السابق والحالي في الاعتماد على النفط فقط، كما ستفتح الباب أمام رفع العقوبات الغربية.
ولكن هذا السيناريو ما يزال بعيد المنال؛ بسبب ما بدا من رغبة حكومة مادورو عدم تقديم أي تنازلات، ومحاولة تكميم الأصوات المعارضة، دون الالتفات إلى الفساد والفشل في إدارة البلاد على مدى السنوات الماضية، بل ربط تدهور الأوضاع الاقتصادية بالحصار والعقوبات الغربية، وهي حجج لم تَعُد تقنع الشارع الفنزويلي الذي لم يعد للأكثرية فيه خيار سوى التفكير بالهجرة أو العيش تحت رحمة المساعدات.
تقرير للبنك الدولي بعنوان: فنزويلا والبنك الدولي، صفحة رقم v.
الجزيرة، قصة “الدولة الفاشلة”.. كيف تحولت فنزويلا من الغنى إلى الفقر؟
ايرونيوز، قائمة “بأخطر عشرين بلدًا في العالم” ودولة عربية في المركز الرابع.
منظمة الشفافية الدولية، مؤشر مدركات الفساد 2020: أبرز الملامح العالمية.
صحيفة اندبندنت، الأزمة الفنزويلية ناجمة عن الجهل الاقتصادي.
أوبك، حقائق وأرقام عن فنزويلا.
الأناضول، فنزويلا.. أضخم احتياطي نفطي عالميا وتنزف اقتصاديا (إطار)
روسيا اليوم، وثيقة: فنزويلا بحاجة لـ 58 مليار دولار لتعيد إنتاجها النفطي إلى مستويات 1998.
الحرة، عائدات فنزويلا النفطية تتراجع بنسبة 99 بالمئة.
فرانس 24، حكومة فنزويلا تؤكد أن انقطاع الكهرباء نجم عن “هجوم كهرو مغناطيسي” جديد.
الاقتصادية، التضخم في فنزويلا يرتفع إلى 3000 % خلال عام.. وانخفاض قياسي للعملة.
سعر صرف البوليفار في البنك المركزي الفنزويلي.
الحرة، فنزويلا ترفع الحد الأدنى للأجور ثلاثة أضعاف لكنه لا يكفي لشراء كيلوغرام من اللحم.
Cnbc عربي، التضخم الجامح يجبر فنزويلا على طباعة ورقة نقدية قيمتها مليون بوليفار.
وكالة بلومبرغ، فنزويلا تلجأ إلى طابعة النقود الروسية لشراء الملايين من سندات البوليفار.
البنك المركزي الفنزويلي، توسع BCV المخروط النقدي الحالي من خلال دمج ثلاث أوراق نقدية جديدة.
الجزيرة، فنزويلا أول دولة تطلق عملة رقمية.. تعرف عليها.
الأناضول، روسيا تصف العقوبات الأمريكية على فنزويلا بـ “الإرهاب الاقتصادي”.
الغارديان، “خطأ جسيم”: رجل أعمال إيطالي أدرجه ترامب على القائمة السوداء عن طريق الخطأ لمقاضاته.
روسيا اليوم، مادورو يعتبر العقوبات الأمريكية عمليات نهب واحتيال!
مكتب المساءلة الحكومية الأمريكية، فنزويلا: التتبع الإضافي يمكن أن يساعد جهود وزارة الخزانة للتخفيف من أي آثار سلبية قد تكون للعقوبات الأمريكية على المساعدات الإنسانية.
دراسة لبرنامج الغذاء العالمي، بؤر الجوع الساخنة الصفحة رقم 11.
ريليف ويب، فنزويلا – تقييم سلامة الأغذية.
هيومن رايتس ووتش، برنامج الغذاء العالمي يستعد لمساعدة الأطفال الفنزويليين.
دويتشه فيله، الأمم المتحدة: نحو 80 مليون لاجئ ونازح في العالم “والقادم أسوأ”.
الأناضول، ارتفاع ضحايا مظاهرات فنزويلا إلى 80 قتيلًا.
فرانس 24، مقتل 67 شخصًا خلال تظاهرات في فنزويلا عام 2019 (منظمة).
إيران إنترناشيونال-عربي، مستشار خامنئي يكشف التفاف إيران على العقوبات: أعطينا الوقود لفنزويلا مقابل الذهب.
الحرة، مصادر: فنزويلا وإيران تتبادلان وقود الطائرات وبنزين السيارات.
وول ستريت جورنال، تكتل إيراني مملوك للجيش يفتتح متجرًا في فنزويلا.
وكالة بلومبرغ، إيران تسحب سبائك الذهب من خزائن فنزويلا شبه الفارغة.
صحيفة “إيه بي سي” الإسبانية، روسيا تصادر الذهب والماس في فنزويلا.
صحيفة “إيه بى سى” الإسبانية، روسيا تجبر مادورو على التخلي عن السيطرة على نفط فنزويلا.
رويترز، المعارضة تقول: مالي والإمارات سهلتا بيع ذهب فنزويلا في 2020.
واشنطن بوست، رأي: بايدن يطالب بالديمقراطية في فنزويلا. هل يقبل بأقل؟
ناشيونال بوست، يقول مادورو إنه مستعد لبدء محادثات مع المعارضة الفنزويلية بوساطة النرويج.
[37] نفس المرجع رقم 35
تغريدة لجولي تشونغ، نائبة مساعد وزير الخارجية بمكتب وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون نصف الكرة الغربي.
أسوشيتد برس، الولايات المتحدة تضرب فنزويلا بعقوبات نفطية للضغط على مادورو.
الجزيرة نت، كيف دخلت فنزويلا في أزمة؟ وما السبيل للخروج منها؟
