العنوان الأصلي: «إرسال جنود سوريين إلى اليمن سيكون خطأً» Sending Syrian Soldiers to Yemen Would Be a Mistake
الكاتب: أحمد الشعراوي (Ahmad Sharawi)، محلل أبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)
الناشر: فورين بوليسي (Foreign Policy)
تاريخ النشر: 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2026
لماذا اخترناه
يطرح المقال احتمال انتقال سوريا من موقع الساحة التي تتصارع فيها قوى إقليمية ودولية إلى موقع المشاركة في صراعات خارج حدودها، من خلال تقارير عن طلب سعودي مشاركة عسكرية سورية في اليمن. ورغم أن القرار لم يُحسم، فإن مجرد طرحه يفتح أسئلة تتجاوز طبيعة المهمة العسكرية إلى علاقة دمشق بحلفائها وحدود استقلال قرارها الخارجي.
أطروحة المقال
يرى الكاتب أن مشاركة سورية في اليمن لن تغيّر ميزان الحرب بصورة جوهرية، لكنها قد تجرّ على دمشق مخاطر أكبر من المكاسب، بينها التعرض لرد إيراني، والتراجع عن التعهد بعدم الانخراط في صراعات خارجية، والإضرار بمسار التعافي الاقتصادي. وتكمن المفارقة في أن الدول التي تدعم إعادة بناء سوريا قد تدفعها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الانخراط في حرب تهدد استقرارها.
أبرز ما ورد فيه
- يقارن الكاتب بين رفض رئيس الجمهورية أحمد الشرع مقترحاً أمريكياً في حزيران/ يونيو للتدخل في لبنان ضد حزب الله، والتقارير اللاحقة عن احتمال المشاركة السورية في اليمن.
- يشير إلى أن اعتماد دمشق على الدعم السعودي والتركي والباكستاني قد يضعها أمام ضغوط لتقديم مقابل سياسي أو أمني.
- يشكك في إمكانية نقل خبرة المقاتلين السوريين إلى بيئة اليمن المختلفة، وفي قدرتهم على تغيير مسار الحرب.
- يحذر من توظيف الحوثيين المشاركة السورية في خطاب طائفي، ومن انعكاس ذلك على صورة الجيش السوري.
- يستحضر محدودية التأييد الشعبي السوري للتدخلات العسكرية خارج البلاد.
قراءة برق
يقدم المقال حجة متماسكة في التحذير من كلفة التدخل، لكن التطورات اللاحقة تتيح توسيع النقاش في أربعة اتجاهات.
بدايةً، لا بد من التمييز بين التقارير عن وجود مستشارين ومدربين سوريين في السعودية، ومشاركة مقاتلين سوريين في عمليات داخل اليمن. فقد تحدثت تقارير عن وصول عناصر سورية لأغراض التدريب والاستشارة، بينما نفى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني وجود قوات سورية في اليمن أو وجود خطة قريبة لإرسالها، مؤكداً أن أي انتشار خارجي سيُعلن عنه ولن يتم بصورة سرية. كما وقّعت دمشق والرياض اتفاقية للتعاون العسكري في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، بالتزامن مع الإعلان عن دعم سعودي تنموي لسوريا، من دون وجود ما يثبت أن المسارين يشكلان صفقة واحدة أو أن أحدهما مشروط بمشاركة سورية في اليمن. ومع ذلك، فإن تعمّق التعاون يطرح سؤال المقابل الذي قد تنتظره الرياض من شراكتها مع دمشق.
أولاً: ماذا تريد السعودية فعلياً؟
يلمّح الكاتب إلى ذلك حين يشير إلى عجز القوات المدعومة سعودياً عن الحسم. فالدافع السعودي المحتمل لا يقتصر على توسيع التحالف أو إظهار التقارب مع دمشق؛ إذ أظهرت الحرب الطويلة أن التفوق الجوي والدعم العسكري لا يكفيان وحدهما لحسم المواجهة مع الحوثيين. وقد تكون الحاجة إلى قوات برية ذات خبرة قتالية، بما يخفف العبء البشري والعسكري عن القوات السعودية، أحد دوافع البحث عن مشاركة سورية.
يمتلك مقاتلون سوريون خبرة في مواجهة قوات النظام السابق وتشكيلات مدعومة من إيران، وقد تكون هذه الخبرة مفيدة، لكنها لا تعني تلقائياً امتلاك القدرة على خوض حرب في بيئة اليمن المختلفة. وتقدم تجربة المقاتلين السودانيين في اليمن مثالاً على الكلفة البشرية لهذا النوع من التدخل؛ إذ أقر مسؤول عسكري سوداني بمقتل 412 جندياً حتى أيلول/ سبتمبر 2017، فيما تحدث الحوثيون لاحقاً عن أرقام أعلى لم يتسنّ التحقق منها بصورة مستقلة. وهي تجربة تذكّر بأن الاستعانة بقوات من الخارج لا تلغي كلفة الحرب، بل قد تنقل جزءاً منها إلى دول أخرى.
ثانياً: خطر اتساع المهمة
قد يبدأ الدور السوري بالتدريب أو تقديم المشورة، لكنه قد يتطور تحت ضغط الميدان إلى مشاركة قتالية. فالحروب لا تسير دائماً وفق الحدود التي ترسمها القرارات الأولى. وتجربة مصر في اليمن خلال عهد جمال عبد الناصر مثال على تدخل بدأ بأهداف محددة، ثم تحول إلى استنزاف طويل كان أحد العوامل التي أضعفت القدرة العسكرية المصرية قبل حرب 1967. والسؤال هنا: ما الضمانات التي تمنع انتقال الدور السوري من التدريب والدعم إلى القتال المباشر؟
ثالثاً: شراكة غير متكافئة
تحتاج سوريا إلى دعم شركائها لإعادة بناء جيشها واقتصادها، لكنها لا تدخل هذه الشراكات من موقع متكافئ في القدرات والموارد. وقد تصبح القوة البشرية أحد أهم ما تستطيع تقديمه. وهنا يبرز خطر ترسيخ صورة الجيش السوري بوصفه قوة تُستدعى لخوض حروب الآخرين، خصوصاً أن السوريين دفعوا ثمناً باهظاً في مواجهة النفوذ الإيراني داخل بلادهم. ولا يبدو توسيع المواجهة إلى ساحات بعيدة مصلحة سورية واضحة، في ظل تراجع النفوذ الإيراني، ما لم تكن هناك مصلحة أمنية سورية مباشرة ومحددة.
رابعاً: من يقرر؟
يتناول المقال حسابات واشنطن والرياض وردود الفعل الشعبية، لكنه لا يمنح آلية اتخاذ القرار في دمشق ما تستحقه من اهتمام. فإرسال قوات إلى الخارج قرار يمس أمن الدولة ومصالحها وعلاقاتها ومواطنيها، ولا ينبغي أن يُدار باعتباره تفصيلاً في تفاهمات ثنائية. بل يحتاج إلى دراسة استراتيجية واضحة، ونقاش مؤسسي، ورقابة من مجلس الشعب، بعيداً عن إدارة الملف عبر التسريبات والنفي المتكرر.
الدلالة
لا يعني التعاون مع الحلفاء التخلي عن القرار الوطني، لكن قيمته تتوقف على وضوح أهدافه وحدوده ومكاسبه. تحتاج سوريا إلى دعم شركائها لإعادة بناء جيشها واقتصادها، لكنها تحتاج أيضاً إلى حماية قرارها من الالتزامات العسكرية المفتوحة. وثمة فارق جوهري بين تبادل الخبرات والتدريب، وبين إرسال مقاتلين إلى حرب لا تملك دمشق وحدها تحديد مسارها أو نهايتها.
وننصح بقراءة المقال الأصلي للاطلاع على حجة الكاتب كاملة.
المقال الأصلي:
