من الجريمة الجنائية إلى التوظيف الطائفي
في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، صدر بيانان عن حادثة واحدة. أعلنت مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في حمص أن مسلحين اقتحموا دارها في 14 من الشهر، وأن المطران يوحنا عبدو عربش بصحة جيدة، وأنها تنتظر نتائج التحقيق. وفي اليوم نفسه، قال بطاركة الكنائس الثلاث إن الاعتداءات «ليست ولم تكن يوماً حوادث فردية»، وإنها تضع الرأي العام أمام «علامة استفهام كبرى على مستقبل المسيحيين»! واللافت أن بيان المطرانية، صاحبة الواقعة، جاء أكثر هدوءاً.
والوقائع المعلنة لا تكفي لوضع الحادثة في سياق استهداف طائفي. فسوريا، التي لا تزال تبني مؤسساتها الأمنية بعد سقوط نظام الأسد، تشهد حوادث خطف وابتزاز وسرقة تطال مختلف مكوناتها. والسرقة التي تطال مسيحياً لا تصبح استهدافاً للمسيحيين، وتقييد المطران وانتزاع صليبه، بحسب تقارير كنسية، أفعال قد تقع في سياق السرقة نفسها. ولو كان ثمة استهداف منظم، لاحتجنا إلى قرائن من طبيعة مختلفة، لا إلى جمع جرائم السرقة والخطف لخلق توصيف معيّن.
أما المستفيد من التأجيج فليس طرفاً واحداً. ثمة في الخارج من يحوّل ملف الأقليات إلى ورقة ضغط على دمشق، كما ظهر في سياق أحداث السويداء، وأُعيد تداول مقاطع قديمة من بلدة السقيلبية بريف حماة على أنها هجمات جديدة، وفق منصة «تأكد». والمستفيد الآخر هو الشبكات الإجرامية نفسها، إذ ينصرف النقاش عن ملاحقتها إلى هوية ضحاياها.
ولا يعني ذلك التقليل من خطورة الاعتداء، ولا من حق البطاركة في المطالبة بالحماية وكشف نتائج التحقيقات. لكن تعميم الجرائم على أساس هوية الضحايا يضر بالسلم الأهلي، ويمنح أجندات مختلفة فرصة لاستثمار حوادث متفرقة.