القاهرة تنقل معركتها مع الإخوان إلى أوروبا: بحثٌ عن شرعية لم تُحسم
في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر، أدرجت محكمة جنايات القاهرة 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، في مقدمتها مجلس مسلمي أوروبا وفروعه، ومؤسسات في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا والسويد وإيطاليا، وذلك غداة إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائياً على القائمة المصرية.
تقول القاهرة إنها تواجه تنظيماً “إرهابياً” يعمل عبر واجهات متعددة. ولكن المهم أن القرار لا يحاكي الإدراج الأميركي في كانون الثاني/ يناير الماضي، بل يتجاوزه. فواشنطن اكتفت بفروع محددة في مصر والأردن ولبنان، أما القاهرة فوسّعت التصنيف ليشمل مؤسسات دينية وتعليمية تعمل علناً على الأراضي الأوروبية، دون أن يعني ذلك ثبوت ارتباطها جميعاً تنظيمياً بالجماعة.
والقرار لا يرتّب بذاته آثاراً قانونية خارج مصر، فمفاعيله المباشرة محكومة بالقانون المصري. لذلك يُقرأ رسالةً إلى العواصم الأوروبية في أعقاب قرار البرلمان الأوروبي في 8 تشرين الأول/ أكتوبر بشأن شبكات الإخوان. والسؤال: هل تسعى القاهرة إلى دفع الأوروبيين نحو تبنّي تصنيفها، أم إلى رفع كلفة التعامل مع هذه المؤسسات ولو لم تأتِ استجابة رسمية؟ وليس من المتيقن أن تستجيب أوروبا، فالتصنيف فيها يخضع لمعايير وإجراءات قانونية مستقلة لا يكفي فيها الموقف السياسي.
بالتوازي مع ذلك، يبقى الدافع الأعمق داخلياً. فالسلطة التي أطاحت عام 2013 بأول رئيس مدني منتخب في انتخابات تنافسية لم تحسم سؤال شرعيتها السياسية، ولذلك تتعامل مع أي حضور منظم للتيار الإسلامي في الخارج بوصفه امتداداً لتهديد داخلي يمسّ شرعيتها، لا معارضةً سياسية.
ولكن الأهم أن القاهرة تمضي في القطيعة الشاملة مع هذا التيار بدل البحث عن مخرج تفاوضي، فتُغلق المسار السياسي وتُبقي المسار الأمني وحده. وإذا اقترن هذا الانسداد بضغط اقتصادي متصاعد وإجراءات تقشف، فقد ترتفع كلفة الاستقرار على المدى البعيد كلما ضاقت قنوات التعبير السياسي المشروعة.
