دمشق وبروكسل: من المساعدات إلى الشراكة
يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غداً الاثنين لمناقشة ورقة أعدّها الجهاز الدبلوماسي للاتحاد تقترح توسيع العلاقة مع دمشق، على أن يُعقد الثلاثاء «منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا» في العاصمة السورية. ويطرح هذا المسار سؤالاً يتجاوز حجم الدعم المعلن: هل تنتقل العلاقة من إدارة الاحتياجات الإنسانية إلى بناء شراكة اقتصادية ومؤسساتية مع الدولة السورية؟
تشمل المقترحات الأوروبية إعادة فتح التفاوض بشأن اتفاقية الشراكة الموقعة بالأحرف الأولى عام 2008، وإعادة انخراط بنك الاستثمار الأوروبي، ودعم مساعي سوريا للانضمام إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فضلاً عن التعاون في إصلاح القطاع الأمني وتدريب الشرطة بالتنسيق مع الأردن. لكن هذه المقترحات لا تزال في مرحلة النقاش، وبعضها يحتاج إلى تفويض وموافقات أوروبية. كما أن تخصيص 620 مليون يورو لسوريا خلال عامي 2026 و2027 يبدو متواضعاً قياساً بحجم الاحتياجات وتحديات التعافي، ولا يعكس حتى الآن انتقالاً أوروبياً جدياً من سياسة المساعدات إلى الاستثمار في الشراكة.
ويحمل التحرك بعداً جيوسياسياً واضحاً، إذ تضع الوثيقة الحدّ من النفوذ الروسي ضمن أهدافها. وكانت دمشق قد أعادت تنظيم الوجود الروسي بموجب مذكرة آب/ أغسطس، محوِّلةً المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب مشتركة، دون إنهاء الوجود الروسي. لكن تحجيم موسكو استجابةً للأولوية الأوروبية لا يمثل بالضرورة توجه دمشق، التي تسعى إلى الاحتفاظ بعلاقاتها مع مختلف الأطراف وتعدد أوراق قوتها ومصادر دعمها، بدلاً من استبدال اعتماد بآخر. وفي هذا السياق، تعكس زيارة الفرقاطة الفرنسية «سوركوف» إلى اللاذقية في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر انفتاحاً عسكرياً فرنسياً، دون أن تثبت وجود خطة أوروبية منسقة لمنافسة روسيا بحرياً.
أما منتدى دمشق، فيختبر إمكانية وضع المساعدات والتعافي والاستثمار ضمن إطار تنسيق تقوده الحكومة السورية. لكن نجاح هذا المسار لا يتوقف على قدرة دمشق على استثماره وحدها، إذ يتوقف بالقدر نفسه على استعداد أوروبا لترجمة مقترحاتها إلى التزامات فعلية وتجاوز تحفظاتها السياسية. ويبقى السؤال: هل تريد بروكسل شراكة متكافئة مع دمشق، أم توسيع نفوذها بأقل التزامات ممكنة؟