القرارات الإدارية تحت رقابة القضاء

أقرّ مجلس الشعب، في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، مشروع قانون يلغي النصوص التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن الأعمال والقرارات الإدارية من رقابة القضاء، أينما وردت في التشريعات النافذة.

تمثل الخطوة تقدماً تشريعياً مهماً، إذ تترجم الحظر الوارد في المادة 17 من الإعلان الدستوري إلى معالجة للنصوص القانونية القائمة، وتنهي استثناءات أتاحت للإدارة إصدار قرارات بمنأى عن الرقابة القضائية.

وتكتسب الخطوة أهمية إضافية من كونها إحدى الممارسات الأولى للمجلس في مجال الرقابة على السلطة التنفيذية، وإن كان لا يصح اعتبارها وحدها مؤشراً كافياً للحكم على استقلال دوره. ويبقى الحكم مرهوناً بامتداد هذا النهج إلى مراجعة التشريعات والسياسات التي تمس حقوق المواطنين.

لكن إتاحة التقاضي لا تعني بالضرورة تحقيق العدالة؛ فقيمة القانون ستتوقف على استقلال القضاء وقدرته على مراجعة قرارات الجهات النافذة وإلغائها متى ثبتت مخالفتها للقانون.

وتبرز هنا مشكلة القرارات السابقة، ولا سيما الاستملاك والفصل الوظيفي في عهد النظام السابق. فقد أوضح رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية عبد الناصر حوشان أن القوانين لا تسري بأثر رجعي إلا بنص خاص، ما يعني أن المتضررين لن يستفيدوا تلقائياً من إلغاء نصوص التحصين للطعن في القرارات القديمة، وهو ملف يحتاج إلى معالجة قانونية مستقلة.

ولا يزال المشروع بحاجة إلى إصدار رئيس الجمهورية له، وهو يملك حق الاعتراض عليه خلال شهر، ثم استكمال متطلبات تطبيقه.

تُحسب الخطوة للمجلس، لكن قيمتها النهائية ستتحدد بمدى تحول الحق النظري إلى حماية قضائية فعلية، وبكيفية معالجة مظالم الماضي.