التصعيد الإيراني: خصوم جدد في أوروبا

أعلنت فرنسا، في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، مسؤولية الحرس الثوري الإيراني عن هجوم سيبراني استهدف أنظمة التبريد في أكثر من 700 موقع تجاري ليلة 11–12 تشرين الأول/ أكتوبر، وتسبب بإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية واندلاع حرائق. وحددت التحقيقات وحدة «شهيد كاوه» التابعة للحرس الثوري باعتبارها الجهة المنفذة. واستدعت باريس السفير الإيراني، وأعلنت عزمها اقتراح عقوبات أوروبية على المتورطين، فيما رفضت طهران بيان مجموعة السبع الذي اتهمها بأنشطة تخريبية.

يأتي التصعيد في وقت تحاول فيه إيران توسيع كلفة المواجهة الاقتصادية مع واشنطن، وتملك فيه أدوات ضغط تتجاوز المواجهة العسكرية المباشرة. لكن استخدام هذه الأدوات ضد دولة أوروبية لم تشارك في الحرب يطرح سؤالاً عن جدواها السياسية، خصوصاً أن الهجوم لم يصب مصالح الحكومة الفرنسية وحدها، بل طال منشآت مدنية ومصالح المواطنين.

ويختلف هذا المسار عن الضغط عبر مضيق هرمز؛ فتعطيل الملاحة ينعكس على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، ويوسع دائرة الأطراف المعنية بإنهاء الأزمة. أما استهداف منشآت داخل دولة بعينها فيضع حكومتها أمام ضغوط للرد، ويقلص مساحة التفاهم معها.

وتبرز هنا كلفة إضافية على طهران. ففرنسا من الدول الغربية التي أبقت هامشاً للدبلوماسية، فيما دعت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس إلى رد قوي، وقالت إن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر سيبحث الهجمات السيبرانية في أوروبا.

لا يعني ذلك أن أوروبا ستنضم تلقائياً إلى الموقف الأمريكي، لكن استمرار هذا النهج قد يدفعها إلى تشديد الضغط على طهران بدلاً من العمل على تخفيفه. وعندها تكون إيران قد ضيّقت بنفسها أحد هوامش المناورة المتاحة لها.