محاكمات الكرخ: العراق يحاكم السوريين عن حرب قاتلت فيها ميليشياته
افتتحت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، الأحد 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، محاكمة ستة سوريين، هم الدفعة الأولى من 5,704 متهمين بالانتماء إلى تنظيم «داعش»، نقلتهم القوات الأمريكية من سجون شمال شرقي سوريا إلى العراق من 21 كانون الثاني/ يناير حتى 12 شباط/ فبراير الماضيين. والمفارقة أن المتهمين يُحاكَمون في العراق على أفعال وقعت في سوريا، بينها قتال النظام البائد وقوات سوريا الديمقراطية، في حرب قاتلت فيها فصائل عراقية مسلحة إلى جانب النظام البائد نفسه، وبات بعضها اليوم جزءاً من الحشد الشعبي الرسمي.
المرجح أن نقل المعتقلين كان قرار احتجاز أولاً، وجاءت المحاكمة تبعاً له. فقد اتخذته واشنطن ونفذته بقواتها في ذروة العملية الحكومية لاستعادة الشمال الشرقي، وبررته بمنع فرار السجناء، فيما قدّمته بغداد خطوة استباقية لحماية أمنها القومي. لكن هذا الترتيب نقل ملف آلاف السوريين إلى ولاية قضائية عراقية، من دون أن يكون لدمشق دور حاسم في تقرير مصائرهم.
وتزداد خطورة المسألة في ظل سجل القضاء العراقي في محاكمات الإرهاب، وهو قضاء لا تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلة. فقد وثّقت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية محاكمات لا تتجاوز دقائق، وأحكاماً بالإعدام استندت إلى مجرد الانتماء، واعترافات انتُزعت تحت التعذيب. ويُحاكَم المتهمون بقانون مكافحة الإرهاب لعام 2005، وقد وصلوا بلا وثائق ثبوتية تقريباً.
ورغم مطالبة دمشق رسمياً باستعادة نحو أربعة آلاف معتقل سوري، رفضت بغداد الطلب ولم تُعِد سوى نحو 50 شخصاً، وفق مستشار الأمن القومي العراقي. وفي دير الزور، قطع ذوو المعتقلين قبل أيام طريق وفد حكومي، مطالبين بمحاكمة أبنائهم أمام القضاء السوري.
ما يجري ليس ملفاً قضائياً عابراً، بل اختبار مباشر للسيادة السورية وتعدٍّ عليها، إذ يُنتزع من الدولة حقها في الولاية على مواطنيها. وإذا مضت المحاكمات دون تفاهم مع دمشق، فستُحسم مصائر آلاف السوريين خارج دولتهم وقضائها، وبقانون لا يفرّق بين المنتمي والمرتكب.