قمة شنتشن: لم تحسم الملفات، وفتحت باب النادي
جمعت مدينة شنتشن الصينية، الخميس 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أول قمة ثلاثية من نوعها. وانتهت بإعلان من أربع نقاط سُمّي «إعلاناً نحو السلام»، تناول إصلاح الأمم المتحدة، وإمدادات الوقود، والحوار بشأن المخاطر النووية، واحترام موافقة الدول وحصانات مسؤوليها.
لكن القمة جاءت دون مستوى التوقعات المعقودة عليها. فلم يذكر الإعلان أوكرانيا ولا إيران، وغابت تايوان عن البيان، ولم يحدد موعداً للحوار النووي أو للقاء ثلاثي لاحق. أي إن الملفات الأكثر سخونة بقيت خارج دائرة التفاهمات المعلنة.
غير أن أهمية القمة لا تكمن فيما حسمته، بل في الصيغة التي أرستها. فهي لم تُعقد لتسوية نزاع بعينه، بقدر ما عكست استعداد القوى الثلاث لاختبار إطار مشترك لإدارة بعض ملفات النظام الدولي.
واستضافة شي للقمة منحته مكسباً رمزياً بوصفه جامعاً للطرفين الآخرين، فيما أتاحت لبوتين الظهور مجدداً شريكاً في صياغة التفاهمات الدولية، لا طرفاً معزولاً عنها. أما واشنطن، فقبلت الدخول في هذا الإطار الثلاثي، ووافقت على صياغات تتقاطع مع أولويات موسكو وبكين، دون أن يعني ذلك إقراراً بتكافؤ موازين القوة بينها.
وبعد ساعات، اجتمع قادة أوروبيون في برلين، وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن صيغة يالطا لن تجلب السلام. ويكشف التزامن عن معضلة أوروبية متصاعدة: فالقارة صاحبة المصلحة المباشرة في الحرب الأوكرانية تخشى أن تُتخذ القرارات المتعلقة بأمنها دون مشاركتها، فيما ترفض أن يتحول غيابها إلى أمر واقع.
ومع ذلك، لا تكفي القمة للحديث عن نظام دولي جديد. فهي ترتبط بشخص ترامب أكثر من ارتباطها بمؤسسات الدولة الأمريكية، وقد تتأثر بتغير موازين الكونغرس في كانون الثاني/ يناير. وسيبقى الفارق بين الإعلان عن نهج جديد وترسيخه مرهوناً بتحويل التفاهمات إلى آليات دائمة. فشنتشن فتحت باباً لاختبار قواعد النادي، لكنها لم تثبت بعد قيامه.