حرب الفاتورة الواحدة: هل تملك الرياض أدوات حسم المواجهة مع الحوثيين؟
الخلاصة التنفيذية
في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، انسحبت القوات الحكومية اليمنية من مطار ذباب ومواقع في محيط باب المندب، كانت قد استعادتها خلال تشرين الأول/ أكتوبر، لإعادة تركيز قواتها على الدفاع عن عدن أمام تقدم الحوثيين. وبعد ثلاثة أيام، نقلت رويترز أن الرياض تتوقع استمرار حملتها العسكرية حتى ستة أشهر، وتسعى إلى تحقيق مكاسب ميدانية لحلفائها اليمنيين قبل الدخول في أي مفاوضات.
تشير هذه المعطيات إلى أن السعودية تسعى إلى حسم المواجهة خلال أشهر، بدلاً من العودة إلى استنزاف طويل كالذي أعقب تدخلها عام 2015. ونقدّر أن المسار الذي تعمل عليه الرياض يقوم على هجوم لاستعادة الساحل الغربي وباب المندب، بالتوازي مع فتح جبهات ضغط وتشتيت، ثم استثمار المكاسب الميدانية في تفاوض يعيد الهدنة بشروط أفضل، وفي مقدمتها وقف الهجمات على المملكة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة بلوغ صنعاء.
لكن هذا التقدير يستند إلى مؤشرات على النية السعودية أكثر مما يستند إلى قدرة عسكرية مثبتة. كما أن شكل نهاية الحرب مع إيران قد يؤثر في التصور السعودي لإنهاء المواجهة اليمنية. لذلك يبقى مستوى الثقة متوسطاً، ويُعاد النظر في التقدير إذا لم يبدأ هجوم بري واسع على الساحل حتى نهاية شباط/ فبراير 2027.
أولاً: السؤال المركزي
هل تملك الرياض الأدوات اللازمة لتحويل هدف استعادة الدولة اليمنية وتحرير صنعاء، الذي ترفعه الحكومة اليمنية، إلى واقع عسكري، أم ستفضي حدود القدرة المتاحة إلى مكاسب جزئية، تتقدمها استعادة الساحل وباب المندب، يعقبها تفاوض يعيد الهدنة بشروط أكثر ملاءمة لها؟
ثانياً: من الهدف المعلن إلى الحساب العسكري
أعلنت الحكومة اليمنية مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2026 أن عمليتها العسكرية ستستمر حتى إنهاء سيطرة الحوثيين على البلاد، واضعة تحرير صنعاء ضمن أهدافها السياسية المعلنة. لكن التقارير المتعلقة بالتحضيرات السعودية تكشف عن أولوية عملياتية أكثر تحديداً: فقد نقلت رويترز في 2 تشرين الأول/ أكتوبر أن الرياض تدرس خيارين، هجوماً محدوداً لاستعادة محيط باب المندب، أو عملية أوسع تتزامن فيها التحركات على جبهات البيضاء ومأرب وتعز والجوف. ويتيح الخيار الثاني تشتيت قدرات الحوثيين ومنعهم من تركيز قواتهم على الساحل.
وبذلك يمكن التمييز بين ثلاثة مستويات: هدف سياسي معلن يتمثل في استعادة الدولة وتحرير صنعاء، وأولوية عسكرية مباشرة تتمثل في استعادة الساحل والمضيق، ونتيجة محتملة قد تنتهي إلى تفاوض يعيد الهدنة ويوقف الهجمات على السعودية، من دون بلوغ العاصمة. ولا يعني هذا أن الرياض تخلت عن هدف صنعاء، أو أنها قررت خوض معركة برية حتى العاصمة؛ فالأولوية العملياتية والهدف السياسي مستويان مختلفان.
والحسم المقصود هنا نسبي: تحقيق مكاسب استراتيجية خلال أشهر، مقارنة بحرب امتدت سنوات من دون تسوية نهائية، وليس بالضرورة إنهاء سيطرة الحوثيين على كامل مناطق نفوذهم.
ثالثاً: ما الذي تغيّر منذ 2015؟
ثلاثة فروق رئيسية قد تجعل هذه الجولة مختلفة عن سابقتها:
أولاً، المبادرة: دخلت السعودية حرب اليمن عام 2015 على رأس تحالف عربي، بينما جاءت المواجهة الحالية بعد انهيار الهدنة في تموز/ يوليو 2026 وتصاعد الهجمات الحوثية على العمق السعودي، بما جعل المملكة في موقع الرد على تهديدات متزايدة.
ثانياً، العامل الإيراني: كانت طهران في 2015 قوة إقليمية صاعدة، أما اليوم فهي تخوض حرباً مع الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي منذ 28 شباط/ فبراير 2026، اغتيل خلالها المرشد علي خامنئي. وقد أضعفت الحرب قدرة إيران على تقديم الدعم للحوثيين، وجعلت طرق الإمداد ومصادر الدعم موضع استهداف، وإن كان أثر ذلك في القدرات الحوثية لم يتضح بعد.
ثالثاً، الدعم الأمريكي: تشير التقارير إلى أن واشنطن تقدم دعماً استخبارياً ومساندة في تحديد الأهداف، لكنها لم توفر حتى الآن الدعم الهجومي الذي تطلبه الرياض. وهذا يختلف عن مستوى الدعم العملياتي الذي قدمته خلال مراحل سابقة من الحرب، ويضع حدوداً لما يمكن أن تحققه السعودية اعتماداً على قدراتها الذاتية وحلفائها.
رابعاً: الفاعلون
الرياض: شبكة إسناد واسعة وأداة برية غير محسومة
لا تعتمد الرياض على القوات اليمنية وحدها، بل تعمل على توسيع شبكة إسنادها الإقليمي. فقد وقّعت مع تركيا وباكستان في 7 آب/ أغسطس 2026 اتفاق مكة للدفاع المشترك، الذي يعدّ الاعتداء على إحدى الدول الثلاث اعتداءً عليها جميعاً. وبعد الهجمات الحوثية، اتفقت الدول الثلاث على تفعيل التزامات الدفاع الجماعي وبحث ترتيبات لنشر قدرات عسكرية متفق عليها داخل المملكة.
لكن أنقرة أكدت أن الاتفاق دفاعي، وأنها لا تنوي إرسال قوات للقتال في اليمن، فيما نفت إسلام آباد تقارير عن نشر عشرات الآلاف من جنودها في السعودية. وتكمن أهمية الحلف، في المرحلة الراهنة، في حماية العمق السعودي وتوسيع الإسناد الدفاعي والتقني، لا في افتراض مشاركة أعضائه في الهجوم البري.
ويبرز الدور السوري بوصفه مساراً إضافياً في هذه الترتيبات. فقد تحدثت تقارير عن إرسال دمشق قوات إلى السعودية واليمن، ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر يمنية تقديرات بإرسال نحو ثلاثة آلاف جندي، مع حديث عن أعداد أكبر لاحقاً. لكن دمشق نفت هذه الروايات، وأكد وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني عدم وجود قوات سورية في اليمن أو خطة لإرسالها في المستقبل القريب، موضحاً أن التعاون العسكري مع الرياض يركز على التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات. كما تحدثت مصادر سورية عن احتمال تطور التعاون مستقبلاً إلى انضمام دمشق إلى اتفاق مكة.
وتدخل الرياض المواجهة بعد تراجع الدور الإماراتي في اليمن وانسحاب أبوظبي من المعادلة العسكرية مطلع كانون الثاني/ يناير 2026، ما يمنحها هامشاً أوسع في توحيد القرار، لكنه يضع على عاتقها عبئاً أكبر في تمويل العمليات وتوفير الإسناد. وتبقى الأداة البرية الحلقة الأكثر هشاشة: تشكيلات متعددة وولاءات متباينة، وجبهة تعز التي يقاتل فيها حزب التجمع اليمني للإصلاح ضمن حسابات لا تتطابق بالضرورة مع بقية القوى. وقد كشف الانسحاب من محيط باب المندب حجم المعضلة، إذ اضطرت القوات الحكومية إلى إعادة توزيع جهدها بين استعادة الساحل وحماية عدن.
الحوثيون: ارتباط بإيران وحسابات خاصة
يقاتل الحوثيون ضمن المحور الإيراني، لكنهم يحتفظون بحساباتهم الخاصة. فقد أبقوا على التهدئة مع واشنطن، الموقعة في أيار/ مايو 2025، رغم دخولهم المواجهة إلى جانب إيران، وركزوا تصعيدهم على السعودية. كما تكشف مطالبتهم، وفق ما نقلته وول ستريت جورنال، بتعويضات تصل إلى 51 مليار دولار لإنهاء الحرب، أنهم يسعون إلى فرض ثمن سياسي ومالي مرتفع لأي تسوية.
ووسّعت الجماعة بنك أهدافها داخل السعودية، من المنشآت النفطية والمطارات إلى المباني في الحي المالي بالرياض؛ إذ تعرض برج أرامكو لأضرار في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، ثم تضرر برج تابع لصندوق الاستثمارات العامة في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر. وفي المقابل، تتعرض الجماعة لضربات جوية متواصلة، وتواجه تضييقاً على الإمداد الإيراني وتجديد العقوبات الدولية، لكن لا تتوافر معطيات كافية تثبت أن هذه الضغوط قلّصت قدرتها على تنفيذ هجمات بعيدة المدى.
خامساً: الحرب الإيرانية والفرضيات
تتشابك الجبهة اليمنية مع الحرب على إيران. وقد نقلت رويترز في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن مصدرين غربيين أُحيطا بالخطط السعودية من مسؤولين في المملكة، ومصدر ثالث مطّلع على هذه الخطط، أن الرياض تتوقع استمرار حملتها العسكرية حتى ستة أشهر، وتسعى إلى تحقيق مكاسب ميدانية لحلفائها اليمنيين قبل الدخول في مفاوضات مع الحوثيين. وأفادت المصادر الثلاثة بأن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الأوسع مع إيران قد يؤدي إلى خفض التصعيد في اليمن. ويجعل ذلك توقيت التسوية اليمنية وشروطها مرتبطين، إلى حد ما، بمآلات المواجهة الإقليمية.
وقد تنتظر الرياض اتضاح نهاية الحرب الإيرانية قبل بلورة تصور شامل لإنهاء الحرب في اليمن، من دون أن يعني ذلك تأجيل عملياتها العسكرية. فهي تعمل حالياً على تحسين موقعها العسكري، لكنها تدرك أن طبيعة التسوية مع طهران، أو استمرار المواجهة معها، ستؤثر في مستوى الدعم الإيراني للحوثيين وفي استعداد الجماعة لمواصلة التصعيد. وأي اتفاق إقليمي قد يفتح الباب أمام تسوية يمنية أوسع، بينما قد يؤدي استمرار الحرب إلى إطالة المواجهة ورفع كلفتها.
ويظل العامل الإيراني مزدوج الأثر: فتراجع قدرة طهران على الإسناد قد يضعف الحوثيين على المدى المتوسط، لكن استمرار الحرب قد يدفع الجماعة إلى تصعيد هجماتها على السعودية، باعتبارها ساحة قريبة ومؤثرة في حسابات الصراع.
وتختبر الورقة ثلاث فرضيات:
1. الحسم المحدود: تسعى الرياض إلى تحمّل كلفة مرتفعة خلال أشهر لتحقيق مكاسب ميدانية، ثم الدخول في تفاوض بشروط أفضل. ويسندها تقرير رويترز عن مدة الحملة وخيارات العمليات متعددة الجبهات.
2. الاستنزاف: الأدوات المتاحة تكفي للصمود، لكنها لا تكفي للحسم؛ وهو ما يعززه الانسحاب من محيط باب المندب وتقدم الحوثيين نحو عدن.
3. التصعيد التفاوضي: يرفع كل طرف كلفة المواجهة لتحسين شروط التسوية، وهو ما ينسجم مع المطالب المالية الحوثية ومع سعي الرياض إلى تحقيق مكاسب قبل التفاوض.
ترجّح المعطيات فرضية الحسم المحدود من حيث النية، لكنها لا تثبت القدرة على تحقيقه. كما أن فرضية التصعيد التفاوضي لا تتعارض معها؛ فقد يكون الهجوم وسيلة لتحسين شروط التفاوض، لا مقدمة حتمية للتقدم حتى صنعاء. ويبقى الاختبار الأهم هو ما إذا كانت الرياض قد عالجت معضلة الأداة البرية التي رافقت تدخلها منذ 2015.
سادساً: التقدير
نقدّر أن الرياض تسعى خلال الأشهر الستة المقبلة إلى استعادة الساحل وباب المندب عبر هجوم بري تدعمه جبهات ضغط وتشتيت، ثم استثمار المكاسب في إعادة الهدنة بشروط أفضل، وفي مقدمتها وقف الهجمات على المملكة، دون أن يعني ذلك التخلي عن الهدف المعلن بتحرير صنعاء.
ويستند هذا التقدير إلى ثلاثة عوامل: الاستعداد السعودي لحملة قد تمتد أشهراً رغم الانتكاسات الميدانية، واتساع شبكة الإسناد الإقليمي عبر حلف مكة والتعاون مع سوريا، وتراجع قدرة الداعم الإيراني بفعل الحرب الدائرة معه. لكن العامل الأخير لا يحسم وحده قدرة الحوثيين على الصمود، كما أن توسيع شبكة الإسناد لا يعالج تلقائياً ضعف القوات البرية وتعدد تشكيلاتها.
مستوى الثقة: متوسط. فالنية السعودية مسنودة بتقارير عن الاستعداد للحملة وتحقيق مكاسب قبل التفاوض، بينما لم تثبت القدرة البرية بعد. كما أن مآل الحرب مع إيران متغير خارجي قد يبدل الحسابات السعودية والحوثية معاً.
حدود التقدير: لا تتوافر معلومات موثوقة عن حجم مخزون الحوثيين من الصواريخ والطائرات المسيّرة، ولا عن الحجم الفعلي للقوات السورية أو طبيعة دورها، كما لا تزال حدود الإسناد التركي والباكستاني غير واضحة.
سابعاً: السيناريوهات
1. مكاسب على الساحل ثم تفاوض (مرجّح)
تستعيد القوات المدعومة سعودياً الساحل وباب المندب، بالتزامن مع الضغط على جبهات أخرى، ثم تستثمر الرياض المكاسب في تفاوض عبر وساطة سلطنة عُمان والأمم المتحدة يعيد الهدنة بشروط أفضل، دون إنهاء السيطرة الحوثية على الشمال. ويتعزز هذا المسار إذا انتهت الحرب مع إيران إلى اتفاق يفتح المجال أمام خفض التصعيد في اليمن. والفاعل الدافع إليه الرياض، لأنه يمنحها إنجازاً تفاوض به دون حرب برية حتى صنعاء.
2. استنزاف متبادل بلا حسم (محتمل)
تتعثر العمليات البرية بسبب ضعف التنسيق أو قدرة الحوثيين على امتصاص الهجمات، فتتحول الجبهات المتعددة إلى ساحات استنزاف، مع استمرار استهداف العمق السعودي وتزايد الكلفة الإنسانية، بما فيها النزوح الذي تجاوز 340 ألفاً منذ آب/ أغسطس، وفق منظمة الهجرة الدولية. والفاعل الدافع إليه الحوثيون، لأن الاستنزاف يرفع ثمن التسوية التي يطالبون بها.
3. انكسار الجبهة الجنوبية (مستبعد)
يستثمر الحوثيون انقسامات المعسكر المناوئ لهم، ويواصلون التقدم باتجاه عدن، فتنتقل الرياض من الهجوم إلى الدفاع وتتراجع قدرتها على فرض شروطها التفاوضية. ويظل هذا السيناريو قائماً رغم استبعاده، بالنظر إلى أن التقدم الحوثي باتجاه عدن بدأ بالفعل. والفاعل الدافع إليه الحوثيون، مستفيدين من تعدد التشكيلات وتباين الولاءات في المعسكر المناوئ.
ثامناً: مؤشرات الإنذار المبكر
1. إعلان هجوم بري واسع على الساحل أو باب المندب قبل نهاية شباط/ فبراير 2027: يعزز فرضية الحسم المحدود، ويرفع السيناريو الأول.
2. تحركات متزامنة على جبهات البيضاء ومأرب والجوف: تشير إلى اعتماد استراتيجية التشتيت وتوسيع الضغط، وترفع السيناريو الأول.
3. نشر تركي أو باكستاني لقدرات تتجاوز الدفاع عن الأراضي السعودية، أو ثبوت مشاركة سورية ميدانية داخل اليمن: يشير إلى توسع شبكة الإسناد، ويرفع السيناريو الأول.
4. مرور نهاية شباط/ فبراير 2027 دون هجوم بري واسع، مع استمرار الهجمات على العمق السعودي: يعزز فرضية الاستنزاف، ويرفع السيناريو الثاني.
5. سقوط مواقع رئيسية في لحج أو على طريق تعز ـ عدن: يرفع احتمال انكسار الجبهة الجنوبية (السيناريو الثالث).
6. التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني، أو بدء جولة وساطة عُمانية بعد تحقيق مكاسب ميدانية سعودية: قد يشير إلى الانتقال نحو تسوية إقليمية ويمنية متزامنة، أي إلى مرحلة التفاوض في السيناريو الأول.
تاسعاً: الخلاصة
تسعى الرياض هذه المرة إلى حسم المواجهة خلال أشهر، لا إلى إدارتها ضمن استنزاف مفتوح. وتعمل على تحسين موقعها العسكري عبر استعادة الساحل وباب المندب، وتوسيع شبكة الإسناد الإقليمي، والضغط على الحوثيين من جبهات متعددة. لكن تحرير صنعاء، الذي يمثل الهدف السياسي المعلن للحكومة اليمنية، يظل أبعد من الأولويات العملياتية المباشرة، ولا تكفي المؤشرات الحالية للجزم بامتلاك الأدوات اللازمة لتحقيقه.
وقد تنتهي المواجهة إلى مكاسب على الساحل يعقبها تفاوض يعيد الهدنة بشروط أفضل للسعودية، وربما يتحدد هذا المسار بصورة أوضح بعد اتضاح مآلات الحرب مع إيران. غير أن الفارق بين حسم المواجهة واستنزاف جديد سيبقى رهناً بقدرة القوات البرية على التقدم والاحتفاظ بالمواقع. فالفاتورة التي تريد الرياض دفعها مرة واحدة قد تتحول، إذا لم تُحل معضلة القوة البرية، إلى أقساط جديدة.