الثلاثاء 17 نوفمبر 2026
التحليل اليومي

مستشفى ناصر: مَن يضمن الضامن؟

دقيقة قراءة

فجر 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، قصف الاحتلال الإسرائيلي قسم الجراحة في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، فقتل ستة أشخاص بينهم جرّاح وطفل. ولم يصدر عن «مجلس السلام» ما يرقى إلى إدانة الجهة المنفذة. فقد أسف لسقوط المدنيين، ثم أدان حماس متهماً إياها باستغلال المستشفيات، ودعا إلى تنفيذ خطة ترامب فوراً.

تكشف الحادثة حدود منظومة الإشراف على غزة. فهي قائمة على خطة أمريكية أقرّها قرار مجلس الأمن 2803، وتديرها واشنطن، الشريك الاستراتيجي للاحتلال ومورّده العسكري الأهم. ومنذ سريان الهدنة في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، قُتل 1622 فلسطينياً بحسب وزارة الصحة في غزة، فيما يسيطر الاحتلال على 60% من القطاع على الأقل. وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة قد خلصت إلى ارتكاب السلطات والقوات الإسرائيلية إبادة جماعية في غزة. وحين يعجز الإشراف القائم عن حماية مستشفى، يصبح السؤال عن قدرة الضمانة على الإلزام مشروعاً.

وتعني غزة دمشقَ مباشرة، فواشنطن هي الوسيط في المفاوضات الجارية بشأن اتفاق أمني مع الاحتلال، وستكون ضامنه إن وُقِّع. والتجربة تقول إن الوساطة وحدها لا تمنع الخرق، ما لم تقترن بآليات تحقق مستقلة، والتزامات متبادلة، وتبعات واضحة عند الإخلال. ومن اللافت أن البيان الذي أدانت فيه 18 دولة عربية وإسلامية قصف المستشفى خلا من توقيع سوريا. ألا يُفترض أن تكون دمشق من أوائل الموقّعين عليه، وهي التي تواجه خروقات الاحتلال وتوغلاته في جنوبها يومياً؟

ولا يغيّر من هذه المعادلة تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، ولا إعلان ترامب وقف المساعدات للاحتلال مع استمرار مبيعات السلاح، فهي مؤشرات لا تثبت تحولاً في سياسة واشنطن. والأهم أن أي اتفاق تدخله دمشق دون آلية رقابة تتجاوز الوسيط الواحد وتُلزم الطرفين، سيضع على سوريا التزامات محددة، ويترك التزامات الاحتلال رهناً بتقدير واشنطن.

المزيد من التحليل اليومي

الكل التحليل اليومي
انضم إلى القناة