هرمز على أعتاب نافذة الانتخابات: تصعيد يسبق الحرب أم يفاوض عليها؟

السبت 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2026

أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني، في 30 تشرين الأول/ أكتوبر، اشتعال أربع ناقلات نفط وانفجارها في مضيق هرمز، قائلةً إنها حاولت عبور مسارات غير مأذونة. ولم تكن الحوادث معزولة؛ إذ سجّل تشرين الأول أعلى عدد من الهجمات على السفن منذ اندلاع الحرب، وفق رصد صحفي. ورغم تعذّر التحقق المستقل من الرواية الإيرانية بشأن الناقلات الأربع، فإن طهران تقدم المضيق باعتباره مجالاً تفرض فيه قواعد العبور، وتجعل مخالفتها مكلفة.

ولا ينفصل التصعيد عن الروزنامة الأميركية. فقد أبلغت واشنطن عواصم خليجية بالاستعداد لحملة عسكرية قصيرة ومكثفة على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، بينما عاد الوسطاء القطريون إلى طهران سعياً لإحياء مسار التهدئة. ليس واضحاً إن كان تصعيد المضيق تمهيداً للمواجهة أم ورقة تفاوض أخيرة قبلها. والأرجح أن طهران تجمع بين المسارين: رفع كلفة أي ضربة على أسواق الطاقة وشركاء واشنطن الخليجيين، مع إبقاء التصعيد وسيلة ضغط تفاوضية.

وسوريا ليست بعيدة عن هذه المعادلة. فارتفاع برنت بنحو 13.6% خلال تشرين الأول يضيف ضغوطاً على فاتورة الطاقة السورية. لكن الخطر الأبعد يتمثل في مواجهة تطال منشآت الطاقة الخليجية، فتدفع العواصم إلى تقديم حماية بنيتها التحتية على الاستثمارات الخارجية، ومنها ما تعوّل عليه دمشق. كما يكتسب الموقع السوري أهمية إضافية بوصفه ممراً محتملاً لنفط العراق نحو المتوسط، خصوصاً مع طرح إعادة تأهيل خط كركوك–بانياس.

ستكشف الأيام التالية لانتخابات 3 تشرين الثاني اتجاه المشهد: تهدئة تعيد فتح باب التفاوض وتخفف الضغط عن المضيق، أم مواجهة أميركية جديدة تمتد تداعياتها إلى سوريا عبر الطاقة والاستثمار، وتضع دمشق أمام فرصة جغرافية محفوفة بتحديات التنفيذ.