العجز المالي وتراجع الليرة: ضغوط متزامنة على المواطن
تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية 150 ليرة في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، مقارنة بنحو 132 ليرة في آب/ أغسطس، بينما بقي السعر الرسمي عند 122.50 ليرة. وفي 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، دعا حاكم مصرف سوريا المركزي المصارف الدولية إلى تخفيف القيود على التعامل مع سوريا.
ويأتي تراجع الليرة في سياق اختلال مالي واضح؛ إذ أعلنت وزارة المالية، في 31 آب/ أغسطس، عجزاً يقارب مليار دولار في النصف الأول من العام، مع ارتفاع النفقات بنسبة 331% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل نمو الإيرادات بنسبة 111%. ويرى اقتصاديون أن هذا العجز أضعف الثقة بالليرة وزاد الطلب على الدولار، إلى جانب عوامل تتصل بتدفق القطع الأجنبي ومستوى النشاط الاقتصادي.
ويظهر أثر العجز أيضاً في الأسعار. فبحسب المركز السوري لبحوث السياسات، بلغ التضخم السنوي 34.1% في أيلول/ سبتمبر، ولم تعد الزيادات مقتصرة على الغذاء، بل امتدت إلى السكن والطاقة والخدمات، وهو ما يربطه المركز بمحاولات تمويل العجز عبر إعادة تسعير الخدمات والسلع الأساسية.
وتتزامن هذه التطورات مع اتساع الفارق بين السعرين الرسمي والموازي إلى أكثر من 22%، بما يضيف أعباء على الاستيراد والإنتاج والتسعير. كما لا يتجاوز الحد الأدنى العام للأجور، البالغ 12,560 ليرة جديدة، نحو 84 دولاراً بسعر السوق، ما يكشف حجم التآكل في القدرة الشرائية للأسر.
ولا تزال قدرة دمشق على توفير موارد خارجية، من قروض ميسّرة واستثمارات، ومدى كفايتها لسدّ العجز، غير واضحة. ومن المرجّح أن تبقى الليرة عرضة للضغط في ظل استمرار الاختلال المالي ومحدودية تدفق القطع الأجنبي، فيما يتوقف تقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي على قدرة المصرف المركزي على تعزيز موارده من العملات الأجنبية. وما دام العجز قائماً، سيبقى المواطن مموّله الأخير.