الاصداراتالدراسات الاستراتيجية

الأزمة الليبية وموازين الصراع الدولي في معركة طرابلس

مقدمة

دخلت الأزمة الليبية منعطفاً جديداً بعد إعلان قائد الجيش الليبي خليفة حفتر معركة الزحف نحو العاصمة الليبية طرابلس 4- إبريل/ نيسان 2019، بهدف السيطرة عليها، قبل البدء بجولة جديدة من المفاوضات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة منذ 2011.

جاء إعلان حفتر بالتزامن مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة “انطونيو غوتيرش” إلى العاصمة الليبية طرابلس بهدف وضع اللمسات الأخيرة على برنامج الملتقى الوطني الجامع في مدينة غدامس الحدودية مع الجزائر، وهو المؤتمر الأول الذي أجمعت عليه مكونات سياسية واجتماعية ممثلة عن غالبية الشرائح الليبية التي تسعى إلى إنهاء حالة العنف والاستنزاف.

كما أن الأمم المتحدة تُعول على جهود مبعوثها غسان سلامة، في إنجاز هذا المؤتمر وجمع أطراف الصراع على طاولة واحدة، إلا أن تحركات الجنرال خليفة حفتر قوضت كل الجهود التي دعمت المسار السياسي، وهو الأمر الذي طرح عدة تساؤلات عن مدى إمكانيته الاستمرار في المسار السلمي للأزمة الليبية.

وتشير العديد من التقارير بأن حفتر استغل المناخ العام لدول الجوار الليبي بهدف تحقيق مكاسب عسكرية على الأرض، فالأحداث التي تمر بها الجزائر الحدودية مع ليبيا والسودان وتونس لا تنبئ باستقرار قريب للمنطقة. وقد يعود السبب إلى شدة تقاطع المصالح للدول الفاعلة والمؤثرة في كامل منطقة إفريقيا. لذا فإن معركة طرابلس الليبية لا يمكن فهمها بمعزل عن أدوار الدول الكبرى المنخرطة في الصراع، وفق معادلة النفط الليبي، ويبدو أن التنافس الفرنسي الإيطالي، والروسي الأمريكي، على رأس تلك الدول التي تسعى لوضع موطئ قدم لها قبل الذهاب لأي تسوية نهائية.

تناقش الورقة تطورات الأزمة الليبية والسياق العام لمعركة طرابلس وإمكانات طرفي الصراع، ومعادلات الربح والخسارة للدول الفاعلة وخيارات الحسم والتراجع للعاصمة الليبية وتداعياتها على مسار التسوية السياسية.

المشهد الليبي العام

على الرغم من مضي أكثر من ثماني سنوات على الإطاحة بنظام القذافي، فإن ليبيا لا تزال تعيش تحت وطأة صراع  المليشيات المنقسمة بين حكومتين شرق وغرب البلاد، وتعود جذور المشكلة إلى عدم التوافق بين المؤسسات السياسية والفصائل المسلحة في البلاد، رغم التوصل إلى اتفاق الصخيرات 2015[1]، والذي دعا إلى  صياغة خارطة طريق شاملة برعاية الأمم المتحدة. وسبق ذلك العديد من المحاولات المحلية الليبية التي فشلت في توحيد الجهود لتحقيق عوامل الاستقرار السياسي والعسكري، وذلك لعدة اعتبارات:

أولاً: ظهور حالة الفراغ السياسي التي سببها السقوط السريع لنظام القذافي والتي قادت إلى انهيار دراماتيكي لهياكل ومؤسسات الدولة وفتحت الباب أمام فوضى انتشار المليشيات والسلاح.

ثانياً: ثنائية الصراع بين تيارين إسلامي وليبرالي، فالمجلس الوطني الانتقالي الذي تشكل بعد سقوط النظام السابق، لم ينجح في السيطرة على مفاصل الدولة كونه لا يمثل ثقل على الأرض ولا يستطيع فرض سلطة أمور واقع على الفصائل المتناحرة، إضافة إلى انهيار منظومة الأمن الليبي والتي أعطت الذريعة للدول الإقليمية للتدخل في الشأن الليبي بذريعة الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

ثالثاً: الانتخابات النيابية التي أجريت في 2014 والتي أطاحت بالمؤتمر الوطني العام على حساب صعود قوى التحالف الوطني الليبرالي، أدخلت البلاد في مرحلة جديدة نتج عنها الانقسام السياسي بين شرق البلاد وغربها.[2]

رابعاً: ظهور القائد العسكري حفتر المدعوم من جهات دولية على الساحة الليبية في 14 فبراير 2014، أدخل البلاد في مرحلة جديدة، حيث أعلن من طرابلس عن حل المؤتمر الوطني وتجميد العمل بالدستور، وتشكيل حكومة تصريف أعمال ولجنة للإشراف على الانتخابات، وهو ما اعتبرته الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة علي زيدان آنذاك انقلاباً عليها[3]، ورغم أن المؤتمر واصل حينها عمله في إدارة أمور البلاد، إلا أن ذلك لم يقوض من طموح حفتر، حيث أعلن مجلس النواب في طبرق 17 نوفمبر- 2014 اعترافه الرسمي بعملية الكرامة بقيادة حفتر، ضد ما أسموهم بالإرهابين، واعتبرها عملية شرعية تابعة لرئاسة الأركان في الجيش الليبي والحكومة المؤقتة، وعلى أثر ذلك عين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اللواء خليفة حفتر قائداً عاماً للجيش واستطاع الأخير في الفترة ما بين 2014 و2018 السيطرة على منطقة الهلال النفطي، في عملية أطلق عليها عملية البرق الخاطف[4] سبتمبر/ أيلول 2016، أعقبها توسيع سيطرته في شرق وجنوب البلاد، وأنشأ عدداً من القواعد العسكرية على رأسها القاعدة الرئيسية في بنغازي.

خامساً: أزمة المليشيات وانتشارها الواسع وصراعاتها الجانبية ساهمت في تعقيد المشهد الليبي وقوضت عمليات السلام، ومع ظهور حكومة الوفاق في 2016 بدأ الفرز العملي لقوى رئيسة وفق ما يلي:

_ قوات الجيش الوطني الليبي تحت قيادة خليفة حفتر وتسيطر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط، وعلى معظم مناطق الشرق الليبي وأجزاء واسعة من الجنوب بعد تأييد بعض القبائل للجيش.

_ قوة حماية طرابلس مجموعة من الكتائب والمليشيات المتحالفة الموالية لحكومة الوفاق، من بينها قوات ثوار طرابلس وقوات الردع وكتيبة أبو سليم وكتيبة النواصي تنتشر في شرق العاصمة طرابلس وجنوبها وتقوم بدور ومهام الشرطة وتأمين الحماية.

_ كتائب مصراته مجموعة من التنظيمات المسلحة من القبائل الليبية تتحالف مع كتائب إسلامية موالية لحكومة الوفاق، ومعادية لقوات الجيش الليبي، لها ثقل كبير كونها تمكنت من القضاء على تنظيم الدولة داعش في 2016، وتعد مصراته مفتاح العاصمة الليبية كونها تتوسط الطريق بين مدينة سرت وطرابلس، وتعول حكومة الوفاق على الدعم القادم من مصراته لدحر قوات حفتر ومنع تقدمه باتجاه العاصمة.

_ قوات فجر ليبيا تضم عدداً من مليشيات تتبنى التيار الإسلامي، وهي موالية لحكومة الوفاق، وتعد ذراعه الرئيسية، إلى جانب قوات البنيان المرصوص، وتسيطر على مساحة واسعة من العاصمة الليبية طرابلس.

معركة طرابلس دلالات التوقيت ودوافع السيطرة

استمد حفتر الصفة الشرعية الممنوحة له من مجلس نواب طبرق، ونجح في السيطرة على مناطق الهلال النفطي وشرق البلاد، وأجزاء واسعة من الجنوب الليبي بعد كسبه تأييد رؤساء القبائل وحكومة التشاد التي تربطها علاقات جيدة معهم، ورغم أن الخريطة تظهر سيطرة واسعة لحفتر، إلا أنها مناطق غير مأهولة بالسكان مقارنة مع الغرب الليبي، فالعاصمة الليبية تأوي لوحدها ربع سكان ليبيا، إلى جانب العديد من المناطق الاستراتيجية، ومن هنا نجد إصرار حفتر ومحاولاته المتكررة السيطرة على العاصمة الليبية، لما تمثله من ثقل سياسي وأهمية جيوسياسية على رأسها الساحل الغربي كونه يتمتع بأهمية استراتيجية في حركة الموانئ البحرية والتجارة مع دول أوربا، كذلك حفتر يرغب في إنهاء العمق الاستراتيجي لتمركز المليشيات الموالية لحكومة الوفاق، وإبعادها عن المناطق الحيوية المتحكمة بتوريد النفط مع شرق وجنوب البلاد.

جملة المعطيات الأولية دفعت حفتر للانقلاب على اتفاقه مع حكومة السراج برعاية أبو ظبي مطلع العام 2019،[5] والذي نص على إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات عامة، لكن الانقلاب الأخير على الاتفاق كان بإسناد بعض الدول المحورية الفاعلة في الملف الليبي. فقبل أسبوع من إعلان معركة طرابلس، حدثت زيارة مفاجئة للجنرال حفتر إلى المملكة العربية السعودية[6]، والتقى خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقد حملت الزيارة العديد من الرسائل في دعم المملكة العربية للجيش الليبي في عمليات التحرير غرب ليبيا[7].

في حين تزامنت الحملة العسكرية مع تنامي إخفاقات حكومة الوفاق في ضبط مقاليد السلطة السياسية والإحكام على منظومة الأمن، وعلى الرغم من وجود قاسم مشترك بين مليشيات الغرب الليبي المناهضة لحفتر، إلا أن تباعد المناطق جغرافياً مثّل أحد العوامل التي حالت دون نجاح حكومة الوفاق في السيطرة عليها، بالإضافة إلى خوض تلك المليشيات اشتباكات سابقة مع حكومة الوفاق غير الراضية عن سلوكها السياسي في إيجاد حلول للأزمات الأمنية والاقتصادية التي تعصف بالعاصمة طرابلس، ما دفع بعض المليشيات إلى التسلط على عمل مؤسسات الدولة والتحكم بمواردها [8].

وتعد عملية طرابلس تقويضاً لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، والذي اتهم حفتر بقيادته محاولة انقلاب في ليبيا، مضيفاً أن دولاً عديدة تدعم حفتر منذ ثلاث سنوات بحجة محاربة الإرهاب[9].

ووفقاً لمصدر خاص فإن حفتر تلقى إيعازاً من الدول الداعمة له تقضي بسرعة تحركه نحو طرابلس والسيطرة عليها قبل أي ترتيب داخلي للأوضاع في دول الجوار الليبي خاصةً  الجزائر التي تعيش حالة قلق في ظل استمرار الصراع السياسي بين رموز وشخصيات عسكرية من بقايا نظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، والتيارات والأحزاب المدنية والسياسية، فأي استقرار في الجزائر من شأنه أن يُقوض أي جهود عسكرية يعمل عليها حفتر، لأن أي نجاح  للتيار الوطني دخل حكومة الجزائر سيقلص من الدور الفرنسي الداعم لحفتر، كما أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في الجزائرية ستدعم حكومة الوفاق بهدف ضبط الحدود البرية ومنع الاستفادة منها في محاولات التهريب وإثارة الفوضى والعمليات الإرهابية.

والمشهد في الجزائر لا يختلف عنه في تونس فالحكومة التونسية بقيادة الباجي قايد السبسي ورغم أنها أعلنت دعمها للمسار السياسي الليبي، إلا أنها تتماهى مع توجهات حفتر، ومؤخراً احتضت تونس اجتماعات سرية جمعت سفير فرنسا في تونس مع رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد وأطراف أخرى في الجزائر وتباحث الجميع في كيفية لجم الحراك الجزائري، وتقويض الجماعات والتيارات الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق في ليبيا، ومن شأن كل ذلك أن يدعم جهود حفتر في تحركاته العسكرية في الغرب الليبي[10].

وفي السودان ورغم الإطاحة برئيس النظام عمر البشير لا تزال المفاوضات متعثرة حول تشكيل مجلس انتقالي موحد يكون مبني على قاعدة التناسب بين مؤسسة الجيش والأحزاب المدنية، لإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، وقد برز للعلن مؤخراً تدخل بعض الدول العربية في الشؤون الداخلية للدول في إفريقيا كالسودان والجزائر وليبيا، وأقدمت بعضها على تقديم الدعم المادي واللوجستي والاستشاري للمؤسسات العسكرية تحت ذريعة محاربة الإرهاب ودعم الديمقراطية.

مسار المعركة معادلات التوسع والردع

اعتمد حفتر  نفس الاستراتيجيات التي اتبعها في معارك بنغازي 2014، وهي الاعتماد على قوة بشرية كبيرة تتقدم من عدة محاور، وتغطية إعلامية بهدف التأثير على الرأي العام، والتنسيق مع بعض الكتائب الموالية له في بعض مدن غرب وجنوب ليبيا، وشن هجومه من أربعة محاور بهدف كسر خطوط الدفاع للعاصمة طرابلس، المحور الأول من مدينة غريان التي تبعد ما يقارب 100 كم عن جنوب غرب طرابلس وبظرف ساعات استطاع السيطرة عليها دون مقاومة، ومن الجنوب باتجاه مدينة ترهونة وتبعد 70 كم جنوب طرابلس، ومن غرب العاصمة من مدن صرمان وصبراتة، بالإضافة إلى تحرك أرتال للسيطرة على البوابة 27 وهي أقرب النقاط للعاصمة طرابلس، والمحور الرابع تقدمت القوات باتجاه قصر بن غشير والمطار والتي تبعد 30 كم عن وسط العاصمة طرابلس، وبالرغم من اعتماد حفتر على عنصر المباغتة إلا أن القوات المنضوية تحت حكومة الوفاق أوقفت زحف قواته المتقدمة من كافة المحاور، واسترجعت العديد من المناطق التي وقعت بأيدي قوات الجيش الليبي، الأمر الذي دفع طرفي الصراع إلى استخدام سلاح الجو بطلعات جوية متبادلة.

 وقد ساهمت عدة عوامل لقوات الوفاق في صد هجوم قوات الجيش الليبي، أولها الترتيبات العسكرية لحكومة الوفاق التي جرت خلال العام 2018، والتي قضت بتشكيل ثلاث مناطق عسكرية في الغرب الليبي تابعة لحكومة الوفاق، وهي المنطقة العسكرية الوسطى والغربية وطرابلس، كما أن الإسناد القادم من مدن الغرب في مقدمتها مصراته والتي تحتضن خزان بشري شكلت رقما يصعب تجاوزه وساهمت في قطع خطوط إمداد حفتر في الجنوب والوسط بالقرب من منطقة الجفرة، ورغم أن حفتر تلقى دعماً من عدة دول على رأسها الإمارات ومصر وفرنسا كما أكدت العديد من التقارير[11] إلا أن المعارك لا تزال خارج نطاق العاصمة طرابلس، وبعيدة عن موضوع الحسم، بسبب استمرار الدعم لطرفي الصراع، فحكومة الوفاق هي الأخرى تتلقى دعماً وإسناد من قبل بعض الدول كإيطاليا وتركيا[12] وقد أعلنت حكومة السراج عن تفعيل اتفاقيات قديمة مع تركيا في الجانب الأمني عقب الزيارة التي قام بها وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا إلى تركيا، في 29 من إبريل الماضي[13]. ومع ظهور واضح لتدخل القوى الخارجية في معركة طرابلس فإن المعارك قد تتحول إلى معارك استنزاف.

الموقف الدولي (تنافس ومصالح متناقضة)

لا تنفصل التحركات الميدانية في ليبيا عن السياق الدولي، فمنذ إسقاط الناتو لنظام معمر القذافي 2011، والقوى الدولية تحاول أن تجد لها مكاناً داخل ليبيا، بما يتناسب مع طبيعة المصالح والنفوذ، فالتنافس الفرنسي الإيطالي على ليبيا يُعد من أول الثنائيات المتصارعة والمؤثرة في مسار الأحداث، إلى جانب تدخل قوى دولية (كبريطانيا- وروسيا- والولايات المتحدة الأمريكية) محاولين التأثير على مسار الأحداث لنيل حصة من ثروات البلاد الغنية بالنفط.

التنافس الفرنسي الإيطالي

إن تعثر العملية السياسية في ليبيا على مدار ثماني سنوات قاد إلى تدخل قوى دولية على الصعيد السياسي، وانتقل بعضها للتدخل العسكري كإيطاليا وفرنسا، من حيث تقديم الدعم للأطراف السياسية المحلية، ففرنسا زادت من حضورها داخل ليبيا منذ أن تم الإعلان عن المجلس الوطني الانتقالي 2012  وحاولت حينها جني المكاسب السياسية والاقتصادية من خلال زيادة نفوذها في الجنوب الليبي، والذي يمثل بالنسبة لها نقطة ارتكاز أساسية، لذا هي تسعى للحفاظ على مصالحها الاقتصادية في إفريقيا عموماً وليبيا على وجه الخصوص، وتتبنى سياسات أمنية وعسكرية تشاركية تجعلها تظهر بمظهر القوة الأوربية لحماية أمنها القومي من خطر السواحل الإفريقية، وقد نجحت عبر دعمها لحفتر في عمليات الكرامة 2014 ضد التنظيمات الإرهابية في وضع ركائز رئيسية لها في جنوب ليبيا، بعدما نجح الأخير في إبعاد التنظيمات والجماعات المسلحة عن المنشآت النفطية[14]. الأمر الذي أثار حفيظة إيطاليا والتي تعتبر ليبيا مستعمرة تاريخية لها، فعمليات حفتر الجنوبية أدت إلى تقليص نفوذها بمنطقة الهلال النفطي، فصعّدت ضد فرنسا سياسياً ودبلوماسياً ووجهت لها أصابع الاتهام، لدرجة أن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني اتهمها بقيام دور تخريبي في ليبيا بهدف الاستيلاء على خيرات إفريقيا[15].

الاتهامات المتبادلة لم توقف فرنسا من رفع نسبة التأثير، فقد زاد الاهتمام الفرنسي في ليبيا، في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، وجرى عقد عدة لقاءات برعاية فرنسية في العاصمة باريس جمعت أطراف الصراع الليبي، كان آخرها في أيار/ مايو 2018، بحضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، واللواء خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى جانب ممثلين من عشرين دولة من بينهم ( تونس- مصر- الجزائر- قطر- مصر- الإمارات- المملكة العربية السعودية – تركيا)[16] اتفق فيها المجتمعون على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نهاية العام 2018، بإشراف المفوضية العليا للانتخابات وحكومة الوفاق الوطني، ولم يكتب لهذه المبادرة النجاح بسبب التحركات الإيطالية حيث استطاعت تعطيل المبادرة الفرنسية من داخل الاتحاد الأوربي، وطالبت طرفي الصراع المثول لمبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة التي أعلن عنها في 20 – أيلو/ سبتمبر 2017.

ما يعني أن إيطاليا استشعرت بالخطر الفرنسي في ليبيا، في الوقت الذي تسعى جاهدة للحفاظ على نفوذها لأسباب تاريخية واقتصادية، على رأسها الحفاظ على شركة أيني للطاقة، ولأجل ذلك تحركت إيطاليا تحت مظلة اللجنة المشتركة الليبية في أيلول/ سبتمبر، 2017، وقدمت مشروع على الحدود الجنوبية الليبية بتمويل الاتحاد الأوربي، حيث يتم بموجبه إقامة قواعد لوجستية للعمليات التنفيذية لحرس الحدود الليبي[17]. وقد بررت إيطاليا تحركها بدافع الحد من أخطار الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود، والحد من نشاط مهربي البشر على اعتبار أن حكومة الوفاق غير قادرة على تنفيذ هذه الاجراءات، ومراقبة حدود يقع أغلبها في الصحراء بطول 4400 كم، وبمحاذاة دول الجوار، كذلك تولي إيطاليا اهتماما بالمنطقة الجنوبية الغربية من ليبيا ذات الإمكانات الهائلة في إنتاج النفط الخام، بالإضافة إلى احتوائها على مخزون احتياطي من الغاز الطبيعي يُصدّر معظمه إليها، عبر أنبوب السيل الأخضر الذي يمر تحت الماء إلى صقيلة، لذا فإن أي تقدم لحفتر المدعوم فرنسياً يعني الاقتراب والحد من منطقة نفوذ حيوية لها.

وتعمل إيطاليا على الحد من النفوذ الفرنسي باتباع استراتيجية جديدة مفادها الانفتاح على كل الأطراف داخل ليبيا، بين القوى السياسية والعسكرية في شرق وغرب البلاد، لا سيما بعدما خسرت حضورها الفاعل في منطقة الهلال النفطي على وقع تقدم قوات حفتر.

ومؤخراً عملت فرنسا على وضع ثقلها السياسي والعسكري في دعم حفتر، للتقدم نحو الغرب الليبي، لرفع زيادة التأثير في المعادلة الدولية للبوابة الإفريقية، وذلك بعدما استشعرت تقليص نفوذها في منطقة مستعمرتها التاريخية في الجزائر، ولعل الحضور والدعم الفرنسي الواضح لحفتر، يدخل ضمن خيارات فرنسا في ضرورة البحث عن بدائل خارج مناطق نفوذها الرئيسية الجزائرية. بالمقابل تنفتح إيطاليا على دعم حكومة الوفاق لوجستياً واستشارياً وعبر مجلس الأمن لمنع فرنسا من نزع مكاسب جديدة.

التنافس الروسي الأمريكي

تُولي الولايات المتحدة اهتماماً كبيراً لكامل المنطقة الإفريقية على وقع وصول شرارة الثورات إليها، والتي أفرزت متغيرات سياسية هامة في المنطقة، لكن الانقسامات وصراع الأجنحة داخل مؤسسات صناع القرار الأمريكية، لم تفضِ حتى الآن لأي تصور واستراتيجية متكاملة تقود إلى تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ولعل الاهتمام الأمريكي في ليبيا ظهر من خلال رغبتها في رعاية المؤتمر الوطني  الذي كان مقرراً في 14نيسان/ إبريل الفائت، ومع تحرك حفتر الأخير نحو العاصمة طرابلس، تصاعد الخلاف بين موسكو وواشنطن وأحبطت موسكو بياناً لمجلس الأمن ينص على وقف القتال، وطلبت إجراء تعديل على نسخة البيان إلا أن واشنطن رفضت المقترح الروسي[18]، وزادت عليه إجراء مكالمة للرئيس ترامب مع اللواء حفتر[19] في 19 من إبريل 2019، حيث  أثنى على جهوده في محاربة الإرهاب، وناقض بذلك تصريحات وزير خارجيته مايك بومبيو الذي دعا خلالها طرفي الصراع التوقف عن القتال والعودة إلى طاولة المفاوضات.

ومع إشادة البيت الأبيض بجهود حفتر يمكن القول: إن ترامب قوض الجهود الدبلوماسية للأمم المتحدة في إحلال السلام الليبي، وفتح المجال لأمد طويل لمعركة طرابلس، وقد يستغل حلفاء حفتر مكالمة ترامب لتوظيفها في استمرار الدعم العسكري لحفتر وتحقيق مكاسب عسكرية قبل بلورة رؤية وتصور أمريكي يقود إلى إنهاء هامش المناورات لكل اللاعبين ويجبرهم على العودة لطاولة المفاوضات.

ويمكن تفسير الخلاف الروسي الأمريكي الأخير من خلال الزيارات المتعددة التي قام بها خليفة حفتر لموسكو أكثر من مرة في الفترة ما بين 2016- 2018، حيث طالب من الرئيس فلاديمير بوتين دعمه بالعتاد العسكري واللوجستي، ولم تلبي موسكو طلبه إلا بعد موافقة حفتر على إعطاء موسكو قاعدة عسكرية لـ 90 عام في جنوب ليبيا تبعد 300 كم عن حدود مصر[20]، على إثر ذلك قدمت موسكو الدعم العسكري واللوجستي للواء، ما أثار حفيظة واشنطن، فردت على موسكو بدعم قوات البنيات المرصوص، وقوات فجر ليبيا، وأرسلت جنرالات أمريكية إلى مصراته لتقديم الدعم اللوجستي والاستشاري للقوات الموالية لحكومة الوفاق[21]. كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن عودة القوات الأمريكية إلى قاعدة أفريكوم، جاء ذلك بعد أيام قليلة من مكالمة هاتفية بين ترامب وحفتر، ما يشير إلى وجود صراعات داخل المؤسسات الأمريكية، وهو ما يدعو للقول: إن توجهات ترامب لا تمثل سياسات الداخل الأمريكي، فرغم أن ترامب أعلن وقوفه إلى جانب حفتر، إلا أن هناك بعض المؤسسات تدعم حكومة الوفاق[22].

سيناريوهات معركة طرابلس

مع استمرار الدعم الدولي والإقليمي لطرفي الصراع في ليبيا، وأداء أدوار تنافسية لبعض القوى الدولية والعربية، يمكن ترجيح بعض السيناريوهات لمعركة طرابلس:

_ تراجع حفتر وبقاء حكومة الوفاق في طرابلس

يستند هذا الخيار على معطيات المعركة والأجواء الميدانية، فبعد التقدم السريع لقوات حفتر وسيطرته على بعض المناطق، توقف الزحف واستعادت قوات الوفاق غالبية المناطق، وعلى الرغم من دخول المعارك أسبوعها الخامس إلا أنها لم تصل إلى حسم المعركة لصالح قوات الجيش الليبي، بسبب عدة عوامل تم ذكرها آنفاً، بعضها داخلي يعود إلى الإسناد الكبير الذي تلقته حكومة الوفاق من مدن غرب ليبيا، وأخرى خارجية عبر دعمها من قبل دول حليفة لحكومة الوفاق، وفي حال استمر الدعم والإسناد قد ينعكس ذلك على توجهات الدول المساندة لحفتر، وتدعو الأخير للتراجع لما كان عليه قبل إعلان المعركة، مقابل سعيها مجدداً عبر المسار السياس لنزع مكاسب سياسية، إلا أن هذا الخيار يبقى مستبعداً مع احتدام التنافس الفرنسي الإيطالي وبقية الدول المنخرطة كبريطانيا التي تحاول رفع نسبة تأثيرها في إفريقيا وشرق المتوسط بهدف إحداث نوع من التوازن الجيوسياسي مع روسيا.

_ حسم المعركة لصالح حفتر

يستند هذا الخيار على زيادة الدعم المقدم لحفتر من حلفائه على رأسهم فرنسا وروسيا، فيمكن لروسيا أن تزيد من دعمها لحفتر عبر تزويده بمقاتلين من النيجر وتشاد ودول أوربا الشرقية، إلى جانب زيادة الدعم العسكري، في حال رأت أن ذلك يتوافق مع طبيعة تحركاتها ومصالحها، ويحد بنفس الوقت من نفوذ منافسيها، على صعيد آخر تستطيع فرنسا التأثير على المحور العربي كمصر والإمارات في إسناد حفتر جوياً بطلعات إماراتية مصرية، لقلب المعادلة عسكرياً، وسبق للطيران الإماراتي والمصري أن شارك بطلعات جوية في معارك الجنوب الليبي دعماً لحفتر خصيصاً في معارك بنغازي [23]، ويبقى هذا الاحتمال مستبعداً لأنه قد يقود إلى إشعال حرب إقليمية يشترك بها الجوار الليبي كالجرائر التي من المتوقع أنها لن تقف عاجزة أمام رفع نسبة التصعيد على حدودها، لاسيما أنها تعارض تحركات حفتر والذي حذرها أكثر من مرة بعدم التدخل في الشأن الليبي.

أما عن احتمالية نجاح حفتر في السيطرة على العاصمة طرابلس، فهناك خيار حدوث انقلاب ناعم بترتيب دولي  من داخل حكومة الوفاق على شخص فايز السراج، تقوده مليشيات في الغرب الليبي معارضة لتوجهات حكومة الوفاق، وربما يؤدي هذا الخيار إلى إخراج فايز السراج من الواجهة السياسية ودخول الجيش الليبي للعاصمة طرابلس دون قتال.

_معارك استنزاف والحفاظ على الوضع الحالي

إن طبيعة التناقضات وصراع المصالح وتداخلها بين الدول المتنازعة على ليبيا، قد تفرض بقاء الوضع على حاله، وتحويل المعارك من معارك حسم إلى معارك استنزاف، ريثما يتم تقريب وجهات النظر سياسياً والاتفاق على رؤية مشتركة بين القوى الداعمة لطرفي الصراع فمن شأن ذلك أن ينعكس على تقريب وجهات النظر بين حفتر والسراج كما حدث سابقاً في 2017، وهذا يتطلب تأثيرا مضاعفا من الإدارة الأمريكية للحد من هامش المناورة والتأثير من قبل جميع الأطراف التي تدعم طرفي الصراع، ويبدو أن هذا غير وارد الحدوث بالمدى القريب، نظراً إلى زيادة الانقسامات داخل الإدارة الأمريكية، كما أن إدارة ترامب باتت تميل للحسم العسكري بجهود حفتر أكثر من العودة إلى المسار السياسي، وبنفس الوقت تعمل واشنطن على ضبط التوازنات بين جميع الدول المنخرطة في الصراع لمنع حسم المعركة لصالح طرف على حساب آخر، لا سيما أن حكومة الوفاق تحظى باعتراف أمريكي ودولي رسمي.

الخاتمة

تعد الأزمة الليبية من أكثر الأزمات تعقيداً نظراً للمراحل التي مرت بها منذ سقوط نظام معمر القذافي، والذي فتح المجال أمام تأزم الشارع الليبي على وقع انتشار فوضى المليشيات والسلاح، والتدخل الخارجي الذي رأى في البيئة الليبية فرصة لعودة الهيمنة الغربية بهدف الاستحواذ على ثروات البلاد النفطية، ولعل السبب في فشل جميع المبادرات السياسية المطروحة من قبل الحكومات الفرنسية والبريطانية والإيطالية يعود إلى مساهمة تلك الدول في إثارة النزاع عبر دعمهم لطرفي الصراع على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية، فدخلت ليبيا في متاهة الحل السياسي، وفشل المجلس الانتقالي في مسك أمور البلاد في 2012، حتى تمت الإطاحة به بعد صراع متواصل مع التيار الليبرالي الصاعد منذ 2014، عبر انتخابات النيابة العامة، والتي أدخلت البلاد في استنزاف عسكري ومعارك ضارية توجّها صعود حفتر، في معارك الكرامة 2014 وسيطر على جنوب وشرق البلاد لدرجة أنه بات يقتنع أن نجاحاته السابقة من الممكن ان توصله لسدة الحكم من خلال السيطرة على العاصمة طرابلس ونزع الشرعية الدولية من حكومة الوفاق، غير أن طموحاته اصطدمت بواقع جديد، أفرز دخول لاعبين جدد على خط الصراع، والتي حالت دون حسمه المعركة رغم كل الإسناد المقدم له مقارنة مع الدعم المقدم لحكومة الوفاق. يبقى العامل الخارجي هو الحاسم للتصور النهائي للمعركة وفق معادلة التنافس الاقتصادي النفطية سواء بين فرنسا وإيطاليا أو بين روسيا وأمريكا.

 

الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر برق للسياسات والاستشارات

جميع الحقوق محفوظة لدى برق للسياسات والاستشارات © 2019

 

 

[1] http://bit.ly/2LmDt1u

الجزيرة، أهم بنود الاتفاق الليبي بالصخيرات، ن- بتاريخ، 2015، شوهد بـ 4- مايو/ أيار 2019

[2] http://bit.ly/2ZVZabW

العربية نت، إعلان نتائج الانتخابات وخسارة للإسلاميين، ن- بتاريخ 12- يوليو، 2014، شوهد بـ 4 مايو/ أيار 2019

[3] http://bit.ly/2GXzhje

يوتيوب، زيدان تصريحات حفتر هي نية انقلاب ضد الدولة، ن- يتاريخ  24- 2014، شوهد بـ 4- مايو/ أذار 2019

[4] http://bit.ly/2H1tdHs

بوابة افريقيا الإخبارية، عملية البرق الخاطف تنجح في استعادة الموانئ النفطية، ن- بتاريخ 11- سبتمبر 2016، شوهد بـ 4- مايو/ أبار 2019

[5] http://bit.ly/2GVLJQt

العربي الجديد، تفاصيل الاتفاق غير النهائي الموقع في أبو ظبي بين السراج وحفتر، ن- بتاريخ 2- مارس، 2019، شوهد بـ 4- مايو أيار 2019

[6] http://bit.ly/2JiArbB

وكالة الأنباء السعودية، سمو ولي العهد يلتقي قائد الجيش الليبي، ن- بتاريخ 27- 3- 2019، شوهد بـ 4- مايو/ أيار 2019

[7] https://on.wsj.com/2VHySuB

THE WELL STREET JOURNAL وعدت السعودية أمير الحرب في الاستيلاء على طرابلس، شوهد بـ 4 – مايو/ أيار 2019

[8] http://bit.ly/2PP97TF

العين الإخبارية، حكومة السراج فشل اقتصادي والإرهاب يضرب العاصمة، ن0 بتاريخ 29- 12 – 2018، شوهد بـ 4- مايو/ أيار 2019

[9] http://bit.ly/2PLvoBJ

الجزيرة، المبعوث الأممي يتهم حفتر بمحاولة انقلاب وطرابلس تعلن التأهب، ن- بتاريخ 16- 4- 2019، شوهد بـ 4- مايو/ أيار 2019

[10] محادثة مع مصدر خاص مطلع على سير المحادثات التي جرت في الاجتماعات السرية التي جرت في تونس بحضور السفير الفرنسي في تونس ورئيس حكومة تونس يوسف الشاهد، هناك شبه إجماع على وضع استراتيجيات مشتركة لتقويض مسارات الحراك الشعبي في دول الجوار الليبي، ودعم حفتر والتوجهات الليبرالية لصالح تقليص دور الأحزاب الإسلامية المحسوبة على الإخوان المسلمين.

[11] http://bit.ly/2DLFE8o

الشرق الأوسط دعم مصري لحفتر في جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا، ن0 بتاريخ 14- إبريل 2019، شهود بـ 5 – مايو/ أيار 2019

[12] http://bit.ly/2JhoC5N

صحيفة العرب، السراج طلب دعماً بشكل رسمي من الدولة التركية، ن- بتاريخ 4- مايو/ 2019، شوهد بـ 5- مايو/ أيار 2019

[13] http://bit.ly/2Jg70a9

تركيا بالعربي، حكومة الوفاق الليبية تفعل اتفاقيات عسكرية قديمة مع تركيا، شوهد بتاريخ 5- مايو/ أيار 2019

[14] http://bit.ly/2WrAmWS

فرنس 24، قوات حفتر تبدأ عمليات تطهير الجنوب الليبي، شوهد بـ 5- مايو/ أيار 2019

[15] http://bit.ly/2vEi9da

أيطاليا، سالفيني، فرنسا ليس لها مصلحة في استقرار ليبيا، ن- بتاريخ 26-1- 2019، شوهد بـ 5- مايو/ أيار 2019

[16] http://bit.ly/2vDtfz5

رويترز، الفصائل الليبية في باريس تتنفق على اجراء انتخابات في 10 ديسمبر، ن- بتاري0 29- مايو 2018، شوهد بـ 5 مايو/ أيار 2019

[17] http://bit.ly/2vE3KgR

إيوان ليبيا، إيطاليا تشرع في بناء قاعدة عسكرية بالجنوب الليبي بالاتفاق مع رئيس حكومة الوفاق، ن- بتاريخ 16- سبتمبر/ 2017، شوهد بـ 5- مايو/ أيار 2019

[18] http://bit.ly/2Wy0tLK

وكالة الأناضول، خلاف أمريكي روسي حول تصعيد حفتر، ن- بتاريخ 8-4- 2019، شوهد بـ 5- مايو/ أيار 2019

[19] http://bit.ly/2DR3wYf

سكاي نيوز، ترامب يتصل باللواء حفتر ويؤكد على دوره في محافحة الإرهاب، ن- بتاريخ 19- إبريل 2019، شوهد بـ 5- مايو/ أيار 2019

[20] مصدر خاص أول لقاء بين حفتر بوتين كان في 2016 طلب دعم بوتين له ولم يوافق ألا بعد زيارات متكررة استطاع من خلالها بوتين نزع قاعدة عسكرية بعد موفقة حفتر في جنوب ليبيا

[21] مصدر خاص أكد وصول قوات أمريكية لقاعدة معيتيقة الجوية في العاصمة طرابلس

[22] مصدر خاص أكد دعم بعص المؤسسات الأمريكية لحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج

[23] http://bit.ly/2H2fPD3

نون بوست، بالتسجيلات طيارون إماراتيون نفذوا طلعات جوية لصالح حفتر، ن- بتاريخ 140 سبتمبر، 2016، شوهد بـ 5-مايو/ أيار 2019

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء الانتظار ..

النشرة البريدية

اشترك في القائمة البريدية لتبقى على اطلاع بأحدث الأخبار و الفعاليات
إغلاق
إغلاق