المصالحة الفلسطينية. . بين الدوافع والتحديات. . والمتغيِّرات الدولية

مقدمة
شكَّل الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس في حزيران 2007،  العلامة الأبرز في تاريخ القضية الفلسطينية في القرن الحادي والعشرين، بما ترتب عليه من انفصال جغرافي وسياسي، وظهور حكومتين في غزة ورام الله، وأصبحنا بشكل عملي أمام دولتين – وإن كانت غير معلنة –  فقامت حماس بتشكيل حكومة ترأسها إسماعيل هنية، شكلت أجهزة أمنية وإدارية ومنظومة حكومية كاملة في قطاع غزة، وقامت السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس بتشكيل حكومة طوارئ برئاسة سلام فياض في رام الله، وترتب على ذلك دعم إقليمي ودولي لطرفي الانقسام، مما ساعد على نموِّه واستمراره وإطالة أمده. ومارست كلتا الحكومتين العديد من أساليب الاعتقال السياسي وقمع الحريات، وتبادل الاتهامات لبعضهم البعض بتصفية أنصارهم واعتقالهم، وبدأت بعد ذلك سلسلة من الحوارات في العواصم العربية، وتوقيع اتفاقيات لإنهاء الانقسام، ومن ثم تفشل بفعل غياب الإرادة السياسية والتدخلات الإقليمية، لنجد أنفسنا الآن أمام محك جدي ورغبة إقليمية ودولية كبيرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
فما الذي تغير بعد عشرة أعوام من الانقسام؟ وما هي دوافع حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام في هذا الوقت؟ وهل حصل تغير في المواقف الإقليمية والدولية تجاه المصالحة الفلسطينية، وما هو الموقف الإسرائيلي من المصالحة؟ ولكن قبل الإجابة على هذه التساؤلات، علينا معرفة أسباب وجذور هذا الانقسام، للوصول إلى حلول وتصورات لمعالجتها.
جذور الانقسام وأسبابه:
إن تحليل جذور الانقسام وأسبابه يمثِّلُ نقطة الانطلاق في إعادة بناء الوحدة الوطنية، ومن أهمها:

• استراتيجية المشروع الإسرائيلي القائم على تجزئة الشعب الفلسطيني، ومحاولة تبديد هويته الوطنية، وتفتيت كيانه التمثيلي الموحد، وبخاصة سياسة الفصل الإسرائيلية لقطاع غزة التي بدأت قبل توقيع اتفاق أوسلو، واستمرت بعده بشكل مطرد معتمدة على الفصل بين الضفة والقطاع، وصولاَ إلى تنفيذ عملية إعادة الانتشار في محيط القطاع تحت عنوان خطة فك الارتباط، ولكنها استهدفت تعميق الفصل، وقطع الطريق على إقامة الدولة الفلسطينية، والأهم تنفيذ خطوة إلى الوراء في القطاع من أجل التقدم عشر خطوات في الضفة، وبث الفتنة والانقسام والاقتتال في الصفوف الفلسطينية، وأخطأت حماس عندما تعاملت مع غزة على أنها بقعة جغرافية تحررت من الاحتلال، وهذا جعلها تصدق أن هناك إمكانية لتأسيس كيان له شيء من العلاقات المتسلقة والمستمرة مع العمق العربي [i].
• النظام السياسي الفلسطيني الذي يتمحور حول السلطة، أضيق من أن يتسع لكل ألوان الطيف الفلسطيني، وهو نظامٌ مصممٌ على مقاس القوى المرتبطة بعملية التسوية، وبالتالي فإن كل النخبة المرتبطة بعملية التسوية لم تقبل نتائج الانتخابات، ولكنها لم تكن قادرة على الاعتراض بطريقة مباشرة،  فجاء الاعتراض عن طريق تغيير القوانين في المجلس التشريعي قبل أن يبدأ المجلس الجديد عمله، ورفض المشاركة في حكومة وحدة وطنية مع حماس، رغم أن حماس وفتح وكل الفصائل ذهبوا إلى الانتخابات استنادا إلى اتفاق القاهرة،  والذي تعهد الجميع بموجبه على التعاون في إجراء إصلاح وتقوية النظام السياسي الفلسطيني حتى يصبح قادراً على مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال[ii].
• حاول البعض تصوير ما جرى بين حماس وفتح خلال عامي 2006-2007 كما لو كان صراعا على السلطة، لكن الوقائع المختلفة تقول أن الصراع كان دائراً بين طرفين داخل السلطة قبل مشاركة حماس في الحكم: يمثل الطرف الأول ياسر عرفات ومجموعة الذين حاولوا أن يستخلصوا العبر، وأن يتحرروا من الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مسيرة أوسلو، وأن يتخلصوا من القيام بالوظيفة التي حددها الاحتلال للسلطة،  والفريق الأخر يقوده أبو مازن ودحلان، وهذا الفريق يرى أن وظيفة السلطة الأمنية خيار لا يمكن المناورة بشأنه مهما تعطلت المفاوضات، ويعتقد هؤلاء أن الخطأ لم يكن في الموقف والسلوك الإسرائيليين، بل يعتبر أن سوء التصرف الفلسطيني هو الذي أدى إلى تدهور العلاقة مع الاحتلال، وعندما توفي عرفات؛ ضعف فريقه، ولم يجد الفريق الثاني أمامه سوى حماس وقوتها العسكرية حائلاً بينه وبين التفرد في حكم الساحة الفلسطينية، خاصة أن هذا الفريق سعى للسيطرة بالقوة على حركة فتح، وأطلق الرصاص على خصومه ووضع لبعضهم المتفجرات، واختلف هذا الفريق في كيفية التعامل مع حماس، بين المواجهة العسكرية والاحتواء، حتى وصل الأمر إلى الاقتتال[iii].
• الارتباطات والتأثيرات العربية والإقليمية والدولية، والمراهنة على المتغيرات، مع استخدام جهات خارجية علاقاتها مع الأطراف الفلسطينية لخدمة مصالحها التي لا تتلاقى مع المصالحة الفلسطينية، واستمرار نهج الإقصاء وقواعد اللعبة القائمة على الهيمنة والتفرد وعدم القناعة بالشراكة السياسية والتعددية، مما عزز وجود طرف أولويته استعادة قطاع غزة، مقابل طرف أآخر أولويته الاحتفاظ بالقطاع[iv].
• نمو جماعات مصالح في ظل مسار أوسلو وبعد وقوع الانقسام في الضفة والقطاع، ومقاومتها لأي جهد لاستعادة الوحدة[v].

 
تسلسل تاريخي لاتفاقيات المصالحة الفلسطينية
خلال سنوات الانقسام العشر جرت العديد من الحوارات والاتفاقيات لإنهاء الانقسام باءت بالفشل في عدة عواصم عربية وإقليمية وهي كالآتي:

• وثيقة الأسرى ” وثيقة الوفاق الوطني ” في مايو 2006، تبعها حوار وطني شامل في مدينة غزة.
• اتفاق مكة فبراير 2007، وجرى خلاله الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية ترأسها السيد إسماعيل هنية بمشاركة الفصائل الفلسطينية.
• المبادرة اليمنية وكانت بدعوة من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في مارس 2008، وجرى توقيع اتفاق بين حركتي فتح وحماس فيما عرف بــ ” وثيقة صنعاء “.
• بيان داكار، دعوة من الرئيس السنغالي لإجراء حوار بين حركتي فتح وحماس في حزيران 2007.
• الورقة المصرية، وهي ورقة من عدة بنود طرحتها الرئاسة المصرية على الفصائل الفلسطينية، وافقت عليها حركة فتح، فيما طالبت حماس بإدخال بعض التعديلات عليها، مما أدى إلى فشلها.
• اتفاق القاهرة 2011، وهو الاتفاق الذي وقِّع في عهد المجلس العسكري المصري، وبإشراف رئاسة المخابرات المصرية.
• مبادرة مصرية دعا إليها الرئيس المصري محمد مرسي في العام 2012، وجرى خلالها توقيع اتفاق بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل، نصت على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات عامة خلال عام.
• اتفاق الشاطئ في إبريل 2014، وجرى توقيعه في منزل إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ في مدينة غزة، ونص على تشكيل حكومة توافق وطني، وإجراء الانتخابات بعد عام[vi].

ما الذي تغير بعد عشر سنوات من الانقسام
بعد جولات من الحوارات الوطنية والاتفاقيات التي باءت بالفشل، نشعر اليوم أننا على أعتاب مرحلة جدية من إنهاء الانقسام  وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، والملفت للنظر وجود ترحيب إقليمي ودولي، ودور قوي لجمهورية مصر العربية في هذه المرحلة من عمر القضية الفلسطينية، ولا يمكن عند قراءة هذا المشهد القفز عن تصريح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات في 30 أغسطس الماضي “يجب على السلطة الفلسطينية أن تشارك في إدارة قطاع غزة، لأن حركة حماس التي تديره حاليا،  لم تنجح في تلبية احتياجاته الأساسية لسكانه”[vii]، ويمكن اعتبار هذا التصريح بمثابة ضوء أخضر أمريكي بالموافقة على المصالحة الفلسطينية، فلطالما اعتبرت حماس والفصائل الفلسطينية أن هناك فيتو أمريكي يمنع إتمام المصالحة.
دوافع حركة حماس لإتمام المصالحة الفلسطينية
أعلنت حركة “حماس”، فجر يوم 17 سبتمبر 2017، عن حل حكومتها في قطاع غزة، التي كانت تعرف باسم “اللجنة الإدارية”، وتولت إدارة القطاع منذ ثلاث سنوات، ودعت الحكومة الفلسطينية إلى تولى إدارة غزة. كما أعلنت عن موافقتها على إجراء انتخابات عامة[viii]، تمهيدًا لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وهو ما يعد تغيرًا جذريًا في موقف الحركة، نبع من عدة عوامل دفعتها لذلك، كما سيؤثر إعلانها في مستقبل القضية الفلسطينية، ويمكن إجمال دوافع حركة حماس لإتمام المصالحة بالنقاط الآتية:

• استكمال إعادة هيكلة الحركة: بدا واضحا أن حركة “حماس” ترغب في إعادة هيكلة مواقفها الداخلية والخارجية، وقد تجسد ذلك في إصدار وثيقة “السياسات[ix]” في مايو 2017، التي تضمنت المبادئ والسياسات العامة للحركة، وجاءت في 42 بندًا جديدًا، وقد عرفت فيها “حماس” نفسها، ومشروعها، ورؤيتها كحركة تحرير وطني تحمل مبادئ أساسية للقضية الفلسطينية، ووحدة الشعب والأرض، وألغت دعوتها لتدمير إسرائيل، كما أعلنت فك ارتباط الحركة بجماعة “الإخوان المسلمين” وبموجب الوثيقة، تم تعيين رئيس جديد للمكتب السياسي للحركة، هو إسماعيل هنية، الذي بدأ مرحلة جدي
• دة في حياة الحركة، اتبع فيها نهجا مغايراً عن سلفه خالد مشعل، الذي تعمد ربط مواقف الحركة بمواقف قوى إقليمية تدعمها ماليًا ولوجيستيًا، كقطر، وإيران، وتركيا، مما أضر بالحركة داخليًا وخارجيً
• لدى حماس قراءات بأن الوضع في غزة يشارف على الانفجار، وأن حماس إن لم تذهب للمصالحة ستكون بمواجهة الشارع والشعب الذي يعاني الكثير، فالقطاع يعاني الفقر والمرض ونقص المواد الأساسية؛ الكهرباء والماء الصالح للشرب الذي يحرم منه 75 % من أهل القطاع، فالحصار استطاع تحويل غزة إلى كانتون معزول.
• وجود قيادة حماس بالكامل في داخل القطاع؛ أعطى لقطاع غزة أولوية كبيرة في برنامج القيادة الحمساوية، فكانت تلك التطورات سريعة، كما أن وجود القيادة في الداخل جعل قيادة حماس تتحرر من أي ضغط من قبل الدول الداعمة أو المستضيفة؛ فتسارعت القرارات بما يخدم المصالحة
• متغيرات الوضع الإقليمي: شهدت منطقة الشرق الأوسط عدة متغيرات في الفترة الأخيرة، أثرت سلبًا في الدعم الإقليمي المقدم لحركة حماس، فضلًا عن استمرار تراجع القضية الفلسطينية كقضية مركزية في المنطقة. فمن المعروف أن قطر كانت من أكثر الدول دعما لحركة حماس، وأصبحت بعد الأزمة الخليجية أكثر الدول المتهمة بدعم الإرهاب، وهناك أزمة مالية تمر بها الدوحة، ربما تمنعها من استمرار تقديم الدعم المالي للحركة، فضلاً عن الموقف السياسي الذي يتهم حماس بأنها حركة إرهابية، وهو ما ترغب الحركة في نفيه جملة وتفصيلا.
• مهمة الاحتفاظ بمشروع المقاومة من دون السلطة هو في حد ذاته مشروع مقاومة غير سهل، على الرغم من قوة حماس العسكرية التي لا يستهان بها ونفوذها الذي حققته في القطاع، وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على مواجهتها. فخلافا لحالة حزب الله، تجاور غزة مصر وليس سوريا، ولا يوجد في حالتها من يقوم بدور إيران من دون موافقة مصرية بعد التوصل إلى اتفاق.[xiv]
• رفع الفيتو الأمريكي والإسرائيلي عن المصالحة الفلسطينية، حيث صرح المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط “جيسون غربنيلات”، إنه يتعين على المجتمع الدولي العمل من أجل إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، وهذا يعتبر مؤشر على الموافقة الأمريكية على الجهود التي تقوم بها القاهرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية.[xv]
• عدم تعافي حركة حماس وقطاع غزة من آثار حرب 2014، وتخشى الحركة من الذهاب إلى جولة جديدة من المواجهة مع إسرائيل، قد تكون أكبر وأوسع من حرب الرصاص المصبوب[xvi].

 
 
دوافع السلطة وحركة فتح
ليست حماس فقط من يعاني في الساحة الفلسطينية وترى في المصالحة طوق نجاة، فالسلطة في السنوات الأخيرة تمر بأزمات سياسية وداخلية صعبة، من فشل مشروع حل الدولتين ووصوله لطريق مسدود، وتوقف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وتسارع وتيرة الاستيطان الصهيوني العنصري في مساحات شاسعة في الضفة الغربية،  وازدياد حالة الغضب الشعبي في مدن الضفة الغربية من سياسيات السلطة الاقتصادية والأمنية، يجعلها تفكر جدياً في الذهاب إلى مصالحة مع حركة حماس، وطالما تذرع الجانب الإسرائيلي والأمريكي،  من أن السلطة لا تمثل الكل الفلسطيني وليس لها سيطرة على قطاع غزة،  كذريعة للهروب من المفاوضات وتنفيذ ما عليها من التزامات تجاه الفلسطينيين،  ويمكن إجمال دوافع السلطة وحركة فتح للمصالحة في النقاط الآتية:

• قرأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاق حماس مع دحلان بأنه موجَّه ضده، في ضوء استمرار مساعي الإمارات ومصر -ومن ورائهما إسرائيل-لتقديم دحلان بديلا عنه. لكن في المقابل، سيسعى محمود عباس إلى استغلال تنازل حماس عن السلطة في غزة لتعزيز شرعيته، من خلال عودة القطاع إلى حضن السلطة الفلسطينية وإعادة العمل إلى مؤسساتها، بدلا من ترك تيار دحلان يستعيد مواقعه فيها[xvii].
• سعي السلطة الفلسطينية إلى تلمّس موقعها في خريطة القوى الجديدة في غزة، خاصة أن إجراءاتها بحق القطاع وموقفها من الانقسام أعطت المجال لمصر والإمارات للمناورة، ولخصمها اللدود -دحلان-للعودة من بوابة فكّ الحصار عن القطاع، للقيام بالدور المنوط به إقليمياً ودولياً على الساحة الفلسطينية[xviii].
• خشية رئيس السلطة محمود عباس من خطة السلام الأمريكية، ويرى أنها تتضمن عنصرين، تعزيز الحكم الذاتي والسلام الإقليمي بين إسرائيل والدول العربية المعتدلة، واللذان يأتيان على حساب الفلسطينيين، ويحتاج عباس إلى مساعدة جميع الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حماس، لرفض خطة الرئيس ترامب[xix].
• رغبة الرئيس عباس في إنهاء الانقسام، الذي وقع في عهده، وبالتالي لا يريد إنهاء مسيرته السياسية بدون إنهاء هذا الملف [xx].

الدور المصري في المصالحة الفلسطينية
منذ أن حدث الانقسام الفلسطيني،  بذلت مصر كل الجهود لإعادة اللحمة ولم الشمل الفلسطيني،  حيث قامت مصر بعقد اجتماعات عديدة في القاهرة بين طرفي الانقسام وبرعاية مصرية،  واليوم نرى استكمال هذه الجهود المصرية وبشكل أقوى من السابق في محاولة إنهاء الانقسام،  حيث دعت الحكومة المصرية قيادة حركة حماس السياسة والعسكرية برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار،  وعقدت اجتماعات مكثفة معهم لإنجاز تفاهمات اتفاقية القاهرة، والاتفاق عليها وعلى أهم بنود المصالحة،  وفي مقدمتها حل اللجنة الحكومية، وإعلان حركة حماس موافقتها على ممارسة حكومة الوفاق الوطني لمهام عملها في قطاع غزة،  والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية.
وتظهر قوة الموقف المصري هذه المرة واضحة في زيارة رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء خالد فوزي إلى قطاع غزة في زيارة هي الأولى من نوعها من فترة طويلة للقطاع، إضافة إلى حصول مصر على دعم قوي من بعض القوى الدولية وخاصة الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية للخوض في هذه المصالحة، ويمكن إجمال الدوافع المصرية في إتمام المصالحة الفلسطينية في النقاط الآتية:

• إعادة الدور المصري القوي في إدارة الملف الفلسطيني على المستوي الداخلي في فلسطين أو على مستوى القضية مع الجانب الإسرائيلي، باعتبار أن القاهرة دائما هي مفتاح الحل لتلك المعضلات[xxi].
• سعي مصر إلى استقرار الجبهة الفلسطينية في مواجهة التحركات الإسرائيلية تمهيداً لمراحل جديدة في الملف الفلسطيني -الإسرائيلي باعتبار أن تجاهله أو عدم وجود مواقف حاسمة نحوه هو سبب للعديد من المشاكل التي تشهدها المنطقة كما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة.[xxii]
• تواجه مصر مشكلة أمنية مستعصية في سيناء، وبشكل أساسي في شمالها الذي يحاذي قطاع غزة، وثمة ما يشير إلى أن الأجهزة الأمنية في مصر وصلت إلى القناعة بوجوب حل مشاكل قطاع غزة، أو على الأقل التخفيف من حدتها، أملاً في أن يساهم ذلك في تهدئة الأوضاع في سيناء،  ورغم أن النظام العسكري في مصر لا يثق بحركة حماس بل ويعتبرها امتداداً لجماعة الإخوان المسلمين التي هو في حرب معها، إلا أنه مضطر للتفاهم معها ضمن معادلة جديدة تضمن له تحييدها، وتمهد لعودة الأوضاع في قطاع غزة بالتدريج إلى ما كانت عليه قبل أحداث يونيو 2007[xxiii].
• باتت الأطراف العربية التي تشكل تحالف الثورة المضادة حريصة على إنجاز المصالحة الفلسطينية، فالمصالحة ضمن التصور المتداول من شأنها أن تحجم حركة حماس، وخاصة أنها تكاد تنحصر في إعادة ترتيب الأوضاع داخل قطاع غزة دونما تطرق للأوضاع في الضفة الغربية، في نفس الوقت، تساعد المصالحة من وجهة النظر العربية الرسمية على تخطي عقبة كأداء في طريق التطبيع مع الكيان الصهيوني بشكل علني ورسمي، وإقامة علاقات سياسية واقتصادية معه،  لا خلاف على أن هذه المنظومة العربية متأهبة للتفاهم مع الصهاينة، بل ولديها رغبة شديدة في إبرام صفقات ومعاهدات مع الكيان الصهيوني،  وبينما ترى الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو أن العلاقات مع العرب ينبغي أن تسبق حل النزاع وأن التطبيع مع العرب يمكن أن يساهم فيما بعد في حل المشكلة مع الفلسطينيين، يستصعب العرب المضي قدماً في التطبيع والتفاهم بشكل علني ورسمي بينما الموضوع الفلسطيني معلق بلا حسم[xxiv].

 
الموقف الإسرائيلي من المصالحة الفلسطينية
لا شك أن الاحتلال الإسرائيلي هو التحدي الأول أمام المصالحة الفلسطينية، ويتسم الموقف الإسرائيلي هذه المرة بالارتباك والتخبط في التصريحات والمواقف تجاه المصالحة الفلسطينية.
وصرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وربما لأول مرة منذ الحديث عن المصالحة الفلسطينية في الثالث من أكتوبر، إن إسرائيل لا يمكن أن تقبل بمصالحة زائفة على حساب الوجود الإسرائيلي، وأوضح شروطه لكي يقبل بهذه المصالحة: اعتراف بدولة إسرائيل، تجريد حماس من سلاحها وقطع العلاقة مع إيران[xxv]. وتكررت ذات المطالب في قرارات اجتماع المجلس الأمني المصغر “الكابينت” عندما وضع نتنياهو عدة شروط لقبول المصالحة الفلسطينية والتعامل مع حكومة وحدة وطنية فلسطينية تضم حماس ومن هذه الشروط: اعتراف حماس بدولة إسرائيل ووقف الإرهاب ،  وقطع العلاقات مع إيران،  وعودة الجثث والجنود المختطفين لدى حماس،  وتفكيك البنية العسكرية لحركة حماس في غزة والضفة[xxvi]،  ويمكن اعتبار هذه الشروط المعقدة من جانب الاحتلال عائق ومأزق كبير قد يواجه المصالحة الفلسطينية،  وإمكانية فرض عقوبات على أية حكومة فلسطينية تكون حركة حماس جزءاً منها.
فيما ترى الكاتبة والصحفية الإسرائيلية في هآرتس الإسرائيلية عميرة هاس أن المصالحة الفلسطينية تصب في سياق المصلحة الإسرائيلية لوقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، فهي على الأقل تريد أن تضع حلا لأزمة الكهرباء، ولوقف ضخ مياه الصرف الصحي إلى البحر والتي تضررت منه الشواطئ الإسرائيلية، مما يؤدي إلى هدوء على الجبهة الجنوبية[xxvii].
وكانت هآرتس الإسرائيلية قد أوردت ثلاثة أسباب لتغير الموقف الإسرائيلي عكس ما يورد على لسان نتنياهو من مناورات ضد المصالحة، أولها:  رعاية مصر لاتفاق المصالحة بمبادرة الرئيس السيسي الذي تربطه علاقات أمنية غير مسبوقة مع إسرائيل،  أما السبب الثاني: فتمثل في الموقف الأمريكي من الاتفاق، حيث لوحظ غياب رد أمريكي هجومي على الاتفاق،  بل لوحظ دعم الأمريكي للاتفاق،  أما السبب الثالث: فيتمثل في أن المستويين السياسي والأمني يريان في عودة السلطة إلى غزة ولو جزئيا خدمة للمصالح الأمنية الإسرائيلية وخطوة على طريق نزع سلاح حركة حماس[xxviii].
صفقة القرن، حقيقة أم سراب
أغلب ما ينشر في الفترة الأخيرة حول صفقة القرن وسيناريوهاتها يعود بالأساس إلى مبادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعملية السلام مع الفلسطينيين، وتكونت هذه المبادرة من عدة بنود منها : تشكيل كيان فلسطيني مستقر مزدهر يتم تأمينه من خلال التزام دولي واتحاد كونفدرالي مع مصر والأردن،  الاعتراف العربي بإسرائيل كدولة يهودية عاصمتها القدس،  الاعتراف بسيادة أمنية إسرائيلية في مناطق يهودا والسامرة، حل حزب الله اللبناني، قطع العلاقات مع إيران،  والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري[xxix].
تمرير مثل هذه الصفقة، لا يمكن أن يمرر على الفلسطينيين في ظل هذا الانقسام السياسي الفلسطيني، ومما زاد من هذه الفرضية رفع الفيتو الأمريكي عن المصالحة الفلسطينية، ترحيب البيت الأبيض بقرب توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس وتشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي الانقسام[xxx]، إضافة إلى الضوء الأخضر الإسرائيلي لإتمام المصالحة، وعدم إعاقتها.
التحديات والصعوبات التي قد تواجه ملف المصالحة الفلسطينية
تواجه المصالحة الفلسطينية في حقيقة الأمر عدة تحديات وصعوبات لا يمكن الاستهانة بها، فتجربة المحاولات السابقة لإنهاء الانقسام ما زالت ماثلة أمامنا، وحالة الإحباط الشعبي ما زالت مسيطرة على البعض في انتظار رؤية جديدة تبعث على التفاؤل، ويمكن إجمال أبرز هذه التحديات في النقاط الآتية:

• ملف الأمن: هو واحد من أعقد الملفات التي لم تستطع الحركتان الاتفاق حوله حتى الآن، ويمكن وصف ملف الأجهزة الأمنية وفرض الأمن في غزة بالمشكلة الأكثر تعقيدا، وخلال سنوات طويلة من الانقسام عززت كل من فتح وحماس من قبضتها الأمنية في الضفة وغزة، ووظفتا عشرات الآلاف من الرجال الجدد، وفق تعليمات وعقيدة أمنية مختلفة تماما، ثم إنه لا يمكن إحكام القبضة الأمنية بالشكل الصحيح على قطاع غزة، في ظل وجود جيش كبير من كتائب القسام، ويمثل القسام خط أحمر بالنسبة لحماس. وحاليا يتحكم القسام في الحدود مع مصر وفي الحدود مع إسرائيل، وكذلك في الأجهزة الأمنية التي تحكم قطاع غزة الآن. ويمكن اعتبار كتائب القسام هي القوة الأكبر في قطاع غزة، وهي التي ستقرر في نهاية المطاف إلى أي حد يمكن أن تعمل السلطة في غزة، في حين تحاول حماس تكرار نموذج حزب الله في الساحة الفلسطينية، وأكد رئيس السلطة محمود عباس أن كل السلاح يجب أن يبقي في يد السلطة الفلسطينية، وأنه لن يسمح باستنساخ نموذج حزب الله في غزة[xxxi]، و قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن حركته مستعدة لوضع استراتيجية مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية لإدارة سلاح المقاومة، وأضاف هنية أن سلاح المقاومة سلاحنا، وطالما هناك احتلال فمن حق الشعب الفلسطيني أن يمتلك السلاح ويقاوم الاحتلال بكل أشكال المقاومة، وهذا ليس شيء جديد ابتدعته حماس[xxxii].
• ملف الموظفين: يعد ملف موظفي حكومة غزة السابقة، أحد أكبر العقبات والتحديات في طريق المصالحة الفلسطينية، حيث تطالب حركة حماس حكومة الوفاق الوطني،  بدمج جميع موظفيها والبالغ عددهم ما يقرب من 40 ألف موظف بين مدني وعسكري،  فيما طرحت حكومة التوافق تشكيل لجان لدراسة ملف الموظفين، وكيفية استيعابهم ضمن ميزانية السلطة الفلسطينية، وفق الورقة السويسرية الخاصة بهذا الملف، وترك ملف موظفي حكومة غزة العسكريين، للنقاش فيما بعد الانتهاء من ملف دمج الموظفين المدنيين،  وطرح أي حلول غير توافقية بخصوص هذا الملف، كفيل بإفشال المصالحة الفلسطينية، في ظل تعنت حركة حماس بحفظ الأمان الوظيفي لكل الموظفين، وإصرار حكومة التوافق على الدمج وفق إمكانيات الميزانية، ووفق حاجة الوزارات والمؤسسات لهم.
• توحيد المؤسسات: لا شك أن توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية التنفيذية والتشريعية والقضائية بين غزة والضفة الغربية، من أهم التحديات التي تواجه طريق المصالحة الفلسطينية، خاصة أن الانقسام استمر عشر سنوات تقريبا، وتولد عنه انقسام في مؤسسات السلطة بين غزة والضفة، مما يجعل مهمة توحيد هذه المؤسسات أمر غاية في الصعوبة، في ظل تعدد القوانين واللوائح التي قامت عليها هذه المؤسسات، وربما يكون ذلك دافعا نحو العمل على سرعة توحيد المؤسسات الفلسطينية، خاصة القضائية[xxxiii].
• البرنامج السياسي: حسابات حركتي فتح وحماس وبرنامجهما السياسي المختلف يشكل تحديًا كبيرًا أمام إنهاء الانقسام، فحركة حماس لا تؤمن بأي حل سلمي مع إسرائيل لإقامة الدولة الفلسطينية وتؤكد على ضرورة المقاومة المسلحة للاحتلال حتى تحرير كامل فلسطين التاريخية وترفض الاعتراف بإسرائيل، أما فتح فترى أن الحل السياسي السلمي والمقاومة الشعبية، بالإضافة إلى المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية هي السبيل الوحيد لإقامة الدولة على حدود عام 1967. وخلال جلسات الحوار المتعددة التي جرت في القاهرة والدوحة منذ 2005 وحتى 2014، حاول الطرفان تقليل الهوة بين البرنامجين، ولكن تمسك كل طرف بمبادئه أفشل ذلك[xxxiv].

سيناريوهات المصالحة الفلسطينية
السيناريو الأول: نجاح المصالحة الفلسطينية والجهود المصرية، واستلام حكومة الوفاق الوطني لكامل صلاحياتها المدنية والعسكرية في قطاع غزة، وهذا السيناريو قد يواجه بعض العراقيل الإسرائيلية والإقليمية لإفشال المصالحة، مثل وضع عراقيل وقيود إسرائيلية حول تحركات أعضاء حكومة الوفاق الوطني، وفرض حصار مالي على الضرائب الفلسطينية في حال انضمت حركة حماس لحكومة الوحدة الوطنية، وارتفاع وتيرة الأعمال الإرهابية في سيناء المصرية لوضع تفاهمات حركة حماس والمصريين على المحك بأيدي إقليمية ودولية.
وفي المقابل قد تكون هناك تسهيلات إسرائيلية أمريكية تجاه حكومة الوفاق الوطني وقطاع غزة، لتمرير ما يعرف بصفقة القرن أو الحل الإقليمي، ومحاولة تحييد الجبهة الجنوبية تحضيرا لتوجيه ضربة عسكرية لحزب الله في الجبهة الشمالية.
السيناريو الثاني: تباطؤ حكومة الوفاق الوطني في انجاز استحقاقات المصالحة،  والمماطلة في دمج موظفي حكومة حماس السابقة، وهذا التباطؤ قد يعزز نفوذ بعض المتضررين من المصالحة في الطرفين،  في محاولة لإعادة الأوضاع إلى المربع الأول للانقسام، أو عدم تذليل حركة حماس العقبات أمام حكومة التوافق وتتدخل في عملها مثلما حدث بعيد اتفاق الشاطئ في 2014، وبالتالي نكون على أعتاب فشل جديد للمصالحة الفلسطينية، وهنا قد نرى تدخل مصري في حال انهارت المصالحة،  باستخدام ورقة دحلان وإعطاء تسهيلات لقطاع غزة مقابل تعاون أمني وعسكري في محاربة الجماعات السلفية في سيناء من قبل حركة حماس.
السيناريو الثالث: فشل المصالحة، وهنا قد لا نرى حركة حماس في الحكم،  وقد نرى فراغ سياسي وأمني،  كان قد هدد به القسام الجناح العسكري لحركة حماس قبل شهور،  لتجنب أي مواجهة أو صدام مع الجماهير في غزة، وبالتالي قد نشهد قلب الطاولة في وجه الاحتلال الإسرائيلي، من زاوية لا يجوز أن ينعم الجميع بالأمن والأمان والاستقرار النفسي والاقتصادي، فيما يعاني أهالي قطاع غزة من الحصار والإغلاق للمعابر،  وبالتالي قد نشهد ظهوراً لخلايا السلفية النائمة في قطاع غزة وندخل دوامة لا مثيل لها من الانفلات الأمني والسياسي في قطاع غزة، وقد تنزلق الأوضاع الميدانية لنشهد حربا جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي قد تكون نتائجها غير مسبوقة.
 

“الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز برق للأبحاث والدراسات “

جميع الحقوق محفوظة لدى مركز برق للأبحاث والدراسات © 2017

 
[i] وثيقة الوحدة الوطنية: وقائع مؤتمر ” نحو رؤية شاملة لإعادة بناء الوحدة الوطنية “، مركز مسارات، رام الله، 2016، ص 12.
[ii] حسن ابحيص ووائل سعد: التطورات الأمنية في السلطة الفلسطينية 2006-2007, مركز الزيتونية للدراسات، بيروت, لبنان, ط1,2008, ص 18.
[iii] عزيز المصري: جذور الانقسام الفلسطيني، مؤتمر فلسطين رؤى استشرافية، مؤسسة بيت القدس للدراسات والبحوث الفلسطينية، غزة، مايو 2016، ص 27
[iv] وثيقة الوحدة الوطنية، مرجع سابق، ص 13
[v] المرجع السابق.
[vi] قدس برس https://goo.gl/vVRGzc
[vii] موقع الفجر: https://goo.gl/WMhCYC
[viii] للاطلاع على بيان حركة حماس حول حل اللجنة الإدارية على الرابط التالي: https://goo.gl/k6argJ
[ix] للاطلاع على وثيقة السياسيات العامة لحركة حماس على الرابط https://goo.gl/hM94Di
[x] دوافع حماس في التوجه نحو المصالحة: موقع السياسة الدولية على الرابط https://goo.gl/K5TF2W
[xi] المصالحة الفلسطينية المتسارعة. ما الذي يجري؟: شبكة القدس الإخبارية على الرابط https://goo.gl/Qym3qu
[xii] المرجع السابق
[xiii] موقع السياسية الدولية، مرجع سابق
[xiv] المصالحة الفلسطينية .. تساؤلات التوقيت وفرص النجاح: موقع الجزيرة نت على الرابط https://goo.gl/Q594HU
[xv] منصور أبو كريم: المصالحة الفلسطينية الدوافع والتحديات، مركز رؤية للدراسات، غزة، ص3 على الرابط https://goo.gl/FnsPZw
[xvi] Haaretz,3-10-2017, https://goo.gl/jRGfWd
[xvii] الجزيرة نت، مرجع سابق
[xviii] المرجع السابق
[xix] تقييم مركز القدس للشؤون العامة للمصالحة الفلسطينية .. الدوافع والمألات: موقع العالم بالعربية على الرابط https://goo.gl/2F4jm7
[xx] منصور أبو كريم: مرجع سابق، ص4
[xxi] مستقبل المصالحة الفلسطينية بين الدوافع والمكاسب: موقع النادي الدولي على الرابط https://goo.gl/9bmGWj
[xxii] المرجع السابق
[xxiii] عزام التميمي: بين يدي المصالحة بين فتح وحماس: ما الذي تغير حتى تنجح، موقع عربي 21 على الرابط https://goo.gl/2LDMXD
[xxiv] المرجع السابق
[xxv] Haaretz,17-10-2017, https://goo.gl/41T85d

[xxvii] Haaretz,4-10-2017, https://goo.gl/QPcZDA
[xxviii] موقع فلسطين أون لاين، على الرابط https://goo.gl/ZWqUWQ
[xxix] جيزواليم بوست الإسرائيلية على الرابط التالي https://goo.gl/UsF4Rm
[xxx] Haaretz,11-10-2017, https://goo.gl/wfq22c
[xxxi] كفاح زبون: ضرورات المصالحة الفلسطينية وألغامها، الشرق الأوسط, 23-9-2017, العدد17197, على الرابطhttps://goo.gl/vkDX7K
[xxxii] موقع البديل على الرابط https://goo.gl/xoBMoi
[xxxiii] منصور أبو كريم، مرجع سابق، ص 7
[xxxiv] تحديات المصالحة :5ملفات قد تعرقل إنهاء الانقسام، موقع عرب 48 على الرابط https://goo.gl/x8nyWz