إلى أي منطق يحتكم الاستوزار في الجزائر؟ 1


إلى أي منطق يحتكم الاستوزار في الجزائر

انتهت الانتخابات التشريعية في الجزائر في مشهد باهت بارد لم تستطع فيه السلطة الحاكمة اقناع الجزائريين للذهاب إلى صناديق الاقتراع، ولم تتمكن فيه الأحزاب السياسية من تعبئة الجماهير للمشاركة في الحدث، كما لم يكن للناشطين من المجتمع المدني أي دور في استقطاب الناخبين. لِيَحين الدور على تعديل جزئي في الطاقم الحكومي بذهاب الوزير الأول من على رأس الحكومة الجزائرية وإدراج أسماء جديدة في التشكيلة والاحتفاظ بالبعض الأخر. مما يدفعنا للتساؤل: إلى أي منطق تحتكم الجزائر في التعيينات الوزارية وعلى أية أسس تدرج أسماء ويستغنى عن أسماء أخرى؟

رحيل سلالمن على رأس الحكومة

لم يكن أكثر المتفائلين بالتعديل الحكومي الجديد، ينتظر الاستغناء عن خدمات عبد المالك سلالمن على رأس الحكومة الجزائرية، وفي المقابل أيضاً، لم يكن أحداً ينتظر من أكثر المتشائمين تعيين عبد المجيد تبونبدلا عنه. ” تبونالذي شغل منصب وزير السكن لسنوات في حكومة سلالوبالرجوع الى ادائه الوزاري في القطاع، نلمس فشله الذريع في استكمال المشاريع السكنية التي علق عليها الجزائريين أمالا كبيرة من أجل تحقيق مطلبهم البسيطة في الحصول على السكن، ولم تتمكن جميع صيغ الإسكان التي سنتها الوزارة برئاسته من القضاء على أزمة السكن في جزائر العزة والكرامة، ولعل تأخر استلام سكنات عدل 2001″ أبرز مثال على ذلك. فلما تم تعيينهُ وزيراً أولاَ؟ لا يعني أن الفشل في قطاع واحد سيقود للنجاح في الإشراف على حكومة بأكملها. أما أننا نمنح الفرص لِوزرائنا لتصحيح الأخطاء، أم أنها سياسة لملأ الفراغ لا أكثر، وَرُبما للنظام الحاكم رأى آخر في الأداء الكوميدي للوزير الأول، الذي لم يحقق النتائج المرجوة فتم استبداله بآخر أكثر جدية.

وزير بالغلط ‼

على طريقة تحقيق الأحلام في برامج المسابقات التلفزيونية، جاء تعيين الشاب مسعود بن عقونعلى رأس وزارة السياحة والصناعات التقليدية، ولمدة يومين فقط، ليتم بعدها الاستغناء عن خدماته بداعي المتابعات القضائية ضده، إضافة الى كونه يملك شهادة الليسانس مزورة، وعليه تم تعيين أًصغر وزير في الحكومة الجزائرية كان عن طريق الخطأ، بعد أن رحبت الجماهير بنوايا النظام في تشبيب القيادات ومنح الفرص للشباب لصناعة واقعهم. هذا الأمر خلّف تفاعلات كثيرة في منصات التواصل الاجتماعي، وعبر استعمال وسم وزير بالغلطمُستذكرين مشاهد من الفيلم المصري الشهير معالي الوزيرلأحمد زكي الذي يحاكي ما حدث فعلا على أرض الواقع.

لا مساس بنواعم الحكومة الجزائرية

حافظت الوزيرات في الحكومة الجزائرية على مناصبهن، بحيث لا تزال نورية بن غبريتعلى رأس وزارة التربية والتعليم، وهو الأمر المنتظر بالنظر إلى تمكنها من إدارة الأزمات المتتالية التي عرفها القطاع، بدءا من تسريبات مواضيع البكالوريا إلى إشكالية التوظيف بعد احتجاج المستخلفين من عمال القطاع. كما أن النظام لم يكن له أن يغامر بالتغيير وزعزعة استقرار القطاع والتلميذ على بعد أيام من الامتحانات النهائية. كما أن وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات هدى فرعونحافظت على منصبها وتم توسيع مهامها إلى الرقمنة، فيما تم تعيين غنية الداليةخلفا ل ِمونية مسلمعلى رأس وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كما تم تعيين الإعلامية السابقة فاطمة زرواطيعلى رأس الوزارة الجديدة للبيئة والطاقات المتجددة.

في النهاية لم يكن الاستوزار في الجزائر بمنطق النضال السياسي ولا بالمفهوم التكنوقراطي الذي يقضي بالتكليف على حسب التخصص، ولم يرتكز أيضا على المشاركة الحزبية خاصة، بعد رفض حركة مجتمع السلم حمسأكبر الأحزاب الإسلامية المعارضة في الجزائر، دعوة حكومة سلالالمشاركة في الحكومة عقب الانتخابات بعد عودتها لمجلس الشورى فيه. ولو أن أمر التعيينات حسم وفقا للولاءات السياسية لتَجاوزنا الأمر، لكن أن يصل الحد إلى تعيين وزير بالغلط، فذلك يقودنا إلى القول: أن الاستوزار في الجزائر يحتكم لمنطق العبث، وقد تكون هذه السابقة في تاريخ الجزائر فرصة لمراجعة النظام لآليات التعيين في المستقبل على الأقل كما تفعل الأنظمة التي تحترم نفسها كدولة.


Leave a comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

One thought on “إلى أي منطق يحتكم الاستوزار في الجزائر؟

  • جمال

    من بين المؤشرات الدالة على العبث في ادارة شؤون الدولة، نجد العبث بقطاع السياحة الذي يفترض أن يتم الاستثمار فيه والحكامة في تسييره. إن منح وزارة السياحة لحزب عمارة بن يونس جاء في نفس المنهج المعتمد من طرف السلطة الحاكمة، وهو توزيع الغنائم وارضاء الزبائن، وكذلك الحرص على أن من يتولى هذه الوزارة يكون ضعيف الشخصية وغير متمرس في الادارة وتحمل المسؤوليات، وكذلك ضعف التكوين الاكاديمي. وهذه الصفات تتوفر في اولئك الذين يتولون قيادة التنظيمات الطلابية وأي تنظيمات طلابية.
    هكذا تريد البارونات واللوبيات شخصا ضعيفا يتم التحكم فيه عن بعد وتسيير القطاع من وراء الستار، وهي تريد كذلك غلق الملفات التي كشف عنها الوزير السابق عبد الوهاب نوري.
    من جهة أخرى، جاء تعيين هذا الشاب كرد فعل من رئاسة الجمهورية على الراي العام بعد فوز ماكرون (39) سنة برئاسة فرنسا، فأرادت الرئاسة هنا في الجزائر أن تقول للشعب نحن كذلك لدينا شاب 32 سنة وزير للسياحة. إنه الضحك على ذقون الجزائريين، والعبث بمصير الدولة والامة، فهناك ملايين الاطارات الشباب الموجودين في مؤسسات الدولة الادارية والاقتصادية والجامعات وفي المؤسسات الخاصة ذو كفاءات في التسيير، وهناك الالاف من الشباب الجزائري في الخارج ذو كفاءة علمية وخبرة في التسيير خاصة في دول الخليج وفي اوربا، فلماذا لم يتم الاختيار من هؤلاء؟؟
    إن مسألة تولي الشباب للمناصب العليا في الدولة مازال يتم بمنطق الديكور ووفق نظام الكوطا، وليس الجدارة والكفاءة والاستحقاق.